في إطار محاولاتها المتواصلة لفرض طابع يهودي على مدينة القدس، قامت بلدية الاحتلال بفرض قيود على بيع "الكعك" المقدسي الشهير خلال فترة "عيد الفصح" العبري، لاحتواءه على مادة "الخميرة" التي يمتنع اليهود عن تناول أي من الأطعمة المصنّعة بها خلال فترة العيد، بحسب طقوسهم وتقاليدهم.
وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن بلدية القدس عمدت هذا العام إلى تطبيق ما يعرف باسم "قانون الخميرة" ويقضي بمنع بيع المنتجات المخمرة خلال أيام "عيد الفصح"؛ حيث يسري تطبيقه في المناطق ذات الغالبية اليهودية فقط؛ غير أن نطاق تطبيقه هذا العام طال أحياء قرب مداخل البلدة القديمة؛ كـ "باب يافا" الواقع في الجهة الغربية من أسوار مدينة القدس.
وأضافت أن قرار منع بيع المنتجات المخمرة عند "باب يافا" جاء بسبب الضغط الذي مارسته جهات دينية يهودية متشددة على رئاسة البلدية، انطلاقا من حقيقة أن عشرات الآلاف من المستوطنين اليهود يمرّون عبر هذه البوابة يوميا خلال أيام "عيد الفصح" في طريقهم إلى "الحي اليهودي" و"حائط البراق".
ويشار إلى أن طواقم بلدية القدس الاحتلالية قامت بمصادرة بضاعة عدد من الباعة المتجولين الذين رفضوا الاستجابة لأوامرها.
وكان عضو البلدية الاحتلالية، ارييه كينغ، المعروف بمواقفه اليمينية المتطرفة، قد طالب خلال السنوات الماضية بمنع بيع الكعك المقدسي.
ونشر كينغ على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تعقيبا على قرار تقييد بيع الكعك، قائلا "وعدناكم بتهويد القدس وها نحن ننفذ وعدنا".
ويحتفل اليهود بـ "عيد الفصح" في الرابع عشر من شهر نيسان/ أبريل من كل عام، وتمتد الاحتفالات على مدار أسبوع كامل، يمتنعون خلالها عن أكل المخبوزات التي تدخل مادة "الخميرة" في تصنيعها؛ حيث يقومون بعجن دقيق القمح، مضافاً إليه الماء فقط، مع الحرص على أن تتم عملية الخبز بسرعةٍ قسوى، حتى لا يختمر الخبز طبيعيا.حسب تقرير لوكالة "قدس برس"
