لا يوجد في قطاع غزة،سوى الحديث عن ما أطلق عليه اسم " مجزرة الرواتب " وذلك بعد الخصومات التي طالت موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع ، وهذا تسبب بحالة من الغضب العارم دفعت العديد من أطياف المجتمع الفلسطيني للتنديد بهذا القرار و المطالبة بالتراجع عنه.

ورأت قطاعات مختلفة من أبناء الشعب الفلسطيني ، و خاصة على شبكات التواصل الاجتماعي أن ما يحدث هو مخطط ضد موظفي السلطة بالقطاع ، وان قضية الخصم تأتي في سياق اتفاقيات سياسية.

و قال الكاتب سميح خلف  في تدوينه له معقبا على هذا الخصم ،(( خصم في الرواتب وبشكل متدرج هو نتاج موقف أمريكي وأوروبي وإسرائيلي وسيليه عدة خطوات لاحقا استقرائيا ولفصل كامل لما تبقى من ارض الوطن شرق استان وجنوب استان )).

أما الصحفي حسن دوحان فتساءل عن "مجزرة الرواتب" بقوله(( لماذا يتم إنهاء الوجود الإداري للسلطة بغزة ؟ لماذا تستمر سياسة عقاب أهل غزة؟ )).

بينما ذكر الكاتب و المحلل السياسي فايز أبو شماله في تغريدة له (( إن خصم 30% من رواتب موظفي غزة دون موظفي الضفة الغربية مؤامرة ضد غزة، وخيانة لفلسطين )).

وكتبت ترنيم خاطر ( حكومة رام الله طالبت موظفي غزة بالامتناع عن الدوام ، ثم عاقبتهم على أنهم أطاعوها لا لخصم رواتب غزة )).

بدوره عقب الكاتب والمحلل السياسي فهمي شراب على ما حدث قائلا(( موجة غضب عارمة تجتاح جموع موظفي السلطة بعد خصم 30% من الراتب، وذلك بسبب الحصار المالي الخانق المفروض على السلطة "كما ذكر المصدر" و لحتى الآن القيادة تسجل أهدافا نظيفة في مرمى موظفيها والسؤال: هل تنشط دفاعات الموظفين؟ هل يكتفي المتضررين بالتضرع بالدعاء في صمت وفي غسق الدجى كما جرت العادة أبان الخصومات السابقة؟ )).

المساس بأرزاق العباد حرام

واعتبر النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني أشرف جمعة أن المساس بأرزاق العباد حرام شرعًا ومخالف للقوانين الفلسطينية).

 

 وقال في تصريح له وفق ما رصده تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، :" إن قرار مجزرة التقاعد الذي اتخذ بحق الموظفين مخالف لأحكام القانون الفلسطيني، لم يعرض ولم يصادق ولم ينظر فيه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني ولم يلتزم بقانون قوى الأمن لعام 2005، حذرت ولا زلت احذر من تبعات هذه القرارات الفردية التي تمس حياة المواطن المقهور، كنت أمل من الجميع بدءا من الرئيس مرورا بالنواب والسياسيين وأعضاء اللجنة المركزية وأعضاء الثوري أن يقفوا أمام مثل هذا العبث وعدم السماح لتمرير مثل هكذا قرار ولا زلت أذكر بأن مثل هذا القرار كفيل بتفكيك الحالة الفلسطينية أكثر وعدم فتح المجال لأي ترميم .. لكني أثق بالعقلاء في هذه البلاد ".

قرار التقاعد ظلم وإجحاف

من جهته قال النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية ,"اطلعت على عدد من التسريبات في الإعلام تحدثت عن مقترح مشروع بقرار إحالة على التقاعد للعاملين في قوى الأمن الفلسطينية ,وهنا "لا أود التعليق على فحوى بنود القرار المسرب والتي تحمل الكثير من الإجحاف والمخالفات القانونية في ثناياها لنصوص قانونية موجودة بالفعل, نظمت واجبات وحقوق قوى الأمن " ولكني أتحدث عن المقترح بذاته ,وما يحمله من مخالفات وتأثيرات سلبية وتداعيات خطيرة , ستترتب عليه سياسيا وقانونيا واقتصاديا واجتماعيا في حالة إقراره والبدء في تنفيذه ."

