أبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندبليت، محكمة العدل العليا، أنه لن يمثل الدولة العبرية في الالتماس الذي قدّم للمحكمة لإلغاء قانون "تنظيم الاستيطان" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشارت الإذاعة العبرية، مساء الأربعاء، إلى أن مندبليت أبلغ المحكمة العليا الإسرائيلية قراره بشكل رسمي، عبر رسالة وجهها إليها.
ونقلت عنه قوله، "إنه نظرًا للظروف الاستثنائية التي سادت تمرير هذا القانون فإنه طلب من الحكومة اعفاءه عن التمثيل، وسمح لها بتوكيل محامٍ خاص ليمثلها".
يذكر أن المستشار القضائي للحكومة، قد عارض تمرير هذا القانون، معتبرًا أنه يتنافى مع القوانين الأساسية ومع القانون الدولي.
وكان الكنيست الإسرائيلي، قد صادق في 6 فبراير/ شباط الماضي، بالقراءتين الثانية والثالثة على اقتراح قانون "تنظيم الاستيطان" أو ما يعرف باسم "قانون التسوية"، الذي يهدف لمصادرة أراضٍ فلسطينية لصالح الاستيطان، وصوت إلى جانب اقتراح القانون 60 عضوًا، مقابل معارضة 52.
ووضع القانون لتجنب تكرار تجربة إخلاء مستوطنة "عمونة" (أخليت بأمر من المحكمة العليا الإسرائيلية في بداية شباط/ فبراير الماضي، لكونها مقامة على أراضٍ خاصة تابعة لبلدة فلسطينية).
كما يضفي القانون المذكور الشرعية على أكثر من مائة بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، والذي مرّ في قراءته الأولى أمام الكنيست في 16 تشرين ثاني/ نوفمبر 2016.
وتقوض هذه البؤر الاستيطانية حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتنتهك حقوقه في الملكية وحرية التنقل والتنمية، وتستمر في حصر الفلسطينيين في "كانتونات" أصغر وأصغر من الأراضي غير المتصلة داخل أراضيهم.
وجلبت المصادقة على القانون، انتقادات دولية شديدة لإسرائيل، كونه مخالف للقانون الدولي الذي لا يعترف بالمستوطنات ويهدد عملية السلام ويقوض حل الدولتين.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي، اعتمد في 23 كانون أول/ ديسمبر 2016، بأغلبية 14 صوت من أصل 15، قرارًا يدعو إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.