استنكر الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني فدا، ما قامت به حكومة التوافق الوطني من مجزره تمثلت بخصم ما يقارب 30% من رواتب موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تفاجئ الموظفين العسكريين والمدنيين عند استلام رواتبهم من البنوك بأن هناك خصم علي الرواتب بنسبه تصل إلي 30%، ولم يجد الموظفين أي تفسير لهذه الخصومات غير ما صرح به الناطق باسم وزاره المالية وهو إدعاء باطل، حيث أن خصم علاوة الإشراف والمخاطرة قد تم خصمها في وقت سابق علي كافه موظفي قطاع غزه بحجه أنهم مستنكفين عن العمل، مع العلم أن الموظفين قد تركوا أماكن عملهم بناء علي قرار من الرئيس ومن الحكومة الفلسطينية.

وأكدت فدا في بيان لها، أن هذا الإجراء الغير مبرر والغير مقبول سيزيد من معاناة المواطنين في قطاع غزه الذي يعاني من حصار في كافه مناحي الحياة، حيث وصلت نسبه الفقر إلي أعلي مستوي ونسبة البطالة تجاوزت 65%.

وطالبت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بضرورة التدخل السريع والفعال لوقف هذا الإجراء التعسفي بحق الموظفين، كما نطالب الأخوة والرفاق في اللجنة التنفيذية لمنظمه التحرير بأن يكون لهم موقف واضح وأن يقفوا في وجه هذا الإجراء التعسفي.

كما طالبت كل القوي الحية في المجتمع أن تقف في وجه هذا الإجراء، لأن مثل هذه الإجراءات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعمل علي تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وأن تعمل على مواجهة وإفشال المشاريع والمخططات المشبوهة التي تحاك من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

وشدد على وقوفها مع الموظفين في التصدي لتلك الإجراءات، وأنها ستعمل مع الجميع من أجل أن يتم التراجع وإلغاء هذه الخصومات التي ليس لها أي مبرر.