تساءل موظفو السلطة الوطنية الفلسطينية، عن قيمة وهدف قيام حكومة التوافق، بخطوة استقطاع جزء من رواتب الموظفين في قطاع غزة المُستنكفين عن العمل وغيرهم، من مُختلف القطاعات؛ دون سابق إنذار؛ وهل هكذا تُكافئ حكومة موظفيها، الذين صبروا والتزموا بالقرارات الصادرة من القيادة.

وأثار خطوة قيام الحكومة الفلسطينية، بشكلٍ مُفاجئ، بخصم جزء من علاوات رواتب موظفي السلطة في القطاع، حفيظة جميع الموظفين، والفصائل، والهيئات والمؤسسات الحقوقية، والشخصيات الاعتبارية؛ فيما خلف القرار حالة احتقان كبيرة في الشارع، لما لذلك من انعكاسات سلبية كبيرة على الحياة المعيشية.

وطالب الموظفين الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" بالعمل لعدول الحكومة عن قرارها، أو العمل على إقالتها بما فيهم رئيسها رامي الحمد الله، لقيامهم بما وصفوه "مُعاقبة موظفي الشرعية"، على صبرهم وصمودهم وثباتهم، وتحملهم الحرمان من العلاوات والرُتب وغير ذلك، أسوة بموظفي الضفة الغربية.

رفض قاطع للقرار

موظف الخدمات الطبية العسكرية الدكتور حسين العطار، يقول لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء": "رسالتنا اليوم هي تعبر عن رفضنا القطعي، لما صدر من الحكومة تجاه الموظفين التابعين للسلطة الوطنية، وللحكومة الشرعية؛ هم النواة الأساسية في بناء الدولة الفلسطينية، منذ قدومها على أرض الوطن عام 1993 بقيادة الرئيس الراحل ياسر عرفات (أبو عمار)".

وأضاف العطار "موظفي السلطة في غزة، التزموا بشكلٍ كامل، بتعليمات الرئيس، التي صدرت بعد أحداث الانقسام، 14/7/2007، ولم يتوجهوا لأماكن عملهم؛ لذلك على السلطة الوطنية، والرئيس شخصيًا، التدخل لوقف الخصومات فورًا، لأن لذلك تبعات خطيرة جدًا على القضية الفلسطينية، وعلى الموظفين، والاقتصاد".

وتساءل "هل يُعقل أن يُعاقب الموظف، بعد صبره هذه الأعوام، والتزامه بقرارات الشرعية"؛ لذلك على الرئيس وقف القرار فورًا، وحركة فتح تُطالب الرئيس "أبو مازن" بإقالة حكومة رامي الحمد الله، الذي خطى هذه الخطوة الغير مدروسة، ويعرف جيدًا تبعات هذه الخطوة، التي مررها على الرئاسة.

وتابع "إذا كان هناك برنامج تقاعدي للموظفين على السلطة أن تنفذ القرارات بالشكل الرسمي والقانوني، وإعطاء استحقاقات هؤلاء الموظفين، بدون التلاعب بحق هذا الموظف ومصيره؛ إذا كان هناك تقاعد ليس إجباريًا، إنما التقاعد يتم بشكله الرسمي والقانوني، فاليكُن تقاعُد على من يستحق فعليًا التقاعد".

ووجه الموظف العطار رسالة لحركة حماس، طالبها بالعمل لإنهاء حالة الانقسام فورًا، لما لذلك تبعات خطيرة جدًا على القضية الفلسطينية، وعليها العمل لإعادة لُحمة ووحدة الشعب، لأن بوحدتنا نستطيع انتزاع حقوقنا من العدو الأساس، وهو الاحتلال الإسرائيلي؛ مُشددًا على أنهم لن يكونوا عبيدًا لهذه المرحلة، بعد عشر سنوات من الضياع، ما بعد الانقسام.

ويتفق الموظف أيمن السندي، مع نظيره العطار، في مطلبه بإقالة رئيس الوزراء رامي الحمد الله وحكومته، لقيامه بهذه الخطوة التي تُحارب الموظف في لقمة عيشه؛ وشدد لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، على أنهم موظفين ليسوا نيام سوى بقرار الرئاسة، وهم بحاجة ماسة للراتب، ولا يُمكن لأحد أن يتلاعب فيهم.  

ويقول السندي، الذي صُدم براتب "45 شيقل" من أصل "3200 شيقل"، : "اليوم الحكومة تحرمنا الراتب، غدًا قد تطردنا، وتستغني عنا، ونُترك في غزة وحدنا"؛ مُعبرًا عن رفضه القاطع لسياسة التفرقة العنصرية التي تُمارسها الحكومة، بين الموظفين هنا وهناك في الضفة، لذلك على الحكومة إعادة ما قامت بقطعه لأنه حق لنا.

إقالة الحكومة

بدوه، طالب موظف الأجهزة الأمنية، محمد عبد الرازق، الرئيس محمود عباس بإقالة حكومة رام الحمد الله "المُجرم" حسب وصفه، والتراجع عن قرارات الخصم؛ داعيًا لمساواتهم بزملائهم في الضفة الغربية؛ مؤكدًا التزام الموظفين بقرارات الشرعية الفلسطينية.

وناشد عبد الرازق، خلال حديثه مع مراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، منظمة التحرير الفلسطينية المُمثل الشرعي للشعب الفلسطيني بتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في غزة على وجه الخصوص، لأن السلطة مشروع وليد للمنظمة، بناءً على ذلك عليها تحمل مسؤولياتها.

وتساءل عبد الرازق "لا يُعقل أن نُعاقب على التزامنا بقرارات الشرعية الفلسطينية على مدار عشرة أعوام من المُعاناة، في النهاية الحمد الله يأتي ليخصم من رواتبنا، فلا يعقل أن نُعاقب على مواقفنا التي تنسجم مع رؤية ومطالب القيادة"؛ مؤكدًا استمرارهم المشاركة في الفعاليات الأيام القادمة، حتى يتم تلبية مطالبهم بشكلٍ كامل.

من جانبه، عبر الموظف همام أبو مُر لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، عن استنكاره واستيائه للقرار المفاجئ، بخصم جزء كبير من رواتبهم؛ داعيًا السلطة والحكومة للرجوع عن القرار، وأنهم سيواصلوا الخطوات التصعيدية، لحين العدول عن القرار، ومساواتهم بموظفي الضفة الغربية.

من ناحيته، وصف الموظف محمد الحسنات، خطوة الحكومة الأخيرة بالخطيرة جدًا على الوضع الفلسطيني، لما يرتب على ذلك من مشاكل إنسانية ومعيشية في القطاع المُحاصر، من "فقر، جوع، بطالة.."، مؤكدًا أن الموظفين ساخطين على هذا القرار.

 وأشار الحسنات لمراسل "وكالة قدس نت للأنباء"، إلى أن انعكاس القرار، بدا واضح من اليوم الأول للخصم، عندما عاد كثير من الموظفين بدون راتب، وبعضهم بنصف وآخرون بجزء قليل، ومنهم ما نُقل للمستشفيات..، لأنهم لن يقدروا على حاجاتهم اليومية بعد اليوم، بسبب الظرف المالي.

ولفت إلى أن الخصومات انعكست على الحركة الشرائية في السوق والتي بدأت تتراجع، وهذا من شأنه أن يترك أثار سلبية كبيرة على كافة مناحي الحياة للناس في القطاع؛ مُطالبًا الحكومة بالتراجع عن القرار، أو إقالة رئيس الوزراء، واسترجاع كرامة أهل غزة، ومساواتهم بموظفي الضفة، لأن القرار في حد ذاته جائر.