اكدت قيادات الفصائل الفلسطينية في مخيم عين الحلوة للاجئين بجنوب لبنان، اليوم الاحد، تصميمها على مواصلة انتشار القوة الامنية المشتركة في كافة انحاء المخيم وحل ما يعرف بمجموعة (بلال بدر) التي توصف بأنها متشددة.
وقال امين سر حركة (فتح) في لبنان فتحي ابو العردات في تصريح للإعلاميين عقب اجتماع طارئ لقيادات الفصائل ان "القوة الامنية الفلسطينية المشتركة لها حق الانتشار في كافة احياء المخيم دون استثناء وستواصل مواجهتها لمجموعة المسلحين التي يقودها بلال بدر حتى حلها وتسليم سلاحها للقوة المشتركة".
واعلن ان قيادات الفصائل "قررت امهال من تبقى من مجموعة بلال بدر حتى مساء اليوم لتسليم انفسهم وسلاحهم للقوة الامنية المشتركة".
واكد ضرورة تطبيق القرارات التي تم اتخاذها ضد مجموعة بلال بدر "الخارجة عن الاجماع الفلسطيني" مشددا على ان الفصائل الفلسطينية "لن تسمح بعد الآن بابتزازها وابتزاز القوة الامنية في عين الحلوة".
ومن جهته تساءل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عن "المستفيد من منع القوة الامنية الفلسطينية المشتركة من الانتشار في مخيم (عين الحلوة) رغم اجماع كل القوى الفلسطينية على دورها في حفظ الامن والاستقرار داخل المخيم". وأضاف في بيان "هل المطلوب ابقاء اكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في لبنان جرحا ينزف دما في غير موقعه ليحجب الرؤيا عما يحاك من مخططات ترمي الى وأد القضية الفلسطينية وسرقة حقوق الشعب الفلسطيني بالعودة الى ارضه واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
واكد أن "الرهان على وعي القيادات والشعب الفلسطيني لاجهاض محاولات اغراق المخيمات الفلسطينية وفي مقدمها مخيم عين الحلوة في اتون الاقتتال الداخلي التي لا مستفيد منها سوى اسرائيل" داعيا الجميع "للانتصار لفلسطين من خلال مساعدة الفلسطينيين على تصليب وحدتهم وليس العكس".
وكانت الاشتباكات اندلعت في مخيم عين الحلوةمساء اول من امس الجمعة مع بدء انتشار القوة الامنية التي شكلتها الفصائل الفلسطينية داخل المخيم وتعرضها لاطلاق نار من قبل مجموعة (بلال بدر).
وقد استمرت الاشتباكات منذ مساء الجمعة حتى اليوم ما ادى الى مقتل خمسة اشخاص واصابة عشرات آخرين وسط تقدم للقوة الامنية على حساب مجموعة (بلال بدر).
يذكر ان مخيم عين الحلوة شهد خلال الاعوام الاخيرة عددا من الاشتباكات المماثلة بين مجموعات متشددة في طليعتها مجموعة (بلال بدر) من جهة وحركة "فتح" صاحبة الحضور العسكري الاقوى في المخيم من جهة اخرى.