أكد مسؤول فلسطيني، اليوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية ستواصل دعم أسر الشهداء والجرحى، وأنها لا يمكن أن تتخلى عنهم، أمام الهجمات المنظمة التي يتعرضون لها من قبل حكومة الإحتلال الإسرائيلي و على رأسها وزير الجيش أفيغدور ليبرمان.

وقال واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء" تعقيبا على محاولة حكومة الإحتلال إلصاق تهمة "الإرهاب" للصندوق القومي الفلسطيني لأنه ينفق على أسر الشهداء والجرحى من خلال خصم 250 مليون دولار توازي حجم المخصصات التي تدفعها السلطة  للأسرى وعائلات الشهداء: "ما تقوم به حكومة الإحتلال الإسرائيلي يعد بلطجة إسرائيلية مرفوضة، وسرقة للأموال الفلسطينية وتأتى في سياق الضغط على السلطة الفلسطينية، ونحن نؤكد مجدداً على أن لا يمكن المساس بعائلات الشهداء والأسرى الذين قدموا تضحيات كبيرة لشعبهم، وهذا الأمر لابد من أن تفهمه حكومة نتنياهو ، بأننا لا يمكن أن نتخلى عن أبناء شعبنا بل سنعمل على تامين حقوقهم، وما حدث هو جريمة إسرائيلية وقرصنة مرفوضة .

خطوات تصعيديه ضد "الصندوق"

وأضاف أبو يوسف، وكان وزير جيش الإحتلال أفيغدور ليبرمان كان قد تحدث عن محاولة وصم شعبنا الفلسطيني بما يسمي بالإرهاب والترويج لذلك، وكذلك الحديث التحريضي عن صندوق الاستثمار الفلسطيني بأنه يمول الإرهاب، كل ذلك من اجل خلط الحقائق والأوراق وذريعة للاحتلال لتنفيذ جرائمه لكي ينهب المقدرات الفلسطينية، وتلك محاولة مكشوفة لا يمكن القبول بها، بأن يتم وصم نضال الأسرى وأسر الشهداء الأبطال بأنهم "إرهابيون" كما تحاول حكومة الإحتلال أن تروج له.

هذا واتهم وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان "الصندوق القومي الفلسطيني" بتقديم الدعم لجهات قال: إنها مسؤولة عن نشاطات تتعلق بالمقاومة ضد (إسرائيل)، ويستخدم كقناة لنقل الأموال للأسرى وعائلاتهم. وهدد باتخاذ خطوات تصعيديه ضد "الصندوق" بما فيها مصادرة ممتلكاته وأمواله.

ويعتبر "الصندوق القومي الفلسطيني" الذي تأسس عام 1964 الجهة الوحيدة في منظمة التحرير الفلسطينية المسؤولة عن جميع الشؤون المالية المتعلقة بالمنظمة، ويشرف على نفقات وتمويل كافة دوائر وأجهزة ومكاتب منظمة التحرير.

وينفق الصندوق على العاملين فيه، وفصائل منظمة التحرير وأفرادها، والمخيمات والجاليات الفلسطينية خاصة في لبنان والأردن وسوريا، وعلى أسر الشهداء والجرحى .

وفي معرض دره على سؤال كيف للسلطة أن تواجه مثل هذه القرارات قال أبو يوسف: "اعتقد أن هذه البلطجة الواضحة، ومحاولة شق الوضع الفلسطيني، تتطلب منا أن نعيد ونراجع كافة القرارات وان يكون هناك وضوح في التخلص من الاتفاقيات مع الإحتلال وخاصة الاقتصادية والأمنية، وحتى الاتفاقيات السياسية التي يحاول الإحتلال من خلالها شق القضية الفلسطينية والاستفادة منها على حساب شعبنا.

خصم 250 مليون دولار

هذا وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، عن مشروع قانون يتيح للحكومة الإسرائيلية خصم جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية، توازي حجم المخصصات التي تدفعها الأخيرة للأسرى وعائلات الشهداء.

وأفادت الصحيفة العبرية قبل يومين، بأن أعضاء في الـ "كنيست" الإسرائيلي بادروا إلى طرح مشروع القانون استنادا على تقارير ادّعت أن حجم المخصصات التي دفعتها السلطة للأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين خلال عام 2016 الماضي، بلغ نحو 250 مليون دولار.

وتُلزم اتفاقيات اقتصادية مبرمة بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية، الطرف الأخير بتحصيل أموال الضرائب ورسوم الجمارك لخزينة السلطة في الضفة الغربية بشكل شهري.

وطُرح مشروع ما يسمى "قانون خصم أموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعم الإرهاب" على جدول أعمال الـ "كنيست" قبل أسبوع؛ حيث ادعى المبادرون له أن دفع مخصصات للأسرى وعائلات الشهداء الفلسطينيين "خرق لاتفاقيات أوسلو".

حرب على الأسرى والشهداء

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي راسم عبيدات في تعقيه على القرار الذي اتخذه أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي باعتبار الصندوق القومي الفلسطيني منظمة "إرهابية" لكونه يقدم دعم لأسر الشهداء والأسرى:" يجب أن نستشعر ذلك الخطر، حيث المطلوب تطويع وكسر حركة المقاومة الفلسطينية وتجريمها واعتبار أي شكل من أشكال نضالها إرهابا يستوجب المعاقبة".

وأضاف عبيدات وفق ما رصدته "وكالة قدس نت للأنباء"، ولعل ما صرح به واتخذه ليبرمان، حمله المستشار الخاص للرئيس الأمريكي جيسون غريبنبلات في لقائه مع الرئيس عباس في المقاطعة في رام الله بوقف دعم ما يسمى بالإرهاب واعتقال المقاومين ومرسليهم وداعميهم، وعدم تشغيل قوى الامن بأكثر من راتب أي ورديتين...والآن يبادر عضو الكنيست من حزب يوجد مستقبل "اليعزر شطيرن" لطرح مشروع قانون يلزم إسرائيل بخصم مخصصات للأسرى الفلسطينيين أو لعائلات شهداء من المستحقات المالية، التي تلزم اتفاقيات بين الجانبين إسرائيل بتحويلها إلى خزينة السلطة الفلسطينية.