لا يختلف اثنان على أن مرحلة كسر العظم هي اللغة السائدة ما بين الرئاسة و حماس، فقد تم إخراج" مجزرة الرواتب" من قالبها الاجتماعي إلى المناكفات السياسية مرة أخرى و العودة لمربع الانقسام البغيض الذي يضرب جنبات الوطن منذ عشرة سنوات .

الرئاسة الفلسطينية وضعت رزمة  من خمسة بنود، لحل أزمة الخصومات التي طالت موظفي غزة،وطالبت حركة حماس بالموافقة عليها أو تتحمل الأخيرة مسؤولية تدهور الأوضاع، وتحديد 25 -4 آخر موعد لذلك بالتزامن مع " لجنة الاتصال"، التي ستقوم بزيارة للقطاع خلال الأيام القادمة.

ونجد أن لعبة الوقت مهمة جدا الآن، فلجنة الاتصال ستكون برئاسة محمود العالول، وعضوية حسين الشيخ وأحمد حلس وروحي فتوح والحاج إسماعيل جبر وعزام الأحمد، توضح أن الرئيس محمود عباس يصر على تنفيذ الرزمة كاملة دون نقصان، وتتمثل بنود هذه الرزمة (( بحل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس مؤخراً لإدارة القطاع، وتسليم المعابر والوزارات في غزة لحكومة الوفاق وتمكينها من العمل بحرية دون تدخل أو عرقلة ،و الالتزام بالمبادرة القطرية كأحد بنود الرزمة حيث ستقود في النهاية إلى تشكيل حكومة الوحدة وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية خلال 3 أشهر، و إلغاء كافة القرارات والقوانين التي اتخذنها كتلة تشريعي حماس في غزة بشكل منفصل)).

إجراءات قاسية بعد أسبوعين

والسؤال الآن هل ستقبل حركة حماس بالأمر؟ لأن المتضرر هنا ليس حماس بشكل مباشر ، بل 2 مليون نسمه يعيشون في أكبر سجن بالعالم يسمي قطاع غزة، لان ما تحمله الأيام القادمة للقطاع وفق ما يراه العديد من المحللين و السياسيين وكذلك المطلعين على خبايا الأمور لا يبشر بالخير مطلقا.

ويجيب على ذلك الكاتب و المحلل السياسي مصطفي إبراهيم  بقوله:" هناك إجراءات قاسية ستتخذ قريبا بعد أسبوعين من الآن، ورد مدير عام هيئة البترول في رام الله كان واضحاً على رفض سلطة الطاقة في غزة شراء وقود محطة توليد كهرباء غزة بالسعر الذي تشتريه هيئة البترول في رام الله، حيث قال إن محطة توليد كهرباء غزة كلفت الخزينة العامة أكثر من 500 مليون دولار خلال الـ 10 سنوات السابقة، ووزارة المالية تدفع نحو 270 مليون دولار سنوياً لتزويد قطاع غزة بالكهرباء. رد مدير عام هيئة البترول جاء في ذات السياق وبنفس طريقة رئيس الوزراء رامي الحمد الله عندما قال إن الحكومة صرفت في الـ 10 سنوات الأخيرة من الخزينة على القطاع ما يقارب 17 مليار دولار."

وأضاف إبراهيم،وفق ما رصده تقرير" وكالة قدس نت للأنباء"، "وسنسمع ردود من مسؤولين ووزراء آخرين لمواجهة حماس في إدارة قطاع غزة وكأن الرئيس والحكومة اكتشفا أن حماس سيطرة على قطاع غزة الشهر الماضي، عندما أعلن عن تشكيلة الهيئة الإدارية العليا التي تدير الوزارات في القطاع (..)مع أنها فشل حكومة التوافق الوطني في إدارة القطاع. وقبل ذلك كانت تديره من قبل وزراء برئاسة إسماعيل هنية."

ويوضح الكاتب إبراهيم، أن المؤشرات خطيرة، والمدخل لحل أزماتنا ليست بفرض عقوبات جماعية ضد غزة، وما يجري في حالتنا والمنطقة العربية أخطر وبحاجة إلى تغليب المصلحة الوطنية وعدم التشبث بأغصان شجرة شاخت وهرمت، ولم تعد تقوى على حمل المتصارعين عليها، فشجرة الوطن أكثر شباباً وأزهاره يانعة كلها حياة."

التراجع من حماس أو خطوات غير متوقعة

فالقادم إذا بحاجة لوقفة وحلول جادة، لأن المؤشرات تدل على مدى صعوبة الموقف،ونجد أن ما قاله قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، جمال محيسن، إن وفد مركزية الحركة، الذي يتوجه قريباً إلى قطاع غزّة، "مكلف بإيصال رسالة إلى حركة "حماس"، إما التراجع عن الخطوات الأخيرة، أو ستكون هناك خطوات قادمة غير متوقعة".

حماس من جهتها ردت على ذلك بقولها،أنه لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بما وصفته" بالمؤامرة " التي تستهدف رواتب موظفي السلطة في غزة والتي نفذتها وتتحمل مسؤوليتها حكومة رامي الحمد الله بأوامر مباشرة من الرئيس عباس وصمت من اللجنة المركزية لحركة فتح.

و أكد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، أن "تهديد رئيس السلطة محمود عباس باتخاذ خطوات غير مسبوقة للتعامل مع الانقسام الفلسطيني، هو هروب للأمام وعدم رغبة في التعامل مع استحقاقات المصالحة".

وأوضح أبو مرزوق، أن "أسلوب التهديد والوعيد مارسه الرئيس محمود عباس كثيراً لكنه لم يجن منه أي شيء". بحسب وكالة "قدس برس".

