تتجه ملايين الوظائف في العالم إلى التبخر والذوبان خلال السنوات القليلة المقبلة بسبب الطفرة التي تشهدها صناعة الإنسان الآلي "الروبوت" والامكانات المتزايدة التي تتيحها تكنولوجيا الذكاء الصناعي في هذا المجال.
وحذرت الأمم المتحدة مؤخراً من تأثير هذا الأمر على الوظائف التي لا تتطلب مهارات عالية في البلدان النامية ومن انتفاء الحاجة إلى العمالة الرخيصة، وهو ما يمكن أن يكون كارثياً.
وحسب ما ينقل البنك الدولي عن تقرير صادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) فان من الممكن الاستعاضة عن ثلثي مجموع فرص العمل في العالم النامي من خلال الاعتماد على النظم الاوتوماتيكية التي أصبحت أكثر انتشارا في مجال صنع السيارات والالكترونيات.
وجاء في التقرير: "إن زيادة استخدام الروبوتات في البلدان المتقدمة قد تحد من الاعتماد على العمالة المنخفضة التكلفة الموجودة في البلدان النامية، وإذا اعتُبرت الروبوتات شكلا من أشكال رأس المال وبديلا موثوقا للعمال ذوي المهارات المتدنية، فسيؤدي الأمر إلى تقليل حصة العمالة البشرية في اجمالي تكاليف الإنتاج". وبالرغم من أن هذه الخطط افتراضية، فإن الصين التي تعمل بجهد كبير لكي تصبح واحدة من بين أكبر اقتصادين في العالم على خلفية وجود يد عاملة رخيصة لديها، ستنضم هي الأخرى إلى ثورة الروبوتات. ويقول التقرير: "تشتري الصين سنويا منذ عام 2013 المزيد من الروبوتات الصناعية أكثر من أي بلد آخر. وبحلول نهاية العام الحالي من المرجح أن تتفوق على اليابان كأكبر مشغل للروبوتات الصناعية في العالم". ويوضح التقرير أن اقتصادات البلدان المتقدمة ستكون أقل تأثرا بهذا الحدث الكبير. وتهدف البلدان المتقدمة إلى إعادة إدخال عملية التصنيع داخليا من أجل استعادة القدرة التنافسية الدولية في مجال التصنيع ووقف التدهور في مجال التوظيف الصناعي واستقطاب الدخل على حساب العمال من الطبقة المتوسطة.
ولكن يشير التقرير إلى أن التأثير على الاقتصاد ككل ما يزال طفيفا بالرغم من توافر الروبوتات على مدى عقود، وتفتقر البلدان المتقدمة الآن إلى شبكات الموردين التي أنشأتها بعض البلدان النامية لاستكمال أنشطة التصنيع، وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
ويضيف التقرير: "إن الفوائد التي ستكون مستحقة من نمو الإنتاجية بالنسبة للعمال المهرة وأصحاب الروبوتات، ستؤدي إلى تدني المستوى المعيشي للعمال ذوي المهارات المتدنية أي للعمالة الرخيصة".
وتقترح الأمم المتحدة فرض ضريبة على هذه الروبوتات للحد من التغيرات الكبيرة في الاقتصاد العالمي.
ومن الواضح أن من غير الممكن زيادة الإيرادات المالية اللازمة لتمويل ودعم العمالة وكذلك الحد الأدنى للأجور ووقف انخفاض مستوى المعيشة لدى العمال، دون فرض ضرائب كبيرة على الروبوتات وباقي المعدات الرأسمالية.حسب تقرير لصحيفة " القدس العربي" اللندنية