أصدر ديوان الفتوى والتشريع، العدد 128 من الجريدة الرسمية "الوقائع الفلسطينية".

وتضمن العدد ثمانية قرارات بقوانين، تمثلت بالقرار بقانون رقم (26) لسنة 2016م، بشأن رفع الحصانة عن النائب جمال الطيراوي، والقرار بقانون رقم (27) لسنة 2016م، بشأن رفع الحصانة عن النائب ناصر خليل، والقرار بقانون رقم (28) لسنة 2016م، بشأن رفع الحصانة عن النائب محمد دحلان، والقرار بقانون رقم (29) لسنة 2016م، بشأن رفع الحصانة عن النائب شامي الشامي، والقرار بقانون رقم (30) لسنة 2016م، بشأن رفع الحصانة عن النائب نجاة أبو بكر، والقرار بقانون رقم (31) لسنة 2016م، بشأن تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الثوري لسنة 1979م، والقرار بقانون رقم (1) لسنة 2017م، بشأن تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، والقرار بقانون رقم (2) لسنة 2017م، بشأن تعديل قانون إنتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م وتعديلاته.

كما تضمن العدد ثلاثة عشر قراراً رئاسياً، وقراراً لمجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2016م، باللائحة التنفيذية المعدلة للائحة التنفيذية رقم (45) لسنة 2005م، لقانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته. كما تضمن قرارات وتعليمات وزارية، منها: قرار رقم (1) لسنة 2017م، بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بيت جالا، وقرار رقم (2) لسنة 2017م، بنظام منع المكاره ورسوم جمع النفايات لبلدية بيت لحم، وتعليمات رقم (5) لسنة 2016م، بالإبلاغ عن عمليات الحوالات السريعة، وتعليمات رقم (6) لسنة 2016م، بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

إضافة إلى ذلك، تضمن العدد قرارات صادرة عن المحكمة الدستورية العليا، وأحكاما غيابية صادرة عن محكمة بداية جنين، ومحكمة بداية رام الله، ومحكمة استئناف رام الله، ومحكمة جرائم الفساد. وكذلك إعلانات صادرة عن مجلس التنظيم الأعلى، وإعلانات صادرة عن اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء، وإعلان صادر عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في بلدية رام الله، وإعلان تسجيل الشركات الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني.