ناشدت القوى الوطنية الفلسطينية، الرئيس محمود عباس بالتراجع عن خطوة خصم 30% من رواتب موظفي قطاع غزة التي تأتي في إطار الضغط على حركة حماس بعد تشكيل لجنة لإدارة القطاع.

واعتبرت القوى قرار الحكومة بخصم جزء من رواتب الموظفين، يأتي في إطار العقوبات الجماعية.

جاء ذلك خلال الاعتصام الذي نظمته القوى الوطنية الخمسة (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وفدا، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية الفلسطينية) بالشراكة مع مؤسسات أهلية وحقوقية وشخصيات وطنية مستقلة وقفة احتجاجية  تحت شعار "وطن واحد شعب واحد ضد التميز والانقسام وتقليص الرواتب"  أمام منزل الرئيس محمود عباس بمدينة غزة اليوم الثلاثاء احتجاجا على خطوة خصم 30% من رواتب موظفي قطاع غزة دون سابق انظار.

وشددت القوى الوطنية على كارثية القرار في حال عدم التراجع عنه لانعكاساته الخطيرة على كافة القطاعات الحياتية.

وحذرت من أن تكون خطوة الخصم مقدمة لسلسة من القرارات التي تصب في محاولات عزل قطاع غزة وتهميشه عبر افقاره.

بدوره دعا صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حكومة التوافق الوطني إلى التراجع فوراً عن قرار خصومات الموظفين الغير مدروس والذي لا يستند لأي أساس قانوني.

وحذر ناصر في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام، من خطورة قرار الخصومات على قطاع غزة، ووقف مساعدات الشؤون الاجتماعية لأكثر من 600 أسرة في غزة وسوى ذلك من القرارات المجحفة وخصوصاً في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي واعتماد غالبية سكان غزة على المساعدات الإنسانية.

وأكد ناصر خشيته أن يحمل القرار أبعاداً سياسية تنعكس سلباً على القضية الفلسطينية وتساهم في تجذير الانقسام وتدفع بقطاع غزة نحو الانفصال.

وطالب القيادي في الجبهة الديمقراطية صالح ناصر بالتطبيق الفوري لمخرجات اللجنة التحضيرية في بيروت بشأن عقد مجلس وطني توحيدي، وتشكيل حكومة وحدة وطنية كخطوة مطلوبة في طريق إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وليس مأسسة الانقسام وإدارته بتشكيل لجنة حكومية لإدارة قطاع غزة.

وحذر ناصر من التساوق مع الدعوات لمؤتمر إقليمي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بديلاً عن التمسك بالدعوة لمؤتمر دولي برعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.