قرر الكنيست الاسرائيلي الاحتفاظ بقانون ملابس مثير للجدل يمنع التنانير القصيرة في الكنيست، ولكنه سيقوم بتطبيقه وفرض عقوبات ضد المخالفات بشكل تدريجي، بحسب ما قررت لجنة مؤلفة من نواب وموظفين برلمانيين.
وصدر القرار الثلاثاء الماضي بعد أن تظاهر موظفون في كانون الأول الماضي عندما تم منع مجموعة نساء من الدخول إلى مقر البرلمان الاسرائيلي بحجة ارتدائهن تنانير وملابس قصيرة.
وقالت الموظفات إن رجال الأمن في البرلمان بدأوا يتشددون في تطبيق القوانين حول طول التنورة بدون إعطاء أي سبب.وفق وكالة فرانس برس
وتم تشكيل لجنة مؤلفة من نواب وموظفين في البرلمان لدرس الموضوع.
وجاء في بيان صادر عن الكنيست "تم الاتفاق على الاستمرار في فرض قانون الملابس. وتقرر في الوقت نفسه إنشاء آلية تطبيق تنص على توجيه تحذيرات قبل منع الدخول إلى المبنى".
وأوردت صحيفة "هآرتس" اليسارية أن منع الدخول إلى الكنيست لن يتم إلا في حال توجيه تحذير ثالث.
واكد البيان أن "القدوم إلى الكنيست يجب أن يكون في زي لائق ومحترم" مشيرا إلى انه "لا يجب أن يصل احدهم مرتديا ملابس لا تظهر الاحترام للكنيست" كقمصان "تي شيرت"، أو صنادل أو ملابس رياضية أو فساتين وتنانير قصيرة أو سراويل قصيرة.
وأضاف البيان أيضا انه تم منع القمصان التي تحمل شعارات سياسية.