يحتفل عمال العالم اليوم في الأول من أيار مايو، ونخص بالذكر عمالنا الفلسطينيين، فألف تحية لهم في عيدهم وفي نضالهم العادل. فيا عمال العالم ويا عمال فلسطين اتحدوا اتحدوا.

فمطالب العمال في يومهم السنوي كثيرة وأخص عمالنا الفلسطينيين الذين يطالبون المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف تدمير مؤسساتنا الاقتصادية، وحماية أدوات الإنتاج الفلسطيني دون النظر ان مؤسساتنا الاقتصادية لم تعد إنتاجية بل أغلقت أبوابها وهجرها عمالها جراء عوامل كثيرة أبرزها الضرائب من سلطتي غزة ورام الله.

أين حقوق عمالنا في إسرائيل والتي تقدر بمليارات الشواقل، ولماذا تواصل السلطة الفلسطينية الصمت على ذلك،

لماذا لا ننظر ونجري مراجعة لواقع مؤسساتنا الاقتصادية وأسباب هروب رأس المال الفلسطيني إلى الخارج، ولماذا لا نجري مراجعة للشركات الكبرى كمجموعة الاتصالات والبنوك وسواها والتي أرباحها السنوية في تزايد وتقدر بعشرات بل ومئات الملايين من الدولارات فيما اقتصادنا في تراجع دائم والبطالة تتفاقم وتصل إلى نسب لا مثيل لها.

إن قطاع غزة يعيش على صفيح ساخن والاقتصاد المدمر أصلا يتجه نحو الهاوية مع خصومات الرواتب والتهديد بقطع مخصصات موظفين وفقراء وارتفاع نسب البطالة حيث وصلت إلى 41.7% ، فيما عدد العاطلين عن العمل تجاوز 207 ألاف حتى نهاية عام 2016 وخصوصا في صفوف الخريجين، وانقطاع الكهرباء لأكثر من ١٨ ساعة يوميا وكذلك مياه الشرب التي لم تعد أصلاً صالحة للاستخدام الآدمي وتحذيرات من مياه الصرف الصحي التي تصب في البحر وتلوث مياهه، فيما مئات الفنادق والمنتجعات والشاليهات والمولات الضخمة تفتح أبوابها وتعج بأصحاب الدخول العالية، فيا لها من مفارقة غريبة.

إن حكومة التوافق الوطني أقرت قانون الضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور ولكن لم تطبقه ولم تضع خططا لإلزام أرباب العمل بتطبيقه وخصوصا القطاع الخاص، فيما لم تفعل الصندوق الوطني للتشغيل والحماية الاجتماعية للمساهمة في الحد من معدلات الفقر والبطالة في صفوف العمال لمواصلة دورهم النضالي والاجتماعي، كما لم تعدل قانون العمل الفلسطيني لأجل توفير الحماية لحقوق العمال والعاملات في سوق العمل الفلسطيني، وإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة لفض النزاعات العمالية وحلها بين العمال وأصحاب العمل بعيداً عن التسويف والمماطلة.

وللأسف أصحاب المصالح الضيقة في غزة والضفة لم يتركوا شيئا لعمالنا وشبابنا ولأجيالنا القادمة إلا وأغلقوها في وجوههم دون أي بصيص أمل لمستقبلهم.

يجب على السلطة الفلسطينية وصناع القرار بالاعتراف بخطورة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الضفة وغزة ورفض شروط المؤسسات المالية الدولية التي تزيد من إفقار الفئات الفقيرة وتعمق تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، والعمل على معالجتها قبل فوات الأوان بتبني سياسات اجتماعية واقتصادية تعزز صمود المواطنين في مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة لتركيع شعبنا وضرب كافة المرتكزات الاجتماعية والاقتصادية له.

فواقعنا مؤلم والانفجار قادم والانقسام دمر حياتنا بأكملها، فأصبحنا سلطة بلا سلطة وضحايا التوحش الرأسمالي بل وأصبح الاحتلال بلا تكلفة.

بقلم/ وسام زغبر