لا تزال حكومة الاحتلال الإسرائيلي، تضرب بعرض الحائط كافة النداءات التي تطالبها بوقف البناء الاستيطاني  ومصادرة الأراضي الفلسطينية، أو توسيع و ضم مستوطنات كما يحدث في خطة توسيع "معاليه أدوميم" وربطها بمدينة القدس المحتلة.

مخطط توسيع "معاليه أدوميم" يشكل خطورة كبيرة لأنه يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، والقائمين على هذا المخطط الجهنمي والخطير، والمتمثل بعضوي الكنيست الإسرائيلي يوأف كيش وبتسلال سموتريتش أعلنا أن التصويت على مشروع القانون القاضي بضم مستوطنة "معالي ادوميم" شرقي القدس إلى الكيان المحتل، سيتم طرحه مجددا أمام اللجنة الوزارية للتشريع للاحتلال يوم غد الأحد، وذلك بعد أن تم تأجيل ذلك عدة مرات في السابق .

هذا وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من اقتراح قانون ضم "معاليه أدوميم" لإسرائيل، و اعتبرته اختبار حقيقي للمجتمع الدولي، وقالت الوزارة في بيان صحفي وصل "وكالة قدس نت للأنباء"، إن الموقف الإسرائيلي ورغم محاولاته الاختباء خلف عديد الشعارات والادعاءات، قد ظهر على حقيقته مع تسلم الرئيس الأميركي دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض، حيث بدأ يتحدث بكل وضوح عن ضم الضفة الغربية المحتلة مرة واحدة وبدون السكان، أو ضمها تدريجياً انطلاقا من مستوطنة "معاليه أدوميم"، يليها مجمع مستوطنات "غوش عتصيون" وغيرها من المستوطنات الجاثمة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية ومحيطها" .

وأوضحت الوزارة  أنها سوف تتحرك وزارة الخارجية الفلسطينية لطرح ومتابعة موضوع الاستيطان في جميع المحافل، ليس فقط للبحث عن إدانة، وإنما أيضاً لتبني خطوات دولية عملية على الأرض، للضغط على إسرائيل للتراجع عن مخططاتها الاستعمارية المعادية للسلام، وستكون بدايات هذا التحرك مع انعقاد الدورة العادية القادمة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ليكون نقطة انطلاق وتحرك بدءً بالبعد العربي نحو البعد الإقليمي والدولي.

تجدر الإشارة إلى أن اقتراح قانون ضم "معاليه أدوميم" يهدف إلى إنفاذ القانون الإسرائيلي عليها، وبالنتيجة إنفاذ القانون الإسرائيلي على المنطقة "E1" التي تم ضمها إلى منطقة نفوذ "معاليه أدوميم".

ونقلت هآرتس الإسرائيلية عن كيش قوله إنه على استعداد لـ"التنازل وإبقاء E1 المختلف عليها دوليا خارج المناطق التي سيتم ضمها"، وذلك حتى لا تكون عائقا أمام ضم "معاليه أدوميم".

يشار إلى أن المنطقة E1 تصل مساحتها إلى 12 كيلومترا مربعا، أي 12 ألف دونم، وقد تم ضمها إلى منطقة نفوذ "معاليه أدوميم"، وهي تمتد شمالها وغربها. وبالنتيجة فإن البناء في هذه المنطقة يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، ويصعب إقامة دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي ، وكانت مخططات البناء في هذه المنطقة قد أثارت انتقادات دولية حادة .

فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها

الكاتب والمحلل السياسي فتحي كليب من جهته عقب، على قرار حكومة الاحتلال بضم مستوطنة "معاليه أدوميم" قائلا وفق التقرير الذي أعدته "وكالة قدس نت للأنباء": "أن مخطط الضم الذي تعمل إسرائيل على فرضه يشتمل على مستوطنة "معاليه أدوميم" وبعض الكتل الاستيطانية ما سيؤدي إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها في إطار الإستراتيجية الإسرائيلية الابعد التي تتلخص بمشروع القدس الكبرى وبما يقضي على كل إمكانيات قيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس".

