قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وقائمة فلسطين المستقلة في المجلس التشريعي في بيان مشترك لهما، بأن قرار المحكمة الدستورية بشأن رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي مخالف للقانون الاساسي الذي ينص بوضوح كامل على أن صلاحية رفع الحصانة عن أعضاء المجلس التشريعي محصورة فقط بالمجلس التشريعي نفسه.
وأكد البيان على ضرورة احترام القواعد الدستورية والقانون الاساسي وما نص عليه من حصانة لأعضاء المجلس التشريعي وخضوع الجميع للقانون.
وقال ان المس بصلاحيات المجلس التشريعي المنتخب مباشرة من الشعب بحجة حالة الانقسام المؤسفة لا يخدم المصلحة الفلسطينية ويلحق اضرارا فادحة بالنظام السياسي وبمبدأ فصل السلطات وان المجلس التشريعي نفسه اصبح ضحية لحالة الانقسام في الساحة الفلسطينية.
وأكد البيان ضرورة الاسراع في اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني باعتباره المخرج الفعال والبناء من الأزمة التي سببها الانقسام للنظام السياسي.
