قال مسؤول فلسطيني اليوم الأحد، إن إسرائيل رفعت منذ بداية العام الجاري عدد الأصناف المحظور دخولها إلى قطاع غزة إلى نحو 500 صنف لدواع أمنية.
وذكر رئيس لجنة ادخال البضائع إلى قطاع غزة التابعة للسلطة الفلسطينية رائد فتوح لوكالة أنباء "شينخوا" الصينية،أن غالبية الأصناف المحظور دخولها تتعلق بالمواد الخام اللازمة للأنشطة الصناعية المختلفة.
وأوضح فتوح، أن زيادة عدد الأصناف المحظور دخولها عبر معبر كرم أبو سالم وهو المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة "بات يتم بشكل يومي ومن دون تبليغ مسبق".
وبحسب فتوح، فإن السلطات الإسرائيلية عادة ما تبرر زيادة قائمة الأصناف المحظور دخولها بدواع أمنية واستخدامها المزدوج.
وكان عدد أصناف السلع التي كانت إسرائيل تمنع دخولها إلى قطاع غزة قبل العام 2016 ، بحسب مصادر فلسطينية، نحو 400 صنف.
من جهتها اعتبرت حركة "حماس"، أن الإجراء الإسرائيلي المذكور يمثل "تشديدا للحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة" منذ منتصف عام 2007.
وقال الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع للوكالة الصينية، إن إسرائيل "تستهدف بزيادة الخنق والحصار على غزة محاولة الضغط على الشعب الفلسطيني لكسر إرادته وتخليه عن برنامج المقاومة".
وأضاف القانوع، أن "مثل هذه الأساليب الاستفزازية والإجرامية بتشديد الحصار على مليوني نسمة يعيشون في قطاع غزة ثبت فشلها ولن تنجح"، مطالبا بتدخل دولي عاجل لرفع الحصار وإنهائه كليا.
وكان المركز الإسرائيلي للدفاع عن حرية الحركة (مسلك) أكد في تقرير حديث له، أن رفع أوامر الحظر الإسرائيلية والمعيقات أمام تنقل الأشخاص والبضائع من وإلى قطاع غزة " أمر أساسي وليس بالإمكان تحقيق النمو الاقتصادي من دونه".
وشدد المركز الحقوقي، على أن "قائمة المواد التي تعتبرها إسرائيل (ثنائية الاستخدام) تؤدي إلى إجهاض إمكانيات نمو المصالح التجارية في قطاع غزة وتعيق إمكانية استمرار عملها كما ينبغي".
وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 أثر سيطرة حركة "حماس" على الأوضاع فيه  بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
ودفع ذلك إلى أن تصبح نسبة البطالة في أوساط سكان قطاع غزة من بين الأعلى في العالم بحيث تصل إلى حوالي 43.7 في المائة بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.