قال وزير البنية التحتية يوفال شتاينيتس إن فوز دونالد ترامب سيمكن حكومة الاحتلال الصهيوني من توسيع الاستيطان في الاراضي الفلسطينيه المحتله ،. وأضاف "إن انتخاب ترامب وتصريحاته المؤيدة لإسرائيل سيمكنها من توسيع أعمال البناء في المستوطنات". وكان قادة المستوطنين في الحكومة الإسرائيلية قد أبدوا ابتهاجهم بفوز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأميركية. واعتبر وزير التربية والتعليم الإسرائيلي نفتالي بنيت أمس الأربعاء أن فوز ترامب سيقضي على فكرة الدولة الفلسطينية. كما دعت وزيرة العدل الإسرائيلية آيليت شاكيد أمس ترامب إلى نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس. وأجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتصالا هاتفيا بترامب الذي وجّه له دعوة بالالتقاء به في الولايات المتحدة الأميركية في أقرب فرصة. وكانت الإدارة الأميركية الحالية برئاسة باراك أوباما قد انتقدت النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، واعتبرتها عقبة في طريق السلام، لكنها لم تضغط على إسرائيل لوقفها.

التوغل الاستيطاني المتنامي بالضفة الغربية والقدس المحتلتين يؤكد على عبثية المفاوضات وعقمها، وتعد متلازمة أمريكية، فكلما كان هناك تواصل مع الأمريكان أو أي مبعوث صهيوني لأمريكا يكون هناك إعلان عن استيطان".

وأنّ بناء الحي الاستيطاني الجديد في القدس يأتي بهدف التوسع على أراضي المواطنين في بيت حنينا وشعفاط من الناحية الشمالية الغربية للمدينة.

وان هذا الحي الاستيطاني من أهم المشاريع السيادية كمركز الشرطة في شرق المدينة والكلية العسكرية التي تقام على الأراضي الفلسطينية".

وأن بناء الحي يهدف إلى فرض الطوق على كامل المدينة المقدسة من كافة جهاتها الأربع، بحيث لا يستطيع أن يدخلها فلسطيني إلا عبر الاستيطان الصهيوني.

وان بلدية القدس المحتلة صادقت على بناء 182 وحدة استيطانية جديده في حي "راموت" الاستيطاني شرقي مدينة القدس، حيث تم تخصيصها لعناصر قوات الاحتلال من مستوطني القدس.

وان إقرار بناء 166 وحدة استيطانية أخرى لصالح شرطة الاحتلال، وقد بدء العمل بتسويق 128 وحدة منها ابتداء من اليوم.

وأن المشروع الاستيطاني الجديد يكتمل ببناء 734 وحدة استيطانية، حيث تم تسويق 300 وحدة منها في العام الماضي عبر ما تسمى بـ"سلطة أراضي الاحتلال"، وتخصيص منطقتين منها للبناء لصالح قوات الأمن الصهيونية

وأن التوغل الاستيطاني دمر المفاوضات وادت لتدمير المشروع الوطني الفلسطيني تدميراً كاملاً، وأعادت القضية الفلسطينية إلى مرحلة المناكفات الداخلية، كما أنها أعطت الضوء الأخضر لتمادي الاحتلال.

وزارة الخارجية الفلسطينية أدانت بأشد العبارات مصادقة سلطات الاحتلال على مخطط لبناء 500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة “رمات شلومو” على أراضٍ فلسطينية في القدس المحتلة، وذلك في سياق سعي الحكومة الاسرائيلية الى تنفيذ عشرات المخططات الاستيطانية لتوسيع تلك المستوطنة وغيرها من المستوطنات الجاثمة على الأراضي الفلسطينية، بهدف عزل القدس بشكل نهائي عن محيطها الفلسطيني، وربط المستوطنات ببعضها البعض، وربطها بالعمق الإسرائيلي، بما يؤدي إلى تقويض أي فرصة لتطبيق مبدأ حل الدولتين.

