أكد وزير العمل الفلسطيني مأمون ابو شهلا اليوم الخميس بمدينة رام الله، ضرورة وضع أسس وقواعد تطبيقية لتوظيف الأشخاص ذوي الاعاقة ودمجمهم في المجتمع.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الدراسي الذي تنظمه الوزارة بالشراكة مع الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الاعاقة، والمؤسسات العاملة معهم.

وبين أبو شهلا أن أشخاص ذوي الاعاقة تمكنوا من وضع أنفسهم في قمة المجتمعات، معتبرا أنهم يمثلون شريحة مهمة في المجتمع، وهم بحاجة الى الدعم والمساندة، قائلا "هذا واجب وضرورة ملحة".

بدوره، أكد مدير عام التشغيل في الوزارة رامي مهداوي أن الوزارة تعمل بإداراتها المختلفة على تطبيق ومراقبة قانون العمل الفلسطيني وبالأخص المادة رقم 13 التي تنص على تشغيل ذوي الإعاقة بما لا يقل عن 5%.

وأشار الى ضرورة التشبيك مع المؤسسات المختلفة من اجل عملية تنموية مع ذوي الاعاقة ودمجهم في سوق العمل.

من جهتها، قالت مدير عام الشؤون القانونية في الوزارة بثينة سالم إن الوزارة ومنذ تأسيسها تعمل على إرساء حقوق العمل وفق المعايير الدولية ووفق الحقوق الأساسية التي رسمها القانون الأساسي الفلسطيني.

وأضافت "نحن نتطلع إلى الاشخاص ذوي الاعاقة ومنظمات الخاصة بهم، باعتبارهم شركاء في الوزارة في رسم سياسات سوق العمل، ونتطلع دائما أن نكون شركاء في رسم الاهداف الوطنية وتحديد اولولياتها".

في هذا السياق، أشار منسق المجلس الأعلى لشخوص ذوي الاعاقة زياد عمرو إن هذا اللقاء يهدف الى ضمان الحق اللائق للأشخاص ذوي الاعاقة، لذلك لا بد من مأسسة هذه القضية باشكال مختلفة أهمها وجود لائحة تنفيذية للمادة 13.