أصدرت المحكمة الإدارية بغزة حكما بإلغاء قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخاص بتشكيل المحكمة الدستورية.

وذكرت المحكمة في بيان لها، اليوم الخميس، أن "الآثار المرتبة على القرار تعتبر لاغية لانتهاء ولاية الرئيس المحددة في القانون الأساسي بأربع سنوات والتي انتهت منذ عدة سنوات، وأصبح لا يملك الصلاحية في القانون لإصدار هذا القرار".

وقال النائب العام المستشار إسماعيل جبر، إنه "بصدور هذا الحكم، فإن أي حكم أصدرته أو تصدره المحكمة الدستورية المشكّلة بالقرار الملغي حكما منعدما أو لا يترتب عليه أي أثار قانونية".