اعتبر التجمع الوطني الديموقراطي، في اقتراح قانون منع صوت الأذان ايغالا خطيرا في مسعي المؤسسة الإسرائيلية المعروف في فرض هيمنتها على الحيز العام، وإقصاء السكان العرب ومحو الحضور الثقافي والتاريخ العربي الاسلامي للبلاد، وهو اعتداء على حرية الأديان والاعتقاد والمقدسات الدينية.
"رفع الأذان هو شعيرة دينية أصيلة، وجزء حي من الحيز الوجودي لمجتمعنا وحق طبيعي في حرية الديانة" قال التجمع.
وأضاف في بيان صادر عنه اليوم الاثنين، "على المؤسسة الإسرائيلية أن تفهم أن الشرق الأوسط ليس أوروبا، وأنها ليست دولة عادية في هذا المكان، وأن الديانة الإسلامية مركب راسخ في هوية هذه الديار، خلقت فيها ولم تهاجر اليها. إن محاولات التذرع التي تسوقها حكومة إسرائيل لفرض قيود على رفع الأذان بقيود مشابهة تفرضها الدول الأوروبية، هي ذرائع سخيفة ومشوهة لأبجديات الواقع وحقائق التاريخ، وتقع في صميم الذهنية الاستعمارية التي تعمل على تشويه الحاضر والماضي. ومن يزعجه صوت الأذان ويظن انه في أوروبا يمكنه العودة الى أوروبا ليأخذ راحته هناك. فمن احتل واختار السكن في البلدات العربية وعلى أنقاضها عليه ان يتعايش مع ثقافة وتقاليد المكان دون ان يتذمر، ومن تدفعه عنصريته لرفض التكيف، فيمكنه المغادرة لحيثما شاء دون أن يفرض مفاهيمه الملوثة على حقوق وحياة سكان البلد الأصليين. هذا نهج إقصائي واستعماري بطبيعته ضد أصحاب البلاد الأصليين وحضارتهم ووجودهم، تماما كما فعل المستعمرون على مر التاريخ".
ودعا أمين عام التجمع الوطني الديموقراطي د. امطانس شحادة، المجتمع العربي في الداخل بكافة تياراته السياسية والمجتمعية، ولجنة المتابعة والمؤسسات الحقوقية والدينية جميعا للتصدي لهذه السياسيات، التي تترجم بعنجهية لطغيان الأغلبية واستعمال أدوات الديموقراطية الشكلية لقمع حقوق سكان الوطن الأصليين.
واكد شحادة ان الذي يجب ان يسكت ليس صوت الأذان بل الصوت العنصري في الكنيست والحكومة والشارع الإسرائيلي.
