نفى الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، علاقته بقرار الحكومة الفلسطينية بشأن اقتطاع جزء من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوربي في فلسطين شادي عثمان، إن "الاتحاد الأوروبي لم يكن على اطلاع بخطوة الخصومات المالية، وانها لم تشارك في هذا القرار".
وأشار عثمان إلى أن الخطوات التي نسقها الاتحاد الأوروبي مع السلطة الفلسطينية اقتصرت فقط على صعيد تحويل تمويل الاتحاد الاوروبي لصالح صندوق المعونة الاقتصادية في وزارة التنمية الاجتماعية.
وأضاف عثمان "الاتحاد لم يتخذ أو يشارك في أي من القرارات المالية الخاصة بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة".
وكان موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، قالوا إن حكومة الوفاق الوطني خصمت نحو 30% من إجمالي قيمة رواتبهم عن شهر مارس الماضي.
ورد المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، قائلاً: إن "هذه الإجراءات مؤقتة"، موضحاً أن الخصومات طالت "العلاوات فقط وجزء من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي". وأرجع المحمود الخصومات إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق، والمفروض على دولة فلسطين".

قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الجمعة، إن الحكومة بدأت تقشف على المصروفات منذ العام الماضي في الضفة الغربية وكان القطاع الأول الذي تم البدء به هو قطاع الأمن، حيث تم تخفيض نفقاته بمقدار 25%، بالإضافة إلى تخفيض ميزانيات العديد من القطاعات، نظرا لانخفاض نسبة المساعدات الخارجية بنسبة 70%، ونعاني أزمة مالية كبيرة.
 وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد: "رواتب موظفي قطاع غزة الأساسية لم تمس، وإنما تم خفض بعض العلاوات، وتم إبقاء بعض العلاوات، حتى نستطيع إدارة الأزمة المالية التي نعاني منها".
 وتابع الحمد الله: "نطالب حماس تسليم قطاع غزة للقيادة الشرعية، فحماس تجبي كافة الإيرادات ولا تنفقها إلا على نفسها، ونحن نقوم بواجباتنا بالكامل تجاه أهلنا في القطاع، حيث انه تم صرف في الـ10 سنوات الأخيرة من الخزينة على قطاع غزة ما يقارب 17 مليار دولار، ونؤكد على تصميم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس أنه لا دولة في غزة ولا دولة دون غزة".