حكم القضاء الفرنسي، يوم الثلاثاء على الفنزويلي إيليتش راميريز سانشيز الشهير بكارلوس بالسجن المؤبد على خلفية هجوم في باريس تعود مجرياته إلى العام 1974. الهجوم أوقع بقتيلين و34 جريحا.
ووافقت محكمة الجنايات الخاصة في باريس على توصيات المدعي العام الذي طالب بالحكم بعقوبة المؤبد على كارلوس (67 عاما)، وهي أقصى عقوبة في القانون الفرنسي، في قضية الهجوم على متجر "دراغستور بوبليسيس"، وقد سبق أن حكم عليه مرتين بالسجن المؤبد، وهو مسجون في فرنسا منذ 1994.
محاكمة مثيرة للجدل
شهدت جلسات المحاكمة جدلا بين الدفاع والادعاء. فقد كان المدعي ريمي كروسون دو كورمييه قد طلب الاثنين بالحكم على كارلوس بعدما خلص إلى أن "جميع الأدلة التي جمعت في إطار هذا التحقيق تشير إليه".
بينما من جهتها كانت هيئة الدفاع عن كارلوس قد طلبت تبرئته لأن لا أدلة في الملف تسمح بتأكيد مسؤولية المتهم على حادث الهجوم.
وبين الشهود الذين فقدوا ذاكرتهم والضحايا المتوفين والخبراء الذين تم استبدالهم، كشفت المحاكمة مدى صعوبة النظر في قضية بعد مرور 43 عاما على وقائعها.
ورأت محكمة الجنايات أن التقادم المحدد بعشر سنوات بعد وقوع الهجوم، قطع في هذه القضية بسبب أعمال إجرائية مرتبطة بملفات أخرى لكارلوس، بينما تندرج الوقائع في إطار "الإصرار على المشاركة في الإرهاب".
ويمضي كارلوس الذي كان يعتبر رمزا "للإرهاب الدولي" في سبعينات وثمانينات القرن الماضي والمسجون في فرنسا منذ 1994، حكمين بالسجن المؤبد لقتله شرطيين في 1975 في باريس وبأربعة هجومات بالمتفجرات أسفرت عن سقوط 11 قتيلا وحوالى 150 جريحا في 1982 و1983 في باريس ومرسيليا وفي قطارين.
وقال المدعي العام"يتهموننا بالتنكيل به قضائيا وبإهمال الحق في النسيان. لكن باسم الحقيقة وتكريما للضحايا (...) المقاضاة واجبة حتى بعد هذه الفترة الطويلة"، رافضا اتهامات الدفاع بأن المحاكمة سياسية.
أما الدفاع، فقد رأى أنها "محاكمة سياسية مقررة مسبقا" و"تمسك القضاء بوقائع بالغة القدم".
عبارات ثورية
وفي قفص الاتهام، قام إيليتش راميريز سانشيز بعرضه المعتاد، ملقيا خطبا طويلة تتضمن عبارات ثورية واستفز المحكمة بإرسال قبلات أو مصافحة مقربين حضروا إلى الجلسة لدعمه .
وقال أحد محاميه فرنسيس فويمان أن موكله فعل خلال المحاكمة كل ما بوسعه "لاستفزاز المحكمة" ليحكم عليه بأقصى عقوبة.
يشكل الهجوم على متجر "دراغستور بوبليسيس" العملية الأقدم التي يحاكم عليها كارلوس أمام القضاء الفرنسي، والأخيرة التي سيحاكم بسببها في هذا البلد حيث يمثل أمام المحكمة منذ 13 آذار/مارس.
ومن أدلة الاتهام أن القنبلة اليدوية التي استخدمت في الهجوم جاءت من المجموعة التي عثر عليها في شقة صديقة كارلوس، وبين أيدي مجموعة مسلحة من الجيش الاحمر الثوري القريب من منظمة فلسطينية كان ينتمي إليها كارلوس أيضا.
لكن الدفاع رأى أن هذه الحجة غير صحيحة لأن 24 قنبلة يدوية من هذا النوع سرقت في ألمانيا ولم يعثر عليها، وأن نظام الإشعال الذي كشف بعد الانفجار يمكن أن ينطبق على أي نوع آخر من القنابل اليدوية الأمريكية.
واستند ممثل النيابة العامة إلى شهادات صديقة كارلوس ورفاق سابقين له. لكن الدفاع اعتبر أن هؤلاء غيروا إفاداتهم في مختلف الجلسات وبدوا مرتبكين أمام الحضور.