وأضاف النائب أبو شمالة في تصريح له نشره على صفحته الشخصية بشبكة التواصل الاجتماعي، أن" الخطورة السياسية التي يحملها هذا القرار, انه جاء استجابة" لضغوط غربية "وليس لحاجة أو مصلحة وطنية و دون مراعاة للبيئة السياسة المحلية و دراسة حقيقية لانعكاسات هذا القرار على المواطن الفلسطيني بشكل عام الذي سيطاله التأثير وتحديدا الموظفين في المحافظات الجنوبية , حيث أن أي شاغر فيها يتم ملئه من المحافظات الشمالية ومنذ الانقلاب في غزة هناك قرار بوقف التوظيف منها , ولا يخفى على احد أن رواتب الموظفين هي رافد من روافد الحياة للمواطنين في غزة , الذي تعتمد عليه دورة حياتهم الاقتصادية الأمر الذي سيصب في خانة المزيد من التضييق على المواطنين وسيؤدي لمزيد من المعاناة و الفقر والبطالة والتي حتما سيكون لها انعكاساتها الاجتماعية السلبية ."

وأشار النائب أبو شمالة إلى أن هذا القرار الذي جاء استجابة لضغوط خارجية , لا يجوز من الناحية القانونية "ويخالف قانون قوى الأمن رقم (8) لسنة 2005 والذي صادق عليه الرئيس عباس بعد إقراره في المجلس التشريعي " ولا يوجد الآن جهة تملك صلاحية الغاء هذا القانون أو تشريع وسن قانون جديد, مضيفا ومع رفضنا لتطبيق هذا القرار على كافة موظفي السلطة الفلسطينية ,إلا انه, لا يجوز تطبيقه على موظفي المحافظات الجنوبية الذين حرموا من كافة حقوقهم الوظيفة طوال السنوات الماضية, بحجة أنهم ليسوا على راس عملهم وفق قرار سياسي طالبهم بذلك , وكان يعاقب المخالفين منهم وبالتالي لا يجوز الآن اعتبارهم موظفين على رأس عملهم عندما يدور الحديث عن التقاعد .

وتساءل النائب أبو شمالة وفق ما رصده تقرير" وكالة قدس نت للأنباء" عن مصير الألاف من الموظفين الذين سيطالهم القرار "وهل سيكون لهم الحق في القبول أو الرفض لقرار سيمس مصير كل منهم ؟ "بعد أن رتبوا حياتهم بناء على العلاقة مع السلطة التي ينظمها قانون قوى الأمن المعمول به ,وقاموا بإحداث التزامات حياتية أدناها التزامات ائتمانية للمصارف العاملة في أراضي السلطة, بناء على معاملات قروض وشراء منازل وعقارات ...الخ فهل كان هناك دراسة لهذه الحالات ؟ وهي تشكل السواد الأعظم من الموظفين ومعظمهم لا يتبقى له من راتبه الحالي إلا فتات بالكاد يكفي إعالاته وأسرته .

وشدد النائب أبو شمالة على ضرورة تصدي الموظفين والنقابات لهذا القرار, لما سيمثله من انقلاب في حياة الألاف من المواطنين و عوائلهم و الحق والقانون معهم , مضيفا "ليس عليهم تسليم رقابهم لمقصلة الجلاد دون أن يكون لهم موقف", داعيا لضرورة التوجه لمحكمة العدل العليا من اجل رفع قضية على الحكومة وإجهاض هذا القرار الظالم في مهده، مطالبا قيادة فتح وكوادرها وفصائل منظمة التحرير في غزة والتي يمس القرار الألاف من أبنائها "لاتخاذ موقف رافض" و أن" لا يكون التجاهل سيد الموقف كالعادة حفاظا على المصلحة الشخصية وعدم إغضاب السلطان فالقرار باختصار نفض يد لحكومة الرئيس عباس من المحافظات الجنوبية وموظفيها بالتخلص منهم تدريجيا وتوظيف شواغر من المحافظات الشمالية ."

