عبر المكتب التنفيذي للجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية عن رفضه واستنكاره لقرار الخصم المالي من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بقطاع غزة، والذي تراوح نسبته ما بين 30% إلى 50% من إجمالي الراتب، معتبرا ذلك ظلما وإجحافا بهؤلاء الموظفين الذين يجرى معاقبتهم الآن بسبب التزامهم بقرارات الشرعية الفلسطينية والدفاع عنها، مشيرا إلى مخاطر ذلك وتبعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وانعكاسه على الحالة الفلسطينية لاسيما داخل المخيمات الفلسطينية التي تعاني أزمات مركبه نظرا للأوضاع التي يعانيها قطاع غزة.
واعتبر المكتب التنفيذي في بيان صدر عنه اليوم الجمعة، أن"كل ما يساق من مبررات لهذا الإجراء الظالم غير مقنعة، خاصة وان الاتحاد الأوروبي قد صرح بوضوح عن عدم علاقته بكل ذلك، ولو كان الأمر يتعلق بأي أزمات مالية، لوجب التعامل من قبل حكومة التوافق بحكمة مع مثل ذلك، كما جرى سابقا بقرارات شملت موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة كافة، حيث جرى الخصم المؤقت من رواتبهم ومن ثم سدادها لهم ."
وأكد المكتب التنفيذي على ان "الرئيس محمود عباس تعامل طوال الوقت بحكمة وطنية ومسئولية عالية تجاه أبنائه في قطاع غزة برغم واقع الانقسام الشاذ وما ترتب عليه من تداعيات كارثية على كافة المستويات، وهو - أي المكتب التنفيذي- ينتظر من سيادته أن يوقف هذا القرار الذي لا يخدم تعزيز صمود أبناء شعبنا في وجه الظروف القاسية التي يعانوها في قطاع غزة من فقر وإحباط وضرائب ونقص في الكهرباء وانتشار للعديد من الأوبئة الاجتماعية الكارثية التي تهدد مكانة شعبنا وشخصيته، كما ويضعف - حال استمراره - الاصطفاف القوي خلف الشرعية الفلسطينية، بل إن من شان ذلك أن يعزز فرص المحرضين والمتربصين بهذه الشرعية التي شكلت طوال الوقت عنوانا في الدفاع عن حقوق شعبنا وتعزيز صموده ."
وعبر المكتب التنفيذي عن قلقه من ان يجرى استغلال ذلك لتعزيز واقع الانقسام، الأمر الذي يتنافى مع الحرص الوطني العام لإنهاء هذه الحالة الشاذة وإعادة الوحدة للنظام السياسي الفلسطيني، وبالتالي تسهيل الطريق أمام تمرير المشاريع المشبوهة التي تستهدف ضرب مشروع الدولة والاستقلال، وتحقيق هدف عودة اللاجئين الفلسطينيين لديارهم طبقا للقرار الدولي "194 " .