وردت في تقارير عبرية بأن محامي شخصي لرئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مركز فضيحة تخص صفقة بمليارات الشواقل لشراء اسرائيل غواصات المانية بأموال حكومية مخصصة لحاجات أمنية.
تم اتهام دافيد شومرون، الذي يدافع عن نتنياهو منذ سنوات في عشرات قضايا تتهمه بسوء التصرف واستغلال منصبه لمنفعة شخصية، بتضارب مصالح كبير بسبب علاقته بشركة بناء سفن المانية تحاول بيع اسرائيل غواصات.
ووفقا لتقرير للقناة العاشرة الإسرائيلية صدر مساء الثلاثاء، شيمرون يمثل شركة المانية تسعى إلى بيع اسرائيل غواصات عسكرية، حيث يحاول نتنياهو دفع بلاده لشرائها بخلاف رغبة الجيش ووزير الجيش السابق موشيه يعالون.
وأعلن نتنياهو خلال جلسة للحكومة في الشهر الماضي أن اسرائيل تخوض مفاوضات حول شراء ثلاثة غواصات جديدة لسلاح البحرية الإسرائيلي، الذي يملك حاليا أسطولا من خمس غواصات، مع ثلاث غواصات أخرى ستصل في السنوات القادمة.
وتهدف الغواصات الجديدة – التي تقدر قيمتها بحوالي 6 مليار شيقل – لإستبدال الغواصات القديمة في الأسطول.
ووفقا للتقارير، لم يكن يعالون، الذي تولى وزارة الجيش وقت طرح الصفقة للمرة الأولى، ولا الجيش لصالح شراء الغواصات الجديدة – وهو تغيير عن المجريات المعتادة، حسبها تحارب منظمة الدفاع من أجل صفقات شراء إضافية – حيث أن القرار لم يتوافق مع خطة وزارة الدفاع متعددة السنوات للجيش.
ولكن قال ناطق بإسم الجيش الخميس، أن الجيش لم يعارض الصفقة، وأنه أبلغ الحكومة بـ"الحاجة" لغواصات جديدة.
وورد أن نتنياهو بدأ التعامل مع الحكومة الألمانية بدون ابلاغ يعالون، الذي علم بأمر الصفقة بعد تسريب أنباء حولها.
وتشاجر وزير الجيش حينها مع نتنياهو في مكتب رئيس الوزراء، وورد أن الشجار وصل الصراخ حول المسألة.
ونجح يعالون بإفشال الخطة، ولكن بعد تنازله عن منصبه كوزير جيش في شهر مايو، وحينها جدد نتنياهو المفاوضات مع الالمان حول الغواصات الجديدة.
ورفض يعالون الرد على طلبات موقع "تايمز أوف اسرائيل" للتعليق على الصفقة.
ووفقا للقناة العاشرة، يمثل شيمرون شركة بناء السفن التي من المخطط أن تبني الغواصات، وقد أجرى اجتماعات نيابة عن وكيل الشركة الإسرائيلي ميكي غانور.
وورد أن شيمرون التقى مع رئيس اتحاد العمل "هستدروت" آفي نيسنكورن، ورئيس اتحاد عمال الجيش بمحاولة لضمان استمرار الشركة الألمانية بصيانة الغواصات بعد وصولها اسرائيل، وليس سلاح البحرية الإسرائيلي.
وأثارت مشاركة شيمرون اسئلة حول إمكانية وجود تضارب مصالح له ولرئيس الوزراء، نظرا لعزم نتنياهو تحقيق الصفقة بالرغم من معارضة الجيش المفترضة.
"يبدو الأمر سيئا"، قال ميخائيل بارتيم، نائب مدير (الحركة من  أجل جودة السلطة في اسرائيل)، لتايمز أوف اسرائيل. "إنه يثير العديد من التساؤلات المقلقة حول توفير المداخل، تجارة النفوذ، وسياسات الدفع من أجل المشاركة".
وطالت المنظمة لمكافحة الفساد المستشار القضائي افيخاي ماندلبليت بالتحقيق في الإدعاءات. "يبدو ان نتنياهو وفر مدخلا مقابل حصول شخص اخر على اجر. لا يوجد أي شيء قاطع حتى الآن، ولكنه بالتأكيد مثير للشكوك بما فيه الكفاية ليستحق تحقيق في الشرطة"، قال بارتيم.
وردا على التقرير الأولي، قال شيمرون أنه "لم يتباحث هذه الأمور مع رئيس الوزراء"، ونفى أي محاولة للتأثير على قرارات تخص الصفقة.
"لم أتحدث مع أي مسؤول حكومي حول خصخصة حوض بناء السفن البحرية، ولم أتعامل مع مسؤول حكومي بما يخض شراء الغواصات من قبل دولة اسرائيل"، قال في بيان.
وقال نتنياهو للقناة العاشرة أنه لم يتباحث مع شيمرون أبدا زبائنه الخاصين، وأن "السبب الوحيد للصفقة مع الألمان هو الإعتبارات الإستراتيجية والإقتصادية".
وكاتبا عبر الفيسبوك مساء الأربعاء، قال نتنياهو أن الصفقة "تمت بصورة منظمة ومهنية بدون تأثيرات خارجية وبتوصية جميع الأطراف المهنية في وزارة الدفاع، الجيش ووكالة الأمن القومي".
وأصدرت وكالة الأمن القومي، المنظمة التي تعمل تحت اسرائيل مكتب رئيس الوزراء، تصريحات تنفي ما وصفته كموجة "تقارير خاطئة"، وقالت أن الصفقة حظيت بدعم يعالون التام.
وفي يوم الثلاثاء، تم اعتقال نائب رئيس الوكالة بتهمة تلقي الرشوات من معارف المان من أجل دفع صفقات تجارية تخص صناعة الغاز الطبيعي الإسرائيلي.
ولا يعرف إن كانت هناك علاقة بين الشبهات ضد افرئيل بار يوسف وشيمرون.