وأكد أبو مرزوق أن "حماس قدمت رؤيتها بشأن المقترح القطري كما قدمت فتح رؤيتها، وأن المخول بالحديث عن ذلك هو الوسيط القطري وليس حركة فتح".

واستبعد أبو مرزوق أن "تتجه السلطة لأي خطوة عسكرية أو أمنية تجاه القطاع، لكنه أكد أن بيديها الكثير من الأوراق الاقتصادية التي يمكن أن تمارسها لجهة مزيد من التضييق على قطاع غزة وأهله، لجهة التخلي عن مسؤوليات السلطة بعدم دفع فواتير الاستحقاقات المتعلقة بالكهرباء وغيره."

هذا و كشفت عضو اللجنة المركزية لحركة فتح دلال سلامة أن الرئيس محمود عباس، رفض بشكل قاطع خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح السبت الماضي التراجع عن القرار الذي أوعز به لحكومة رامي الحمد الله ويقضي باقتطاع جزء من رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة.

وقالت سلامة في تصريحات صحفية أمس، ردا على سؤال يتعلق بآليات عمل اللجنة التي تم الإعلان عنها عقب اجتماع المركزية، إن فكرة اللجنة برزت في ظل رفض الرئيس بشكل قاطع التراجع عن القرار الحكومي، وذلك في محاولة تخفيفية للقرار ودراسة بدائل أقل كلفة.

السيناريو المخيف للقطاع

الكاتب والمحلل السياسي سميح خلف يقول في تعقيب له على السيناريوهات المتوقعة والقادمة لقطاع غزة والبدائل التي أمام حماس في ظل ما سبق، " قد يكون هذا المشهد الأول  وهو خصم 30 % من الراتب في السيناريو المخيف للقطاع والذي سيتبعه سيناريو التقاعد المبكر وأزمة خانقة في الكهرباء والوقود والسلع والغاز والمعابر إذا لم تذعن للإملاءات التي يحملها وفد مركزية عباس ورسالة عباس لحماس ، فعباس يريد أن يذهب لترامب وهو يحمل أوراق تركيع قطاع غزة بكل مكوناته فتحاوية حمساوية جهادية شعبية ديمقراطية وكل المكونات الرافضة لمشروع عباس ، عباس ينفذ ما اتفق عليه إقليميا ودوليا سواء من مبعوث ترامب أو دول إقليمية أخرى ."كما قال

وأضاف خلف،وفق تقرير " وكالة قدس نت للأنباء"،" أعتقد أمام حماس خيارين لا ثالث لهما وإن عدلت ورقتها السياسية التي لا تلبي برنامج عباس ولا تلبي برنامج نتنياهو، الأول أن تقبل حماس طرح إنهاء الانقسام بطرح الكونفدرالية واستقلالية الأقاليم داخليا بما يحفظ قوتها ونفوذها ومشروط ذلك بتجديد الشرعيات الرئاسية والتشريعية وتحديد موعد لعقد مجلس وطني فلسطيني بمواصفات تخرج عن رؤية عباس لانعقاده و الخيار الثاني أن تخرج حماس والقوى الأخرى بمواجه شرسة مع إسرائيل وحرب رابعة تلخبط الأوراق وتعيد رسم أبجدياتها".

خيارات أمام حماس

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قررت في اجتماعها مساء السبت المنصرم، تشكيل لجنة للاتصال والبحث مع حركة حماس للتوصل إلى تصورات واضحة وحلول نهائية لإنهاء الانقسام وتمكين حكومة الحمد الله من العمل بما لا يتجاوز يوم 25أبريل/ نيسان الجاري.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني الثلاثاء الماضي عن خصومات على رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة فقط، طالت العلاوات وجزءًا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وتراوحت بين 30-40% من الراتب.

أما  الكاتب والمحلل السياسي حسام الدجني فيرى في أزمة الرواتب و الأسباب والتداعيات والسيناريوهات القادمة مع قدوم" لجنة الاتصال" من أعضاء المركزية ، أن اللجنة السداسية التي تضم ستة أعضاء من المركزية للاجتماع بحركة حماس،ستأتي في حال وافقت حماس على الاجتماع، سيتم طرح المطروح سابقاً والذي ترفضه حماس أصلاً، والمتمثل بتسليم غزة، وتمكين الحكومة، ثم تنظر الحكومة حسب احتياجاتها من الموظفين لدمجهم، ترفض حماس ذلك. تبدأ هجمة إعلامية ضد حماس لتهيئة الرأي العام والتمهيد لاتخاذ قرارات أكثر تشدداً منها على سبيل المثال: وقف رواتب الشهداء والجرحى والأسرى. وفرض قانون التقاعد على أغلب موظفي غزة حسب آخر راتب (الراتب الأساسي).

النتيجة وفق تحليل الدجنى، تصبح غزة على حافة الانهيار والتفكك ، وحينها سينتصر الرئيس محمود عباس لمطالب ترامب التسعة ويعمل على تطبيقها. وسيكون رأس غزة الثمن وأعني بغزة مقاومتها وسلاحها وكرامتها، كمقدمة لتصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني.كما  قال

الخلاصة حسب ما يرها الدجنى تتمثل تشكيل تكتل وطني فصائلي نخبوي عشائري شبابي كخلية أزمة لتحديد خيارات غزة والوطن، وتضع محددات ورؤى متفق عليها وهي من تقرر أن تلتقي باللجنة السداسية من عدمه، فموقف غزة الموحد هو الكفيل بتجاوز التحديات التي ستترتب على لقاء منفرد بين اللجنة السداسية وحركة حماس.