في ظل استمرار "مجزرة الرواتب" التي ضربت الموظفين في قطاع غزة، واستمرار حالة التهميش من قبل الإعلام الفلسطيني الرسمي،، ووسط صرخات آلاف الحناجر التي هتفت في قطاع غزة لا لـ #مجزرة_الرواتب ولكي لا تترك غزة وحيدة قرر الأهل في الضفة الغربية مشاركة إخوانهم في القطاع صرخاتهم  لعلها تخترق قلوب المسؤولين في رام الله الذين لم يحركوا ساكنا.

و بهدف التضامن مع موظفي غزة في #مجزرة_الرواتب ، انطلقت العديد من التغريديات و التدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي دعت إلى الاعتصام أمام مجلس الوزراء برام الله لمشاركة أهل غزة مصابهم الجلل وكما يقول المثل" أكلت يوم أكل الثور الأبيض ".

وجاء في تدوينة الإعلامية وفاء عبد الرحمن (( #غزة_مش_لحالها بالأمس وحدنا جهودنا كمؤسسات أهلية ونقابات وقوى سياسية في لجنة مشتركة للدعوة لاعتصام الثلاثاء أمام مجلس الوزراء برام الله الساعة العاشرة صباحاً )).

بينما كتب مجدي أبو زيد في تدوينة له (( غزة والضفة واحد... التقشف مش على حساب غزة بكفيها اللي فيها، إلي بفكر أن الموضوع يتعلق برواتب غزة فقط وما الو علاقة بترسيخ الانقسام وفصل غزة ما يشارك معنا بالوقفة أمام مجلس الوزراء )).

أمام محمد عبد الله  فتساءل  في تغريدة له وفق ما رصده تقرير " وكالة قدس نت للأنباء"، على مين الدور القادم بعد ما حدث بغزة قائلا (( القرار أصاب موظفين غزة اليوم...وغدا ماذا سيصدر قرار!! )) .

بينما قالت د.فيحاء عبد الهادي وهى كاتبة وشاعرة وناشطة نسوية ((#غزة_مش_لحالها ، #وطن_واحد_هم_واحد لم يبق سوى التراجع والاعتذار عن القرار الجائر؛ ما يحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني، ويجسِّد وحدة الوطن، وينتصر لسيادة القانون )) .

أما الناشط رامي البنا فقال (( ترعرعت اؤمن بان المخيم اصل الحكاية واليوم اؤمن بان فلسطين اهلها واحد لا فرق بين غزة وبين الضفة وبين الشتات )).

ووجهت الإعلامية ناهد أبو طعيمة رسالة لحكومة رامي الحمد الله من خلال  تدوينة لها قائلة (( رئيس الحكومة ، قطاع غزة هو المحافظة الفلسطينية الجنوبية للدولة الفلسطينية التي تستهدفون اقامتها على خمس مساحة الوطن ، والانفاق عليه استحقاق يتوجب الوفاء به ، وهو بالغ الضالة قياسا باحتياجاته الهائلة ، وفِي المتناول من الموارد الفلسطينية المتاحة عند اعادة ترتيب الاولويات وفقا لمقتضيات المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني ))..

الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء

هذا وكانت قد دعت القوى الوطنية والهيئات الأهلية الفلسطينية بالضفة الغربية إلى اجتماع مشترك للبحث في قرار حكومة التوافق الوطني الخصم من مرتبات الموظفين العموميين في قطاع غزة، وتداعياته باتجاه الدفع لفصل قطاع غزة الذي يعيش حصاراً غير مسبوقاً وظروفاً معيشية صعبة.

واتفق المجتمعون على الدعوة والمشاركة الواسعة في الاعتصام أمام مقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء من الساعة 10:00 صباحاً و حتى 12 ظهرا، على أن يسلم المعتصمون رسالة إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله للمطالبة بالتراجع الفوري عن القرار.

كما اتفق المجتمعون على توجيه رسالة إلى "اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تحذر من خطورة استمرار حالة الانقسام السياسي الفلسطيني وتداعياته على مجمل القضية الفلسطينية والمشروع الوطني، وتدعو إلى العمل الجاد والفوري لإنجاز المصالحة الداخلية الفلسطينية ودعم صمود شعبنا الفلسطيني في مواجهة سياسات الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي".

وقرر المجتمعون تشكيل لجنة متابعة من القوى الوطنية والهيئات الاهلية للدعوة الى الاعتصام أمام مجلس الوزراء ولتنسيق الخطوات اللاحقة حتى اسقاط القرار تحت شعار "غزة مش لحالها" و"وطن واحدـ، هم واحد".

ترتيب أوضاع الموظفين

و أعلنت حكومة الحمد الله الثلاثاء الماضي عن خصومات على رواتب موظفي السلطة في غزة طالت العلاوات وجزءًا من علاوة طبيعة العمل، وتراوحت بين 30-40% من الراتب.

وأرجعت الحكومة الخصومات إلى "أسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين إضافة لانعكاسات آثار الانقسام وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة".

وأحدثت الخصومات ردود فعل غاضبة من موظفي السلطة في القطاع والفصائل الفلسطينية، ودعوا للتراجع عن القرار، ونظم آلاف الموظفين تظاهرات في غزة رفضًا له.

هذا و قال رئيس ديوان الموظفين العام الوزير موسى أبو زيد إن السلطة الفلسطينية مقبلة على تنفيذ خطة جديدة لترتيب أوضاع الموظفين في قطاع غزة بما يلائم الوضع المالي الجديد.

ولفت الوزير أبو زيد إلى أن مجلس الوزراء الفلسطيني لديه خطة شاملة سيتم اكتمال تنفيذها خلال الأشهر المقبلة لترتيب وضع الموظفين في قطاع غزة وخاصة الذين ليسوا على رأس عملهم. وأوضح أن الحكومة تفكر في إعادة رواتب الموظفين العاملين في قطاع الصحة والتعليم الذين هم على رأس عملهم، فيما ستحيل الموظفين الذين بلغت أعمارهم فوق 40 عام للتقاعد المبكر ممن ليسوا على رأس عملهم.

وأشار أبو زيد إلى أن السياسة الجديدة ستقلص ميزانية الرواتب الشهرية التي تدفعها الحكومة بنسبة من 20إلى 25%، وهو ما يعطي الحكومة القدرة على تجاوز الضغوطات المالية.