سجل قسم القوى البشرية في جيش الاحتلال خلال عام 2016 رقمًا قياسيًا جديدًا في نسبة من لا يؤدون الخدمة العسكرية 28.1% من الرجال الذين يفترض تجنيدهم.

وحسب المعطيات فإن 14.7% من الشبان يحصلون على اعفاء من الخدمة في اطار "دراسة التوراة"، الأمر الذي يبين بأن الجيش لا ينجح بتحقيق الاهداف التي حددتها الدولة في اطار تجنيد المتدينين، حيث تمكن في 2016 من تجنيد 2528 متدينا فقط من بين 2700 متدين كان يجب تجنيدهم حسب القانون.

ويشير الجيش منذ اليوم الى ان المشكلة ستتفاقم بشكل اكبر في السنة القادمة، لأن القانون يحدد بأنه يجب تجنيد ما لا يقل عن 3200 متدين في 2017.

ولا يقلق الجيش من قضية تجنيد المتدينين فقط. فعلى الرغم من صدور قرار تقليص الخدمة للرجال بأربعة اشهر في عام 2013، ودخوله حيز النفاذ في 2015، الا ان الجيش ليس مستعدا لتسريح الرجال في اذار 2018، وفي اعقاب ذلك قد ينشأ نقص في الجنود المحاربين والسائقين ورجال السيبر والمنظومة التقنية، بل حتى في صفوف الضباط.

وكان قسم القوى البشرية واذرع الجيش قد حددوا في الماضي اتجاهات للعمل من اجل مواجهة تقليص الخدمة، الا ان بعض القرارات الصعبة في الموضوع لم تتخذ حتى الان او تم تنفيذها بشكل جزئي.

وقال ضابط رفيع، امس "اننا نفوت القطار بعض الشيء، واذا لم نستكمل الاجراءات سيتقلص عدد الجنود في الكتائب". وحسب اقواله فإن الجيش ينوي التوجه الى لجنة الخارجية والامن بطلب اعادة مناقشة امكانية تمديد الخدمة العسكرية للنساء لأربعة اشهر اخرى.

ومن المعطيات المثيرة للقلق، الانخفاض في محفزات الشبيبة على الخدمة في الوحدات المقاتلة. ولأول مرة منذ سنوات، نشر الجيش معطيات تشير الى ان اقل من 70% من الرجال الذين يملكون محفزات الخدمة في الوحدات القتالية يوافقون على الخدمة في هذه الوحدات. واشير الى ان 69.8% من المتجندين مؤخرا وافقوا على الخدمة في هذه الوحدات.

الى ذلك قال الضابط الرفيع ان حوالي 50% من الشبان الذين ترسل اليهم اوامر الخدمة، يمثلون في مكاتب التجنيد في الموعد المحدد وفقا لأمر التجنيد الاول. واضاف: "سنغير هذه الثقافة" مؤكدا ان حقيقة عدم وصول الشاب الذي يتسلم امر الخدمة الاول الى مكاتب التجنيد من دون تأجيل ذلك، يدل على عدم رغبته وعدم التزامه بالخدمة.