خصومات طالت العلاوات دون المس بالراتب الأساسي

هذا و أوضحت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية أن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط وجزءا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وذلك لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة، إضافة إلى انعكاسات آثار "الانقسام الأسود" وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة.حسب الحكومة

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في تصريح صحفي، "إن هذا الإجراء مؤقت ولن يطال تحويلات الشؤون الاجتماعية والمعونات الإنسانية".

 بدور دعا أحمد حلس عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مفوض التعبئة والتنظيم في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، لاجتماع قيادي موسع اليوم الأربعاء، لمناقشة قرارات حكومة الوفاق الوطني الأخيرة بشأن رواتب الموظفين العموميين ، وسبل معالجة هذه الأزمة الخطيرة.

من جانبه اعتبر طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية الخصومات على رواتب "موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة، غير قانونية، وغير مقبولة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع بظل الحصار".

وقال أبو ظريفة "إن القوى الوطنية والإسلامية مطالبة باجتماع عاجل للتعبير عن رفضها لهذه الخطوة الغير محسوبة معيشياً وطنياً."

نتائج كارثية وتعزز الانقسام والفصل

هذا و دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حكومة الوفاق الوطني للتراجع فوراً عن قرارها بفرض خصومات على رواتب موظفي قطاع غزة، واصفة هذا القرار بالخطير وبمثابة المجزرة الحقيقية بحق أهالي القطاع، والذي ينذر بنتائج كارثية وحالة من عدم الاستقرار في القطاع، وسيفاقم من معاناة المواطنين.

وأكدت الجبهة أن "اتباع سياسة التمييز بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد والذي يتجلى في سياسة الإهمال والتقصير واللامبالاة للأوضاع في القطاع والحالة المأساوية التي يعيشها المواطنون فيه، يمثل تراجعاً خطيراً لواجبات الحكومة والتزاماتها ومهامها التي شكّلت من أجلها، وإصراراً منها على التخفي عن مسئولياتها تجاه شعبنا المحاصر في القطاع، خصوصاً في ظل تزايد معدلات الفقر واعتماد القطاع بالكامل على الرواتب والمساعدات الخارجية."

ورأت الجبهة في بيان وصل " وكالة قدس نت للأنباء " نسخه عنه، هذه الإجراءات الخطيرة بحق الموظفين مساهمة في تشديد الحصار المفروض على القطاع، وتعزيز لتداعيات الانقسام السلبية تجاه مفاعيل اجتماعية خطيرة تعمق  وتفاقم الازمات في غزة، وتزيد من معدلات الفقر والبطالة والتي هي أصلاً من أعلى المعدلات في العالم، والتي إن استمرت الحكومة بتعاملها مع القطاع بهذه الطريقة الخطيرة ستتسلل حتى إلى الموظفين والذي من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي.

واعتبرت الجبهة أن "تبرير الحكومة قيامها بهذه الخطوة وتذرعها بالأزمة المالية التي تعاني منها السلطة هي عذر أقبح من ذنب، فلطالما كانت السلطة ومنذ سنوات تعاني من أزمة مالية ولكنها لا تقدم على اتخاذ إجراءات انتقامية بحق موظفي غزة بهذه الطريقة،  وهو من شأنه تأكيد على ما سُرب في وسائل الإعلام بأن الحكومة بصدد تحويل آلاف الموظفين العسكريين في القطاع على بند التقاعد المبكر."

وشددت الجبهة على أن "المسئولية الأخلاقية والوطنية تقتضي التراجع عن هذه الخطوة وأي خطوات مستقبلية بحق القطاع تساهم في زعزعة الاستقرار وتفاقم معاناة المواطنين وتذهب باتجاه الفصل بين القطاع والضفة، فالأوضاع في غزة لا تحتمل وتنذر بانفجار، وأنه في حال لم تتراجع الحكومة عن هذا القرار بحق موظفي غزة فإنه من  الطبيعي أن ينزل الجميع إلى الشارع لانتزاع حقوقهم."