اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، مصادقة ما تسمى لجنة الداخلية في "الكنيست" الإسرائيلية بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل قانون التخطيط والبناء، والذي من المقرر أن يطرح للتصويت الأربعاء المقبل، وكذلك طرح مشروع قانون لخصم 1.1 مليار شيقل سنويا من المستحقات الفلسطينية، تصعيد خطير يندرج في اطار السياسية العنصرية للاحتلال، وإرهاب دولة منظم يستند لغطاء دولي لم يحرك ساكنا تجاه السياسة العنصرية والفاشية الاسرائيلية.

وأضافت الجبهة، إن قرارات الشرعية الدولية التي تجرم الاستيطان باعتباره جريمة حرب، ستبقى بلا فائدة ما لم يتحرك المجتمع الدولي للدفاع عن قراراته وبشكل عملي وملموس يبدأ بفرض مقاطعة دبلوماسية وعقوبات على دولة الاحتلال، والخروج من التعامل معها كدولة فوق القانون.

وتابعت الجبهة إن حكومة نتنياهو واضحة في ذهابها نحو الاستيطان في عمق الضفة الغربية، وفصل مدينة القدس عبر الكتل الاستيطانية، وطرح الحل الاقتصادي حيث عبر رئيس الوزراء الاحتلال عن  اتخاذ سلسلة من التسهيلات الاقتصادية للفلسطينيين تلبية لطلب من الرئيس الأمريكي،هو ما يمكن ان تقدمه.

ودعت الجبهة القيادة الفلسطينية إلى سرعة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني ترتيب البيت الداخلي، والذهاب بالانضمام لكافة المؤسسات الدولية ، وطرح الاستيطان على مجلس الأمن ، وإعادة النظر بكافة الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال .