أفاد المحامي خالد زبارقة بأن موكله الفلسطيني محمد مرتجى، منسق وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) في قطاع غزة، تعرض لضغوط إسرائيلية، وينفي جميع التهم الموجهة إليه، والتي أعلنتها إسرائيل، اليوم الثلاثاء.

وقال زبارقة، في تصريحات لوكالة "الأناضول" التركية عبر الهاتف: "موكلنا ينفي كافة التهم الموجهة ضده في لائحة الاتهام التي نشرها (اليوم) الثلاثاء جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).. عمل مرتجى كان في مشروعات إنسانية.. كان يخدم الإنسان المحتاج ولا شيء غير ذلك".

واعتقلت إسرائيل مرتجى، في 13 فبراير/ شباط الماضي، على معبر بيت حانون (إيريز) شمالي غزة، ووجه إليه "الشاباك"، وفق بيان نشره الثلاثاء، اتهامات منها: "العمل مع الجناح المسلح لحركة حماس (كتائب القسام)، وعضوية منظمة معادية، والتواصل مع جواسيس أجانب، وإعداد مؤامرة للإضرار بأمن الدولة"، وفق زبارقة.

وأوضح المحامي أن "ما ورد في بيان الشاباك كان قد تضمنته لائحة اتهام تم تقديمها ضد مرتجى في أحد المحاكم الإسرائيلية، يوم الخميس الماضي.. وآنذاك، أصدرت السلطات الإسرائيلية أمرا بحظر نشر لائحة الاتهام، قبل أن يتم نشرها اليوم على نطاق واسع".

وأعرب عن اعتقاده بأن "هذا الملف جرى تضخيمه بشكل كبير جدا، حتى أن لائحة الاتهام تتضمن قصصا من نسج الخيال، وقد تعرض موكلي لضغوط من سلطات التحقيق الإسرائيلية".

وأوضح أن "موكله كان ممنوعا من مقابلته لمدة 19 يوما، وفي هذه الفترة استفرد الشاباك بمرتجى، الذي خضع لتحقيق عسكري قاس جدا".

وأعرب زبارقة عن اعتقاده بأن "السلطات الإسرائيلية تستخدم هذا الملف كورقة ضغط على السلطات التركية التي تنشط في العمل الإنساني بقطاع غزة".

وتفرض إسرائيل حصارا على غزة منذ عشر سنوات، وتعتبر حركة "حماس"، التي تدير القطاع منذ عام 2007، حركة "إرهابية"، ما ترد عليه "حماس" بأنها تمارس مقاومة مشروعة للاحتلال الإسرائيلي.

ولفت المحامي إلى اعتقال موظفين في غزة، خلال الشهور الماضية، يعملون مع مؤسسات تابعة للأمم المتحدة وأخرى تابعة لمؤسسات أجنبية.

وتابع موضحا أن "السلطات الإسرائيلية استخدمت في السنوات الأخيرة العمل الإنساني للضغط على العديد من المؤسسات الدولية العاملة في غزة، وهي الآن تستهدف مؤسسة تيكا التركية".

واعتبر المحامي أن هذا "الملف يجب أن يدار بشكل قانوني، وحتى يتم ذلك يجب أن تتوفر كافة الحقوق القانونية لمرتجى ليدافع عن نفسه دون أي ضغوط".

وختم بأن "محكمة عسكرية ستنعقد، في 30 مارس/آذار الجاري، لمتابعة النظر في قضية مرتجى، وسنرد على كل الاتهامات بعد الإطلاع على كافة التفاصيل".

من جانبها، قالت حركة "حماس"، على لسان المتحدث باسمها، فوزي برهوم، إن "تلفيق إسرائيل للتهم والأكاذيب للمؤسسات الدولية في غزة، واعتقال مدرائها يأتي في إطار حملة إسرائيلية مسعورة لإحكام الحصار على غزة".

وأضاف برهوم، في تصريح صحفي ، أن "ما تقوم به إسرائيل يأتي لإرهاب هذه المؤسسات وتخويفها، لمنعها من تقديم أي خدمات للفقراء والأطفال وأصحاب البيوت المدمرة في غزة".

وشنت إسرائيل حربا على غزة، في 7 يوليو/ تموز 2014، أسفرت عن استشهاد 2320 فلسطينيا، وهدم 12 ألف وحدة سكنية، بشكل كلي، فضلا عن تضرر 500 منشأة اقتصادية، بحسب بيانات رسمية.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية التركية، حسين مفتي أوغلو، إن "أحد أهم مبادئ العملية القانونية هو الاستناد إلى قاعدة اعتبار الشخص بريئا حتى تثبت إدانته عبر محاكمة عادلة".

وأضاف مفتي أوغلو، في بيان، أن "تركيا تتابع عن كثب وضع مرتجى، والعملية القانونية الجارية بحقه في إسرائيل، وطلبت من الجانب الإسرائيلي تزويدها بمعلومات عن ملف مرتجى".

وأوضح أنه جرى اعتقال مرتجى بينما كان مغادرا إلى تركيا بعد حصوله على تصريح مغادرة من السلطات الإسرائيلية المختصة، وأن المساعدات المقدّمة إلى غزة تتم بموافقة وعلم إسرائيل.

وكان مقررا أن يحضر مرتجى في تركيا الاجتماع التدريبي السنوي، الذي تنظمه "تيكا"، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي، في العاصمة أنقرة لمنسقيها وموظفيها المحليين.

وشدد المتحدث باسم الخارجية التركية على أن "تيكا" ستواصل مشاريعها الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني بأكمله، بما في ذلك سكان غزة، البالغ عددهم قرابة مليوني نسمة يعيشون على نحو 360 كيلو مترا مربع.

ويعمل مرتجى منذ عام 2012 منسقا لوكالة "تيكا" التركية في غزة، وهو متزوج ولديه 4 أبناء