رفض الدكتور زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قرار حكومة رامي الحمد الله القاضي بتقليص رواتب الموظفين في قطاع غزة، مضيفاً:" نحن نرفض هذا القرار من حيث المبدأ لأننا أبناء شعب واحد لا فرق بين أبناء الضفة الغربية وأبناء قطاع غزة، وإذا كان هناك أي مشاكل أو عجز أو نقص في الميزانية يجب أن يطال الخصم جميع الموظفين سواء في غزة أو الضفة الغربية".
وشدد الأغا قائلاً :"نحن ضد أي تمييز أو اعتبار موظفي قطاع غزة من الدرجة الثانية". وأضاف في تصريح صحفي "أن موظفي قطاع غزة مستعدون لتحمل نصيبهم ولكن ضمن سياسة وطنية واحدة". موضحاً : "نحن نعي أن الأخ الرئيس محمود عباس يتحدث أن لا دولة فلسطينية بدون غزة ونتفق معه ونعتقد أن باستطاعته أن يصدر توجيهاته إلى رئيس الحكومة بإلغاء هذا القرار الذي يتنافى مع القانون أيضاً يتنافى مع أي بعد سياسي واجتماعي فلسطيني".
وتابع: "نأمل من السيد الرئيس بصفته الأب لكل الشعب الفلسطيني أن يتحمل مسؤولياته ووقف سياسة التمييز من قبل الحكومة وإعادة الحقوق في غزة إلى أصحابها". مؤكداً في سياق حديثه بقوله :" نقول للحكومة الفلسطينية بأنك حكومة الكل الفلسطيني وحكومة الشعب الفلسطيني وليس فقط حكومة الضفة الغربية وعليك ألا تميزي بين أي مواطن وآخر أو بقعة جغرافية عن أخرى".
وأضاف:" نحن نعي الضغوطات والصعوبات التي تمر بها الحكومة والسلطة الوطنية الفلسطينية ، ولكن يجب على الجميع في كل محافظات الوطن أن يتحمل أعباء هذه المرحلة هذا هو المهم بالنسبة لقطاع غزة، وأن نشعر أننا متساوون وأبناء وطن واحد لنا نفس الحقوق وعلينا نفس الواجبات".
وفي معرض توجيه كلمة للموظفين العموميين الذين وقع عليهم "الظلم والإجحاف" كما يقولون ، أضاف :" نحيي الموظفين على صبرهم وصمودهم وتحملهم الصعوبات التي طالتهم وهم موظفو سلطة وطنية وملتزمون بشرعيتها، ونقول لهم صبراً أيها الاخوة وعليكم بالاستمرار في نضالكم الوظيفي لكي تنالوا حقوقكم وستعود حقوقكم كاملة غير منقوصة".كما قال
