رفضت سلطات الاحتلال، منح تأشيرة دخول لمحقق من قبل منظمة حقوق الانسان Human Rights Watch، وذلك على الرغم من تصريح الناطق بلسان الخارجية، عمانوئيل نحشون، بعد النشر عن الموضوع في "هآرتس"، قبل اسبوع، بأن دولة الاحتلال مستعدة لإعادة النظر في الطلب، وفي هذه الأثناء يمكن للمحقق الدخول الى اسرائيل بواسطة تأشيرة سياحية.
وقالت "هأرتس" في عددها الصادر اليوم السبت، في اعقاب ذلك توجهت المنظمة الى سلطة السكان والهجرة الاسرائيلية، بواسطة المحامي ميخائيل سفراد، وطلبت التأكد من انه لن يتم منع دخول المحقق عمر شاكر، المواطن الأمريكي من اصل عراقي، ويوم الخميس ردت رئيسة قسم مراقبة الحدود والمعابر في سلطة السكان والهجرة، ميخال يوسيفوف، وقالت: "بما انه تم رفض طلبه الحقوق على ترخيص بالإقامة والعمل، لم نجد ظروف خاصة تسمح بدخوله الى البلاد".
وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الاسرائيلية، مساء امس الجمعة، ان هذا الرد خاطئ وانه سيسمح لشاكر بدخول البلاد كسائح.
وكانت سلطة السكان والهجرة، قد رفضت في الاسبوع الماضي، بأمر من وزارة الخارجية الاسرائيلية، منح تأشيرة عمل لشاكر بادعاء انه يخدم الدعاية الفلسطينية. وتعمل هذه المنظمة في 90 دولة، وتقوم منذ سنوات بتشغيل محقق يتابع الخروقات الاسرائيلية لحقوق الانسان في اسرائيل والضفة وغزة، وينشر نتائج التحقيق، وفي اعقاب مغادرة المحقق الذي عمل لسنوات في اسرائيل والاراضي الفلسطينية، قدمت المنظمة قبل سبعة شهور طلباً للحصول على تأشيرة عمل للمحقق الجديد.
وردت سلطة السكان والهجرة برفض الطلب، "دون أي علاقة بهوية المحقق". وكتب مدير قسم التصاريح في سلطة المشغلين والعمال الأجانب، موشيه نقاش ان “وجهة النظر التي تلقيناها من وزارة الخارجية تقول بأن النشاط العلني والتقارير الصادرة عن هذه المنظمة تنشغل في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، في حين ترفع زورا شعار "حقوق الإنسان"، ولذلك توصي برفض الطلب". وقال انه بناء على وجهة النظر هذه اوصى اعضاء اللجنة الاستشارية لفحص طلبات العمال الاجانب برفض الطلب، فتبنى المدير العام لسلطة الاسكان والهجرة هذه التوصية.
وفي اعقاب النشر في "هآرتس" تراجعت الدولة عن رفض منح التصريح، وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية، عمانوئيل نحشون، ان اسرائيل مستعدة لإعادة فحص طلب المنظمة الدولية اذا استأنفت على القرار الأصلي. وقال نحشون ان وزارة الخارجية حولت وجهة نظرها الاولى بشأن رفض منح التصريح، الى وزارة الداخلية قبل انتهاء المشاورات الداخلية، ولذلك فان الوزارة تنوي اعادة فحص الموضوع، مضيفا ان وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية الخطأ وستعمل على تصحيحه.
وقال مسؤول اسرائيلي رفيع، طلب التكتم على اسمه بسبب حساسية الأمر، ان التراجع الاسرائيلي جاء بتوجيه من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي يشغل ايضا منصب وزير الخارجية. وفي المقابل وصلت الى اسرائيل رسائل من الادارة الامريكية تطلب توضيحات حول القرار، في ضوء حقيقة ان منظمة Human Rights Watch، هي منظمة مسجلة في الولايات المتحدة وتتخذ من نيويورك مقرا لها.
وفي اعقاب تغيير الموقف توجه المحامي يوم الاحد الماضي الى سلطة السكان والهجرة طالبا تأكيد السماح لشاكر بدخول البلاد بتأشيرة سياحية، مشيرا الى ان شاكر يخطط للوصول الى البلاد يوم الاحد القادم. وفي المقابل قدمت المنظمة طلبا مجددا بفحص منح تأشيرة عمل للمحقق، لكن السلطة ردت امس بأن شاكر لا يمكنه دخول اسرائيل كسائح. وتم في الرد مرة اخرى اقتباس موقف وزارة الخارجية الاصلي الذي تم بناء عليه رفض الطلب الاول.
