تتأرجح حياة 4000 صياد في قطاع غزة بما تسمح به إسرائيل من زيادة أو تقليص مساحات الصيد على ساحل شاطئ بحر غزة، فمع كل إعلان عن زيادة المساحة تزداد مساحة الأمل لهم ولسكان القطاع الذين يتعطشون لموسم توافر الأسماك، لكن سياسة الحصار والعقاب الجماعي أبقت الأمر معلقا بمزاجية ومصلحة الاحتلال.

"الصياد يعتاش على موسم الصيد الذي يوفر له بعض الربح إلى أن يرزقه الله بغيره"، هكذا علق الصياد فؤاد العمودي (55) عاما على قرار زيادة مساحة الصيد من 6 أميال إلى 9 أميال وهو الذي يعيل 8 أفراد اعتمادا على مهنة الصيد.

ويؤكد العمودي الذي يمارس مهنة الصيد منذ 45 عاما في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن "وزارة الزراعة في قطاع غزة قد أبلغت الصيادين بالقرار أمس، لينزل البعض للصيد مستدركا أنه لا يعني بالضرورة تمكن الجميع من الصيد".

ونوه إلى أن قرار الاحتلال الأخير يعكس سياسته بالسماح بعد انتهاء موسم الصيد الذي يكون في الأشهر التالية ( إبريل ومايو، وسبتمبر وأكتوبر).

ويتابع العمودي، أن أسراب السمك تهاجر مع بداية حلول فصل الصيف إلى العمق مما يعني تعذر الصيد حتى لو كان على 15 ميل .

أما الصياد جمال بصله (60) عاما فيؤكد أن القرار لا يشمل كل ساحل بحر غزة بل يمتد من وادي غزة لحدود رفح 9 ميل ومن وادي غزة شمالا 6 ميل".

ويقول بصله لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن القرار يفتح  آمال واسعة أمام الصيادين بزيادة المساحة مما يجعلهم يتحركون بحرية خلف حركة أسراب السمك.

وبشأن انعكاس القرار على مستوى دخله يشدد بصله لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، قائلا "جميع أبنائي يعملون في حرفة الصيد على مدار العام وبالتالي اتساع المساحة سيؤدي لزيادة دخل جميع أفراد الأسرة ".

ويتابع بصلة، أن ما يمنعه وأفراد عائله من الوصول للبحر أمرين فقط سوء الاحوال الجوية ومنع الاحتلال للصيادين من دخول البحر.

وشاطئ غزة يبلغ طوله 42 كيلو متر، يسمح لـ4000 صياد يستخدمون 1000 مركب صغير ومتوسط الحجم، بالصيد والملاحة في مسافة 37 كيلو منها، فمسافة كيلو ونصف متر بمحاذاة الحدود المصرية البحرية هي منطقة أمنية يمنع على الصيادين اختراقها، كذلك ثمة حوالي ضعف هذه المسافة على حدود قطاع غزة مع دولة الاحتلال، فهي منطقة أمنية ممنوع الصيد فيها.

من جهته يؤكد مدير عام الثروة السمكية في قطاع غزة عادل عطالله، في مقابلة لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن قرار الاحتلال الأخير بزيادة مساحة الصيد مفيد بكل الأحوال للصيادين باعتبار أن الاكتفاء بمساحة 6 ميل فقط لا تسمح لهم بالصيد بِحُرية.

وتابع عطالله، بأن حاجة قطاع غزة من الثورة السمكية كبيرة جدا لكبر حجم سوق المستهلكين الذي يبلغ مليوني نسمة.

ونوه إلى أن زيادة مساحة الصيد ليس بالضرورة إنعكاسها إيجابا على أسعار السمك بانخفاضها لارتباطها بأمور أخرى كأسعار وقود مركبات الصيد وغيرها .

وحول الأنواع التي ستتوفر في الأسواق قريبا بعد زيادة المساحة، ذكر أن "الأنواع التي ستتوفر تلك التي يتم صيدها على الصخر كسمك اللوكس والتي على العمق والأسماك الزرقاء كالسردينة والسكمبلة ".

وكان نقيب الصيادين نزار عياش قد أكد في تصريح  لـ"وكالة قدس نت للأنباء" أمس، بأن من يريد زيادة مساحة الصيد، يزيد المسافة والمساحة، على طول ساحل قطاع غزة، ولا يحددها في مناطق ومسافات مُعينة، حتى يكون للتوسع قيمة.

وأضاف أن "مطلبهم هو السماح بالصيد على مسافة "20ميل بحري"؛ مُشيرًا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تراجع عدة مرات عن زيادة مساحة الصيد، بعدما قررها، ولم نستبعد مُجددًا أن يتراجع اليوم أو في الغد أو في أي وقت؛ عدا ذلك يضع شروطًا على الصيادين عند دخول تلك المساحة التي أعلن عن توسعتها، "كعدم تجاوزها".

ووفق اتفاقية أوسلو الموقعة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كان يسمح للصيادين الإبحار حتى مسافة 21 ميل بحري غرباً، وصيد ما شاءوا من أسماك، وكانوا يصيدون حوالي 4000 طن من الأسماك سنوياً، بينما انخفضت هذه الكميات بعد انتفاضة الأقصى ومضايقات الاحتلال، إلى ما دون 1500 طن سنويا.