وتعبر الوزارة عن استغرابها من مستوى ردود الفعل الدولية والأممية تجاه التغول الاستيطاني الإسرائيلي، فهي إما غائبة تماما، أو حاضرة بخجل لا تتجاوز الإدانات اللفظية المتكررة، أو مناشدات شكلية للاحتلال لوقف استيطانه، أو تعبير عن القلق وإبداء التخوف، أو تحذير من مخاطر الاستيطان على حل الدولتين ومستقبل الاستقرار في المنطقة. تلك الردود التي لا تؤثر على علاقة تلك الدول مع إسرائيل، ولا تقترن بإجراءات مساءلة ومحاسبة حقيقية تردع دولة الاحتلال، تتعايش معها الحكومة الإسرائيلية، وتستظل بها للتمادي في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية والتهويدية الهادفة إلى ابتلاع الأرض الفلسطينية المحتلة ، وإغلاق الباب نهائيا أمام فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة. تطالب الوزارة الدول كافة وفي مقدمتها الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، بصحوة ضمير حقيقية، تترجمها من خلال دعمها للمسعى العربي الفلسطيني لتقديم مشروع قرار الى مجلس الأمن لوقف الاستيطان، وتدعوها أيضا الى دعم الجهود الفرنسية والاقليمية الرامية الى عقد مؤتمر دولي للسلام في باريس، قبل نهاية العام.

إن لجوء السلطة الوطنية لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الاستيطان، لا يفي بالغرض المطلوب ولن يحقق الهدف المنشود لوقف التوغل الاستيطاني في أراضي ألدوله الفلسطينية المحتلة ، وأصبح مطلوب من السلطة الوطنية الفلسطينية العودة إلى الخيارات والتوصيات السابقة للمجلس المركزي للرد على التوغل الاستيطاني ووضع حد للعربدة الاسرائيليه وخرقها الفاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية

انتهى المؤتمر السابع لحركة فتح بمخرجاته حيث تم انتخاب لجنه مركزيه ومجلس ثوري ونستطيع القول أن غالبية الأعضاء للجنة المركزية عادوا إلى مواقعهم وإذا كان البيان الأول للجنة المركزية إن البيان الختامي للمؤتمر ستكون خارطة طريق ، وهنا تكمن معادلة التحدي الإسرائيلي للكنيست الإسرائيلي وكان من مخرجاته تشريع للاستيطان العشوائي بمعنى أن القرار يعني الاستيلاء على الأراضي بوجه غير محق ويعني أن القرار يمهد لضم أجزاء من الضفة الغربية ، مما يؤكد ان حكومة الاحتلال الصهيوني معنية في ضرب عملية السلام وإنهاء أوسلو حيث لا يوجد إي أمل لرؤيا الدولتين

فأي سلام هذا الذي تتضمنه البيان الختامي للمؤتمر السابع وأي مقاومه ذكيه ستختطها اللجنة المركزية لحركة فتح في ظل الإجراءات الاسرائيليه المتصاعدة

لم يعد السلام خيار استراتيجي في ظل التوغل الاستيطاني ومخرجات المؤتمر السابع على اعتبار أن السلام خيار استراتيجي لم يعد تصلح للحالة التي نعيشها في ظل التوغل الاستيطاني مع إجراءات التغيير على الأرض وتغيير الديموغرافيا الفلسطينية على الأرض

فما هو الرد على الإجراءات الاسرائيليه من قبل اللجنة المركزية لحركة فتح فهل الرد يرقى لمستوى التحدي الإسرائيلي وخرقها الفاضح للقرارات والاتفاقات الدولية ، بحيث اصبح سحب الاعتراف بالمفاوضات وبالاتفاقات مع إسرائيل أمر ملح وضروري ويتطلب وجود إرادة وطنيه فلسطينية ترقى في مستوى ردها للتحدي الاسرائيلي ووضع ادارة ترامب امام مسؤوليتها للجم التوغل الاستيطاني والممارسات الاسرائيليه ضد الشعب الفلسطيني وامعانها في تحدي العالم لضرب وهدم رؤيا الدولتين بفعل الاستيطان غير الشرعي.

بقلم/ علي ابوحبله