درجت العادة، كلما أرادت الحكومات الإسرائيلية التهرب من استحقاقات عملية السلام، أن تروّج إلى "غياب شريك فلسطيني"، وهو ما ادّعته مراراً في عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات، ومع خلفه الرئيس محمود عباس. غير أن الجديد الذي يؤرق إسرائيل هذه الأيام، هو طرح هذا السؤال بالمقلوب، أي: "هل رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو شريك في عملية السلام؟"، فكيف إن كان السائل هو الرئيس دونالد ترامب، وأن يكون الذي طُرح عليه السؤال الرئيس الفلسطيني؟
وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية نقلت أمس عن جهات ديبلوماسية عربية وأميركية اطّلعت على مضمون المحادثة الهاتفية التي أجراها ترامب مع عباس (أبو مازن) قبل شهر، قولها إن الرئيس الأميركي توجه إلى عباس، مرتين على الأقل، بسؤال إن كان يرى في نتانياهو شريكاً لعملية سلام مع الفلسطينيين، وما لبث أن أتبعَه بسؤال آخر إن كان يرى أن في وسع نتانياهو "توفير البضاعة" والتوصل معه إلى صفقة جيدة؟
ولم تُشر الصحيفة إلى رد "أبو مازن" على السؤاليْن، لكنها ربطت بينهما وبين "القلق الإسرائيلي" من الاتصالات السياسية المكثفة ونية إدارة ترامب التوصل إلى "صفقة جيدة". وأضافت أن سؤال ترامب الرئيس الفلسطيني إن كان يرى في نتانياهو شريكاً، أثار مخاوف في أوساط القيادة السياسية في إسرائيل. وتابعت أن زيارات الزعماء العرب إلى البيت الأبيض لا تلقى الترحاب من إسرائيل، مشيرة إلى قرار نتانياهو لجم البناء في المستوطنات قبل التوصل إلى تفاهمات في هذا الشأن مع الإدارة الأميركية "ليؤكد أن لديه نية حسنة للتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة، ونيات حقيقية لبلوغ المفاوضات مع الفلسطينيين، في حال استئنافها بأيادٍ نظيفة".
على صلة، أفادت الصحيفة بأن وزراء حزب المستوطنين "البيت اليهودي" ووزراء من المعسكر داخل "ليكود"، أمهلوا نتانياهو ثلاثة أشهر ليروا إن كان سيجدد البناء في المستوطنات وفقاً للمعايير التي ذكرها في اجتماع الحكومة الأمنية المصغرة أخيراً، والتي تحصر البناء في منطقة نفوذ المستوطنات أو بمحاذاة حدودها. وقالت إن الوزراء يلوّحون بأزمة ائتلافية قد تبكّر موعد الانتخابات العامة في إسرائيل في حال لم يروا تطبيقاً لقرار استئناف البناء على أرض الواقع.
