اشتعل قطاع غزة احتجاجا على ما سميت بـ"مجزرة استقطاع الرواتب" التي ارتكبتها حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد الله ضد الموظفين في قطاع غزة، وتسببت بحالة ذعر كبير في أوساط الموظفين وأصابت الشارع بصدمه قوية .
وأمام هذه "المجزرة" انطلقت دعوات تطالب بإقالة حكومة الحمد الله و كذلك للخروج بمسيرات جماهيرية تنديدا بهذه القرارات التي تضرب كل مواطني القطاع بمقتل.
ودعا وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني حكومة الحمد الله للرحيل، وكتب في تدوينه له على شبكة التواصل الاجتماعي :"آن آوان رحيلها ، نريد حكومة وطنية تربط غزة بالمشروع الوطني لا حكومة تسعى للتتناغم مع تحويل الانقسام لانفصال تام ."
و حملت حركة فتح في قطاع غزة حكومة الحمد الله المسؤولية المباشرة عن سياسة "التمييز والتهميش" التي تتبعها بحق موظفي قطاع غزة، وأهابت بالرئيس محمود عباس للتدخل الفوري لوقف هذا القرار" الجائر" بحق "أهلنا وشعبنا في قطاع غزة "، وطالبت بإقالة هذه الحكومة "التي تُصَدِر الأزمات لأبناء شعبنا" .
هذا وتساءل ماهر الطباع الخبير والمحلل اقتصادي هل قرار الخصم ينطبق على الوزراء من قطاع غزة بصفتهم موظفي سلطة فلسطينية؟ و هل من الممكن أن نسمع خبر استقالة وزراء قطاع غزة من الحكومة؟
من جهته وصف طلعت الصفدى القيادي في اليسار الفلسطني حكومة الحمد الله بالمنافقة وطالبها بالرحيل فورا قائلا وفق ما رصده تقرير " وكالة قدس نت للأنباء:" حكومة النفاق الوطني المستعربة إلى الجحيم ... لترحل فورا فهي ليست أمينة على شعبها مهما كانت ذرائعها ومبرراتها .. فتعزيز صمود الناس على البلاء الاحتلالي والانقسام وحل مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية هو الضمان الحقيقي للدفاع عن الحقوق الوطنية ... الاستنكار والإدانة غير كافية .. فالحقوق لا تمنح بل تسترد بحراك كل الموظفين ... ولا عذر لمن ينتظر منهم في بيته دون المشاركة في الحراك وبمساعدة وتضامن كل القوى الوطنية ... تسقط حكومة البرجوازية .. وتسقط حكومة الانقسام والانفصال ...ويا وزراء غزة في حكومة النفاق الوطني ماذا تنتظرون ؟
أما الكاتب و المحلل السياسي وجيه أو ظريفة فرأى أن حكومة الحمد الله يجب أن تعيد النظر بوجودها بعد محرزة الرواتب .
وذكر أبو ظريفة أن مواقف الكل الوطني على مدار الساعات الماضية اتفقت على معارضة قرار الحكومة القاضي بمعاقبة قطاع غزة بأكمله عبر خصم ٣٠٪ من رواتب موظفيه وهذا يطرح السؤال المنطقي هل بقيت الحكومة حكومة توافق وطني ومن فوّضها لتمثل الكل الوطني إذا كانت مكونات الوطن باكملة تعارضها>
وأضاف، "باعتقادي أن الحكومة الحالية فقدت سياقها التوافقي وربما أخرجت نفسها حتى عن مواقف الأطراف التي كانت تدعمها وخاصة حركة فتح وهذا يحتاج إلى إعادة النظر في مبرر وجودها وأهمية تشكيل حكومة وحدة وطنية حقيقية تستطيع Yن لم تعالج مشاكل الوطن فعلى الأقل لا تفاقمها."
هذا و رأت الفصائل الفلسطينية، أن القرار التي اتخذته حكومة الحمد الله، بخصم جزء من رواتب الموظفين في قطاع غزة خطوة من شأنها أن تسبب في المزيد من المعاناة للمواطنين في ظل الحصار الإسرائيلي الذي يضرب القطاع منذ أكثر من عشرة سنوات.
ودعت الفصائل حكومة الحمد الله، إلى التراجع عن هذا القرار غير القانوني والذي يتنافى مع قانون الخدمة المدنية كونه يأتي دون سابق إنذار ويطبق على منطقة جغرافية دون أخرى.
وأوضحت الفصائل، أن هذا اﻻجراء سيتقاطع دون شك مع مساعي سلخ غزة ووضعها على مسار طريق مختلف عن طريق المشروع الوطني.
وكان قد اعتصم المئات من موظفي السلطة الفلسطينية، امس الاربعاء، في ميدان الجندي المجهول وسط مدينة غزة، احتجاجاً على الخصومات المفاجئة في رواتبهم.
ورفع الموظفون شعارات طالبت حكومة الوفاق الوطني بالتراجع عن قرار الخصم، مستنكرين في الوقت ذاته شمل الخصومات موظفي غزة دون الضفة الغربية.
