يستغل العديد من التجار المتنفذين حاجة المئات من العمال الفلسطينيين الذين يبحثون عن فرصة عمل داخل الأراضي المحتلة عام 48 سعيا منهم للحصول على مصدر رزق لعائلاتهم، بمنحهم تصاريح عمل إسرائيلية مقابل مبالغ مالية، فيما يوضح الجانب الاسرائيلي " أن التصاريح تمنح مجانا للفلسطينيين دون مبالغ مالية".
ويروي احد العمال الفلسطينين لـ" وكالة قدس نت للأنباء" أنه حصل على تصريح بحث عن عمل داخل الاراضي المحتلة لأول مرة مقابل مبلغ وقدره (1500 شيكل) من أحد التجار الذين يعملون في مجال البناء، فيما قال: سعيت مرارا للحصول على تصريح ولكني لم أحصل عليه وبادر لي صديق بالعمل على استصدار تصريح من أجل البحث عن عمل داخل اسرائيل (الأراضي المحتلة) مقابل دفع مبلغ (1500 شيكل) وقد عملت على تأمين المبلغ (دين) ودفعته للتاجر الذي أصدر لي تصريح".
ويجمع العديد من العمال الفلسطينين على أن هناك إستغلال واضح وإجرامي بحق حاجة الكثير منهم لتأمين مصدر رزق لأطفالهم والذي يستغله التجار الذين يعملون في هذا المجال، في وقت يتعرض العديد من العمال للابتزاز المالي من قبل بعض التجار والتهديد بوقف التصريح حال لم يتم دفع له المبلغ المالي المطلوب بشكل شهري والذي يتم اقتطاعة من المبلغ الشهري الذي يحصل عليه من مشغله.
وأوضح منسق أعمال الحكومة الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية فيما تسمى " الادارة المدنية" الجنرال يؤاف مردخاي " أن الجانب الاسرائيلي يمنح التصاريح مجانا للفلسطينين دون مقابل مادي".
وقال مردخاي عبر صفتحه بموقع "الفيس بوك"، ان" البعض الفلسطيني طالبه بأن يتم تخفيض سعر التصاريح إلى 800 شيكل بدل مبلغ قد يصل إلى 2500 شيكل"، معتبرا بأن بيع التصاريح هو أمر غير قانوني وظاهرة "وسخة" لذلك لا يوجد تسعيرة للتصاريح وهي تمنح مجانا "،واعدا بإجراء تغييرات على آلية إصدار التصاريح.كما قال
