من أجل مطالبهم المشروعة ومن اجل حقهم في الحياة ومعانقة ثرى الحرية والدفاع عن وطنهم المسلوب، دفع أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي زهرة شبابهم في غياهب السجون ثمنا لحرية الوطن.

ويأتي يوم الأسير الفلسطيني والذي يوافق 17 نيسان هذا العام وفق ظروف أكثر صعوبة، فمنذ بداية عام 2017 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي وفق ما أفادت به هيئة شؤون الأسرى والمحررين ما يقارب 1500 فلسطيني.

فنجد أن ما يقارب من 7000 أسير يعيشون بأوضاع لا تطاق، حيث منع الزيارات، وسياسة العزل الانفرادي، وتصاعد الاعتقالات الإدارية، وتواصل التفتيشات، ومنع التعليم الجامعي والثانوية العامة، ومنع إدخال الكتب، وسوء الطعام كماً ونوعاً، والنقل المفاجئ الفردي والجماعي وأماكن الاعتقال التي تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية، وسياسة الاستهتار الطبي وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام وفق ما أكده مركز الأسرى للدراسات.

ناهيك عن نحو (1800) أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي يعانون من أمراض مختلفة، وهؤلاء يشكلون ما نسبته (27.7%) من إجمالي مجموع الأسرى، وهذا العدد يشمل فقط من ظهرت عليهم أعراض المرض، فيما لو أجريت فحوصات شاملة على الآخرين، فلا شك أن الرقم الحقيقي سيرتفع وفق ما ذكره عبد الناصر فروانة، رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

إضراب الأسرى

وأمام كل هذه المعاناة قررت قيادة الحركة الأسيرة بمختلف أطيافها الدخول ومساندة إضراب الأسرى المقرر في 17 من الشهر الجاري.

وتوقع عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، وفق ما رصده تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، أن يكون الإضراب الحالي هو أكثر الإضرابات جماعية للحركة الأسيرة، وستقوده روح الوحدة الوطنية من أجل تحقيق مطالب الأسرى الإنسانية.

وأشار قراقع إلى أن "هناك جملة من الفعاليات والأنشطة الجماهيرية في الشارع الفلسطيني ستكون داعمة للأسرى في إضرابهم.

كذلك أكد مركز الأسرى للدراسات، أن الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة في كل السجون والمعتقلات الإسرائيلية تعكف على مناقشة سبل إنجاح الإضراب المفتوح عن الطعام بكل تفاصيله، وتعمل على تحديد الأولويات للمطالب الأساسية، في ظل تجاهل إدارة السجون والانتهاكات المتواصلة من قبل إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.

وأضاف المركز أن مطالب الأسرى إنسانية وأساسية يتصدرها التواصل مع الأهالي والزيارات والملف الطبي في ظل الاستهتار وتأجيل العمليات الجراحية ومنع الطواقم الطبية والفحوصات المخبرية، والتجاوب مع احتياجات ومطالب الأسيرات ، وتأمين المعاملة الإنسانية للأسرى خلال تنقلاتهم بالبوسطة، وإضافة قنوات فضائية حيوية وإخبارية ، وإعادة المطابخ لكل السجون ووضعها تحت إشراف الأسرى بشكل كامل، والسماح بدخول الكتب والصحف والملابس والمواد الغذائية والأغراض الخاصة بالأسيرات والأسرى، وإنهاء سياسة العزل الانفرادي، و الاعتقال الإداري، وإعادة حق التعليم في الثانوية العامة والجامعة العبرية المفتوحة.

توفير حماية للأسرى الفلسطينيين

وقال مدير المركز رأفت حمدونة أن إضراب الأسرى يأتي في أعقاب فشل كل الخطوات التكتيكية والوصول لحائط مسدود في وجه مطالب الأسرى بواسطة الحوار، والمراسلات، والمحاكم الإسرائيلية، وفي ظل تفاقم الأوضاع المعيشية للأسرى، وأضاف أن ساعة الصفر ستعلن في أعقاب التوافق في أعقاب المشاورات والنقاشات داخل الحركة الأسيرة بكل قواها.

وطالب حمدونة، وفق ما رصده تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة بتخصيص مساحات واسعة لتغطية الفعاليات الخاصة بدعم الأسرى بما يضمن إسنادهم لحظة إضرابهم، ودعا جماهير الشعب الفلسطيني وفصائل العمل الوطني والإسلامي والمؤسسات وأهالي الأسرى والأسرى المحررين والناشطين والإعلاميين لدعم خطوة الأسرى ، وطالب المؤسسات والجمعيات والمنظمات الدولية والإنسانية بتوفير حماية للأسرى الفلسطينيين، والضغط على الاحتلال باحترام حقوق الإنسان، وتشكيل لجان قانونية وطبية لزيارتهم، والإطلاع على أوضاعهم وظروف اعتقالهم، والعمل على إسناد مطالبهم الإنسانية والعادلة .

الفعاليات الجماهيرية والشعبية

كذلك دعت القوى الوطنية والإسلامية الفعاليات الجماهيرية والشعبية بالتكامل مع الدور الرسمي من أجل دعم الإضراب الذي سيخوضه الأسرى بالتزامن مع يوم الأسير الذي يصادف السابع عشر من الشهر الجاري، واستمرار الفعاليات حتى إطلاق سراحهم.

وأكدت على برنامج الهيئة العليا لشؤون الأسرى في البرنامج الوطني والشعبي في محافظات الوطن، كما توجهت بالتحية والتثمين إلى الأسرى والمعتقلين الأبطال الرازحين في زنازين الاحتلال ومشكلين أسطورة الصمود والتصدي في مواجهة كل السياسات الإجرامية للاحتلال الهادفة من النيل من صمودهم، مع تواصل حكومة الاحتلال باستخدام سياسة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد والعزل والاعتقال الإداري ومنع الأهالي من الزيارات في إطار سياسة العقاب الجماعي الذي يتعرضون له.

يذكر أنه في العام 1974 وخلال دورته العادية أقر المجلس الوطني الفلسطيني باعتباره السلطة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم السابع عشر من نيسان/ابريل، يوماً للوفاء للأسرى وتضحياتهم، وللعمل من أجل حريتهم.

ومنذ ذلك التاريخ فان الشعب الفلسطيني يحيه كل عام داخل وخارج فلسطين بوسائل وأشكال متعددة للتأكيد على حقهم بالحرية باعتبارهم عنوان الأمن والاستقرار في المنطقة.