أثار قرار إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية دون قطاع غزة، ردود فعل متباينة بين كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، وزاد من حالة تعميق الانقسام الواقع، إذ انقسم الشارع الفلسطيني كعادته ما بين مؤيد ومعارض.

وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، وفي تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مجلس الوزراء في قصر المؤتمرات بمدينة بيت لحم، أنه، وبسبب تعنت حركة حماس بخصوص رفض إجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، فإنه تقرر اعتماد موعد الثالث عشر من أيار المقبل لإجرائها في الضفة الغربية وحدها.

وأضاف الحمد الله: بذلنا كحكومة كل الجهد كما لجنة الانتخابات المركزية لإجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكن ذلك لم يكن .. ستكون الانتخابات في موعدها، وفي كافة محافظات الضفة الغربية بذات اليوم، أي الثالث عشر من أيار.

مطلوب تذليل العقبات

حركة حماس وفق ما رصدته "وكالة قدس نت للأنباء" عبرت عن رفضها لذلك وكتب المتحدث باسمها فوزي برهوم على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي قائلا:" قرار حكومة الضفة الغربية بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة دون غزة هو بمثابة وصفة لتكريس الانقسام ومفصل على مقاس حركة فتح وتأكيد على عدم أهلية هذه الحكومة لرعاية مصالح شعبنا ".

وأضاف برهوم، وأن "الظروف الأمنية والقانونية والفئوية التي رسختها فتح في الضفة وقرارات ومراسيم الرئيس عباس الأخيرة بخصوص العملية الانتخابية وتشكيل محكمة قضايا الانتخابات وحرفهم المسار الطبيعي والسليم للعملية الانتخابية يحول دون تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية واحترام النتائج".

بينما كتب عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية الدكتور رباح مهنا في تدوينه، تعقيبا على أزمة الانتخابات المحلية  قائلا :" إجراء الانتخابات المحلية حق للمواطنين و مصلحة وطنية عليا لكن إجرائها في الضفة الغربية دون قطاع غزة يزيد الوضع الفلسطيني تعقيدا لذلك بذلت الجبهة الشعبية في الأيام الأخيرة جهود حثيثة مع الرئيس أبو مازن و قيادة حركة فتح وقيادة حركة حماس لتذليل العقبات التي تحول دون إجراء تلك الانتخابات في الضفة الغربية و قطاع غزة لكن هذه الجهود لم تنجح حتى الآن، لذلك أقترح تأجيل الانتخابات لمدة ثلاثة أشهر لاستكمال المحاولات و الجهود لإجرائها في الضفة الغربية و قطاع غزة".

انقسام شعبي ودعوة للحقوق

هذا وكان هناك ردود فعل مختلفة عبر بها النشطاء عبر شبكات التواصل الاجتماعي و كذلك الشارع وكتب عبد السلام مهنا له وفق ما رصده تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، "لا تنازل عن المصير المشترك الضفة وغزه إما الانتخابات سويا او الإلغاء سويا لا نريد تنفيذ مخطط خبيث ؟)).

بينما قال المواطن عبد الكريم النبيه، "أن إجراء انتخابات محلية مطلب شعبي ، ولكن أن تكون في الضفة حدها دون غزة، هذا يزيد من حالة الانقسام و يؤثر على الجميع".

أما نور السويركي فكتبت معلقة على الانتخابات المحلية بالضفة دون غزة، "الفكرة هنا: حماس مابدها تشارك هي حرة، بس مش من حقها تحجر على حقنا، والحكومة مش من حقها ولا بيطلع لها أبدا أنها تتخلى عن قطاع غزة اللي أساسا الكل متخلي عنه، وتأخذ قرار بانتخابات في الضفة وهي سعيدة وبالها راضي!! ختاماً: احنا شعب فيه أكثر من 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة وأكرر فلسطيني بيعانوا من عقد كامل، عيب ما تحترموا حقوقهم المكفولة قانوناً لمجرد مزاجات سياسية .. وأرجوا ماحدا يقولي انتي ليش معصبة ومستاءة للهدرجة؟ لأنو الي مش مستاء بيكون محتاج مراجعة لهويته الوطنية وانتماءه وإرادته الحرة" .

 ما هي الجدوى من إجراء الانتخابات في هذا التوقيت

بدوه قال الكاتب والمحلل السياسي مصطفي إبراهيم في تعقيب له على الجدوى من قرار الانتخابات وفق تقرير "وكالة قدس نت للأنباء": "حتى لو تم توافق وطني؟ السؤال ما هي الجدوى من إجراء الانتخابات في هذا التوقيت والإصرار على إجراءها حتى بدون غزة؟ وهل إجراء الانتخابات هو لذاتها فقط؟ أم هي حق للمواطنين واستحقاق وطني كما يروج؟

وما الهدف من الانتخابات؟ هل لتجديد الشرعيات؟ الانتخابات إن جرت حتى بشكل توافقي ستعقد الأمور أكثر وتزيد الاوضاع سوءاً".

وأضاف إبراهيم فما كان يدور تحت الطاولة خلال الأسابيع الماضية هو تقاسم للشرعيات ليس في ما يتعلق بالإنتخابات المحلية إنما بمجمل الحالة من مجلس وطني وتشريعي ومؤسسات، ويؤكد أن الهدف هو تقسيم المقسم، وليس البحث في مصيرنا وما يجري في حالتنا ومشروعنا الوطني. بدون العمل بواقعية وتوضيح رؤية مستقبلية للمشروع الوطني ككل لن تنجح أي إنتخابات، وستكون شكلية وتكرس المكرس من إنقسام وسوء الأحوال، وعلى الفصائل الفلسطينية إقناع الناس بقيمتها وقدرتها على التغيير على المستوى الوطني.

هذا وكانت الحكومة الفلسطينية أكدت في بيان لها عقب عقد جلستها الأسبوعية في مدينة بيت لحم اليوم الثلاثاء،:" إنه على صعيد إجراء انتخابات الهيئات المحلية، وبناءً على الكتاب الوارد من رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى دولة رئيس الوزراء الذي يشير فيه إلى تعذر إجراء الانتخابات في قطاع غزة إثر لقاء وفد لجنة الانتخابات المركزية مع حركة حماس ونظراً لفشل الجهود، التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية والفصائل والقوى الفلسطينية لإقناع حركة حماس بالمشاركة في العملية الديمقراطية التي يستحقها شعبنا، فقد أعرب المجلس عن أسفه لموقف حركة حماس من حرمان شعبنا في قطاع غزة من المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، ومستهجناً في الوقت نفسه أن هذا الموقف يأتي في ظل تحديات تهدد الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية المنشودة، داعياً حركة حماس إلى الارتقاء بموقفها في ظل هذه الظروف الحرجة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وقضيتنا ومشروعنا الوطني.

وبناءً على ذلك فقد قررت الحكومة إجراء الانتخابات لمجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وذلك يوم السبت الموافق 13/05/2017، وفق قرار مجلس الوزراء السابق بهذا الخصوص الصادر بتاريخ 31/01/2017، استناداً إلى قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية الذي يجيز لمجلس الوزراء اتخاذ القرار الذي يجسد العملية الديمقراطية، ويجيز لمجلس الوزراء إصدار قرار بإجراء الانتخابات على مراحل وفق ما تقتضيه المصلحة العامة، مع تأكيده على استمرار الحوار والجهود مع حركة حماس لتغيير موقفها، ومعرباً عن أمله في أن تكون الانتخابات المحلية مدخلاً للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، مما يفتح الآفاق أمام مساعي إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وعودة شعبنا إلى ممارسة العملية الديمقراطية كضرورة وطنية.