سمحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مُجددًا، بعبور الاسمنت، عبر معبر كرم أبو سالم، لصالح مصانع "البلوك" في قطاع غزة، بعد حوالي 11شهرًا على المنع التام.

وأكد القطاع الخاص الفلسطيني، بما فيه أصحاب المصانع، سماح الاحتلال منذ أيام بدخول الاسمنت لمصانع البلوك بكميات محدودة، عبر آلية "السستم" أو ما تعرف بآلية الأمم المتحدة لإدخال مواد البناء لقطاع غزة "روبرت سيري".

وخطة "سيري" التي رفضها الفلسطينيون كونها تدير الحصار المفروض على القطاع منذ ثمانية أعوام، تتضمن آلية رقابة وفق نظام حاسوبي تشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في غزة.

وتعتمد الآلية المُقترحة من الأُمم المتحدة لتوزيع مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة على اعتماد نقاط توزيع معينة، تمتلك الشروط لمراقبة وحماية مواد البناء، وسيتم توريد هذه المواد إليها، ومن ثم يقوم المواطن باستلام المواد المطلوبة منها.

تفاؤل ومطالب

بسعادة وتفاؤل استقبل أصحاب مصانع البلوك، خبر الموافقة على حوالي "53مصنع بلوك" بدخول الاسمنت لها، من أصل أكثر من "200مصنع"؛ مُطالبين بمضاعفة الكميات التي يتم إدخالها، والسماح لبقية المصانع بتوريد الاسمنت أسوة بهم.

أنور مسمح مالك أحد المصانع بمحافظة خان يونس، يقول لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، إنه يشعر بسعادة كبيرة، لأن وصلته كميات اسمنت من جديد، للمرة الأولى منذ نحو "11شهرًا" من توقف التوريد، ما فاقم من معاناتهم، وأوقف عمل المصنع لفترات.

وأشار مسمح إلى أنه سمح بعبور "40 طن" لمصنعهم، قاموا بشرائها من وكلاء التوريد من الجانب الإسرائيلي، عبر معبر كرم أبو سالم، قبل ثلاثة أيام، من أصل حوالي "80 طن" قاموا بشرائها، لم تدخل منها سوى النصف، وينتظرون وصول النصف الأخر، بثمن "520 شيقل إسرائيلي" للطن الواحد تقريبًا.

ولفت إلى أنهم على مدار الأشهر الماضية، خضعوا لمعاناة كبيرة، بفعل احتكار الاسمنت المتوفر في السوق المحلية، والذي قاموا بشرائه بما يزيد عن "720شيقل"، وأحيانًا تعدى "1000 شيقل" ووصل لحوالي "1800شيقل" في بعض المرات، ما تسبب بتعطل عمل المصنع لفترات، وتضرر العمال المستفيدين من العمل بداخله.

وتمنى مسمح أن يتم السماح بإدخال مزيد من كميات الاسمنت لهم، لأن الكمية التي عبرت لا تكفي سوى لعدد قليل جدًا من المنازل التي تأخذ مكعبات البلوك من مصنعه؛ والسماح لبقية المصانع التي حُرمت وما تزال من دخول الاسمنت.

أليات مُشددة

بدوره، أكد رئيس اتحاد الصناعات الإنشائية ورئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت بعبور الاسمنت لصالح حوالي "53 مصنع بلوك" من أصل حوالي "250مصنع" في قطاع غزة.

ولفت الحايك إلى أن آلية إدخال الاسمنت تمت، عبر آلية الأمم المتحدة لإدخال الاسمنت "روبرت سيري"، الرقابة المشددة، وعدم السماح لهم ببيع الاسمنت، فقط يستخدم للتصنيع.

وأشار إلى أن هناك مئات المصانع لا تعمل ولم تحصل على موافقات للعمل، منها : مصانع بلوك، وبلاط ومواسير، ومناهل..، ما زلنا نعاني من هذه الآلية، نتيجة الرقابة المشددة، والكل يعاني بفعل إيقاف وتشغيل المصانع بمنهجية لدى المؤسسات الدولية والجانب الإسرائيلي.

وشدد الحايك "نحن سعينا مما يزيد عن العام لتشغيل المصانع، حتى تمت الموافقة على العدد المذكور"؛ مُطالبًا بالسماح لجميع المصانع لتشغيلها لأنها حق للجميع، وهي داخل غزة، من حقها أن تعمل وتستورد الاسمنت، لأننا نستوردها من أموالنا وليس من أموال أحد".