حذرت الفصائل الفلسطينية من التداعيات الخطيرة لعودة أزمة انقطاع الكهرباء على قطاع غزة في ظل الظروف الراهنة والأزمات المتلاحقة التي تضرب القطاع في ظل احتدام الخلافات السياسية ما بين الرئاسة الفلسطينية وحركة حماس في القطاع.

ودعت الفصائل لتجنيب القطاع أي أزمات وضرورة التوجه لطاولة الحوار من أجل تضافر جميع الجهود الوطنية والشعبية للضغط من أجل عدم تجدد أزمة الكهرباء، والذي تنذر بنتائج كارثية تضاف على الأوضاع المتدهورة في القطاع .

وأمام هذه الأزمات طالب سالم عطالله عضو الأمانة العامة لحركة المجاهدين الفلسطينية حكومة الحمدالله برفع ضريبة البلو عن وقود الكهرباء الوارد للقطاع، وتساءل القيادي في الحركة لماذا لا يتم التعامل بالتساوي بهذا الشأن اسوة بباقي محافظات الضفة التي لا تفرض عليها الضريبة.

 ودعا عطالله وفق ما رصده تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، قيادة السلطة الى تحمل مسئولياتها تجاه القطاع والمساهمة بتخفيف أزمات القطاع لا تشديدها وعلى ضرورة تبني حوار معمق يحضره الكل الوطني لانهاء الانقسام وفتح مرحلة جديدة من الشراكة والمصالحة الحقيقية، وختم عطالله حديثه اننا امام تحديات جسام تستهدف القضية الفلسطينية لا بد ان تستند فيها المرحلة الى المقاومة والوحدة المتينة .

إلغاء ضريبة البلو عن السولار المورد لمحطة الطاقة

هذا و حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من تداعيات عودة أزمة الكهرباء من جديد لتطل من جديد على المشهد القاتم السواد في القطاع لتضاف إلى الأزمات والمشكلات التي يعاني منها القطاع.

وطالبت الجبهة السلطة وحكومة التوافق إلى تحمل مسئولياتها بإلغاء ضريبة البلو عن السولار المورد لمحطة الطاقة، والتي تعتبر أحد المشكلات الأساسية المسببة لاستمرار هذه المشكلة.

ودعت الجبهة جميع الأطراف المسئولة عن إشكالية الكهرباء إلى الالتزام الصريح والأخلاقي بالبنود التي توافقت عليها القوى الوطنية والإسلامية ووافقت عليها حكومة التوافق فيما يخص أزمة الكهرباء (البنود الثمانية)، باعتباره الحل العملي لحل الأزمة الراهنة في هذا القطاع الحيوي، وبما يعمل على تحييد هذا القطاع الهام المناكفات والإجراءات والردود المضادة.

وأكدت الجبهة على ضرورة أن تتحمل أيضاً سلطة الطاقة في غزة مسئولياتها، في تنفيذ الالتزامات المتعلق بها كما تضمنتها بنود المبادرة التي توافقت عليها القوى.

وشددت الجبهة على أن ضرورة تضافر جميع الجهود الوطنية والشعبية للضغط من أجل عدم تجدد أزمة الكهرباء، والذي تنذر بنتائج كارثية تضاف على الأوضاع المتدهورة في القطاع.

وأكدت الجبهة على أنها ستواصل جهودها الحثيثة سواء منفردة أو من خلال المتابعة مع الفعاليات الوطنية والمجتمعية والجهات المعنية بالأزمة من أجل تذليل كل العقبات لحل هذه الأزمة وعدم تجددها.

إدخال شعبنا في دوامة الأزمات الحياتية

بينما اكدت لجان المقاومة أن تشديد الحصار على أهالي قطاع غزة، لا يصب في المصالح العليا لشعبنا الفلسطيني وتخدم الأعداء المتربصين بقضيتنا الوطنية.

وحذرت على لسان أبو مجاهد "محمد البريم" من إدخال شعبنا في دوامة الأزمات الحياتية، مطالبة قيادة السلطة وحكومتها بتحكيم العقل وعدم الإنجرار وراء الوعود والإغراءات الدولية والأمريكية، والتي في جوهرها تحريض واضح على إستهداف قطاع غزة .

توقف محطة التوليد عن العمل

هذا وأعلنت شركة توزيع الكهرباء لمحافظات غزة، اليوم الأحد، عن توقف محطة التوليد عن العمل، مؤكدة أن هناك عجز في مصادر الطاقة يصل لقرابة (300) ميجاوات.

وقالت الشركة في نشرتها اليومية، إن الخطوط القادمة من جانب الاحتلال الإسرائيلي، تعمل جميعها بقدرة (120) ميجاوات، والخطوط المصرية تعمل جميعها بقدرة (23)ميجاوات.

وبينت أن مجموع الطاقة المتوفرة اليوم تصل لـ (143)ميجاوات في ما يصل احتياج القطاع من (450-500)ميجاوات.

وأكدت شركة التوزيع أنها خدماتية فنية، وما يتوفر لها من كهرباء تقوم بتوزيعه على المواطنين بالتساوي، وهي بحاجة لكميات كهرباء إضافية لتتمكن من سد حاجة القطاع المتزايدة من الكهرباء.

ودعت الشركة كافة الأطراف الفلسطينية للتوصل لحلول سريعة لتفادي الانعكاسات الخطيرة المترتبة على نقص كميات الكهرباء، مطالبة المواطنين بمساندتها وتفهم طبيعة عملها في ظل هذه الأزمة.

وأعلنت كذلك سلطة الطاقة بغزة عن توقف محطة الكهرباء عن العمل بسبب نفاذ كميات الوقود اللازم لتشغيلها وإصرار الحكومة في رام الله على فرض الضرائب على الوقود بما يرفع سعره لأكثر من ثلاثة أضعاف ، وهو ما يحول دون القدرة على شرائه.

وجددت سلطة الطاقة استعداداها التام لشراء الوقود بدون أي ضرائب بما يضمن تشغيل محطة الكهرباء باستمرار واستقرار برامج التوزيع .

وأكدت أن الضرائب على الوقود هي السبب الرئيسي للأزمة حالياً، محملة الحكومة في رام الله المسؤولية الكاملة عن ذلك.