وأضاف كليب، ومعروف للجميع أن ضم مستوطنة معاليه أدوميم والكتلة الاستيطانية غوش عتصيون ومستوطنة جفعات زئيف من شأنه أن يقلب الميزان الديمغرافي في المدينة بما يزيد في عدد  المستوطنين في شرق القدس نحو 50 ألف مستوطن. كما أن ضم مستوطنتي جفعات زئيف وغوش عتصيون سيرفع عدد المستوطنين  إلى نحو 100 ألف مستوطن، وبما يرفع عدد المستوطنين إلى 350 ألف مستوطن، وهو رقم يزيد عن تعداد الفلسطينيين في القدس الذي يتراوح بين (200-250) ألف فلسطيني.

مواصلا حديثه، وبلغت مساحة القدس الشرقية عام 1967 نحو 72 كيلومترا مربعا وهي في تزايد مستمر نتيجة سياسات الضم والتوسع الإسرائيلية. ووفقا للمخطط الإسرائيلي،  فمن المتوقع أن تبلغ مساحة القدس الكبرى نحو (600)  كيلومتر مربع أي ما يوازي نحو 10% من مساحة الضفة الغربية.

ونوه كليب، إلى أن المشروع مخصص لاستيعاب نحو مليون يهودي، وقد يتم تدشينه عام 2020 بإعلان المدينة عاصمة للشعب اليهودي. وبإقامة هذا المشروع تكون إسرائيل قد نجحت في إلغاء حدود المدينة الدولية وطمست كل ما له علاقة بالقدس الشرقية التي لن تزيد المساحة المخصصة للفلسطينيين عن 10 كيلومترات مربعة لن يزيد عدد الفلسطينيين فيها عن (100) ألف فلسطيني موزعين في مناطق معزولة عن بعضها البعض ما يسهل السيطرة عليها.

مخالفاً لاتفاقية جنيف الرابعة

هذا و اعتبر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، سعي سلطات الاحتلال ضم مستوطنة "معالية ادوميم" شرق القدس المحتلة، وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، مخالفاً لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تؤكد على "أن دولة الاحتلال ليست مطلقة اليدين في استخدام ما تشاء من القوة أو الإجراءات أو السياسات في إدارتها للأراضي المحتلة ويجب عليها أن تراعي إلى أقصى حد حياة ومصالح السكان المدنيين وحماية ممتلكاتهم وألا تغير من الوضع القانون لتلك الأراضي.

وقال عيسي وفق تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، أن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل, كقوة محتله للأراضي الفلسطينية, يتمثل بشكل صريح وواضح بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقاً فعلياً حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

وكان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينه أكد في وقت سابق "أن أي قرار إسرائيلي بشأن ضم مستوطنة "معاليه أدوميم"، نعتبره تصعيدا خطيرا، ومرفوضا".

وأضاف أبو ردينة "هذه الخطوة ستنهي أي علاقة بأي مسيرة سلمية، خاصة إذا ما ترافق ذلك مع الحديث على نقل السفارة الأميركية إلى القدس، وهذا الإجراء سيؤدي إلى مرحلة جديدة، لا يمكن السيطرة عليها".

وتابع: نحذر مرة أخرى من أي إجراءات مخالفة لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن الأخير الذي اعتبر أن الاستيطان غير شرعي في كافة الأراضي المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية"، منوها إلى أنه إذا تجاوزت إسرائيل هذا الخط الأحمر، فإن كل الخطوط الحمر ستصبح في مهب الريح.

وأكد "لا سلام، ولا استقرار، دون إقامة دولة مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية" .

وأقيمت معاليه أدوميم، وهي إحدى أكبر المستوطنات في الضفّة الغربيّة، خلال عام 1979 على مساحة إجماليّة بلغت 48 ألف دونم من أراضي بلدتي العيزريّة وأبو ديس شرق القدس، ويفصلها عن مدينة القدس 12 كلم2 من الأراضي، التي صنّفتها إسرائيل كأراضي دولة وتقع تحت السيطرة والإدارة الإسرائيلية كونها مصنفة منطقة (C)، ويطلق عليها اسم (E1) . وكانت إسرائيل قد أوقفت البناء بها في 2005 بسبب الانتقادات الدولية، لكنها تخطط مستقبلا إسرائيل لبناء أحياء سكنيّة للمستوطنين فيها من اجل خلق تواصل عمراني مع القدس وضمّها إليها.