نقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن مصادر في حركة فتح، أن "الحركة لا تريد الخوض في قضية منع السلطات المصرية اللواء جبريل الرجوب من دخول القاهرة، وأنه لم يصدر أي قرار رسمي بعدم إرسال وفود رسمية إلى مصر، في ظل محافظة الحركة وقيادة السلطة على إنهاء الخلاف وإعادة الأمور إلى نصابها. واعتبرت المصادر أن هذه رسالة تحد جديدة تريد إيصالها لمحمد دحلان، القيادي المفصول من الحركة، الذي يتردد أنه أحد أسباب المشكلة."
وأكدت المصادر العليمة بفحوى القضية أن فتح لا تريد إثارة قضية منع دخول اللواء الرجوب إلى القاهرة يوم الأحد الماضي. وأشارت إلى أن تعليمات داخلية صدرت لقادة الحركة والناطقين الإعلاميين باسم الحركة، بعدم الخوض في الموضوع، أو الحديث لوسائل الإعلام، حيث جرى إطلاع الرئيس محمود عباس الذي كان وقت وقوع الحادثة في زيارة إلى سويسرا، على كافة التفاصيل التي رافقت عملية منع دخول اللواء الرجوب.
ولوحظ أنه عقب عملية ترحيل اللواء الرجوب من مطار القاهرة، إلى مطار عمان، بأوامر من إحدى الجهات المصرية السيادية (الأمنية)، لم يصدر أي تعليق رسمي من حركة فتح، كما أن اللواء الرجوب نفسه الذي كان متوجها للقاهرة من أجل حضور مؤتمر للجامعة العربية وبدعوة من الأمين العام لم يعقب على قرار عدم إدخاله.
وقال في هذا الخصوص الدكتور فايز أبو عيطة، نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، إن "أي خلاف مع الأخوة في جمهورية مصر العربية، يتم حله علی قاعدة الأخوة والعلاقة التاريخية التي تربط فتح، والأخ جبريل الرجوب، بالأشقاء في مصر".
وعلمت "القدس العربي" أنه رغم التزام حركة فتح الصمت، وعملها على حل الخلاف، إلا أن عملية إعادة الرجوب من المطار أزعجت قادة الحركة بشكل كبير، وأن حالة غضب شديدة سادت المواقف، خاصة وأنها المرة الأولى التي تلجأ فيها مصر لمنع مسؤول فلسطيني بحجم الرجوب من دخول أراضيها.
واللواء الرجوب يشغل منصب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وهو أيضا رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، ورئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد كرة القدم.
ومن المقرر أن يجري بحث الملف بشكل موسع، في الاجتماع المقبل للجنة المركزية لحركة فتح برئاسة الرئيس عباس، حيث تتجه النية والموقف العام إلى العمل على إنهاء أي توتر علني في العلاقات القائمة مع مصر.
وكثيرا ما تؤكد القيادة الفلسطينية، على قوة وعمق علاقتها مع مصر، حيث تشيد دوما بمواقف القاهرة في دعم القضية. وفي إطار الحفاظ على العلاقة، لم تبادر السلطة الفلسطينية إلى انتقاد مصر عقب سحب الأخيرة مشروع إدانة الاستيطان الإسرائيلي الذي قدم لمجلس الأمن في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قبل أن يعاد الطلب ذاته ويقدم من قبل أربع دول غير عربية، وحظي بالقبول وقتها بعد امتناع الإدارة الأمريكية السابقة عن استخدام "الفيتو".