طالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالاضطلاع بمسؤوليتها كاملة بموجب القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالتواصل بين الأسرىالفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل وذويهم المقيمين في الأراضي المحتلة.
وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في إسرائيل والأراضي المحتلة جاك دي مايو في بيان صحفي: "يجب تحسين التواصل بين المعتقلين وعائلاتهم، لا فرض المزيد من القيود "، مشيراً إلى تعليق السلطات الإسرائيلية الممنهج للزيارات العائلية للمعتقلين الذين دخلوا في إضراب عن الطعام، ولوقف التصاريح اللازمة لعائلاتهم.
وأضاف:" يحق للفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل استقبال زيارات عائلية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويمكن تقليص هذه الزيارات لأسباب أمنية فقط، وفقًا لكل حالة على حده، لكن ليس لأغراض عقابية أو تأديبية على الإطلاق."
وأردف دي مايو: "تدفع العائلات ثمن هذا الوضع، وبشكل عام، تحتجز إسرائيل فلسطينيين داخل أراضيها، وليس داخل الأراضي المحتلة بحسب ما يوجبه القانون المتعلق بأوضاع الاحتلال. وبسبب ذلك، تقل إمكانية تواصل أفراد العائلة مع أقاربهم المعتقلين، إذ يتوجّب عليهم الحصول على تصاريح خاصة، والسفر لمسافات طويلة لرؤية أحبائهم، ومكابدة التفتيش وساعات الانتظار عند المرور عبر الحواجز أو في أماكن الاحتجاز.
وقال المسؤول الدولي: "تيسر اللجنة الدولية، منذ عام 1968، زيارات عائلية للفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل. ولنكن واضحين هنا، فهذه أولاً وقبل كل شيء مسؤوليةُ دولة إسرائيل بوصفها قوة الاحتلال".

ويواصل اليوم الجمعة، نحو 1800 أسير فلسطيني إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم التاسع عشر على التوالي، يتقدمهم القادة مروان البرغوثي، وكريم يونس، وأحمد سعدات.

ويحظى هذا الإضراب بدعم سياسي كبير تم التعبير عنه بالتصريحات التي أدلى بها الرئيس  الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) في واشنطن أمس والتي قال فيها "ربنا يعطيهم الصحة والعافية، ويقويهم على هذا الموقف، الذي اتخذوه وهو الإضراب، وهو من حقهم".

وتابع إن "الأسرى قدموا طلبات إنسانية، ولكن مع الأسف الشديد الحكومة الإسرائيلية ترفض حتى المطالب الإنسانية، فعندما يطلبون هاتفا في السجن، أو زيارة عائلاتهم، أعتقد أن هذه المطالب من أبسط الشروط الإنسانية، التي يجب أن تتوفر لدى الأسير، ومع ذلك إسرائيل ترفض"، محملا إسرائيل "المسؤولية الكاملة عن أي إصابة أو أي ضرر يصيب هؤلاء الأسرى، لأنها هي المسؤولة أولا وأخيرا عما يجري لهم، ولا يحق لها أن تمتنع عن تلبية طلباتهم".

كما عبر عن هذا الموقف رئيس الوزراء الفلسطني رامي الحمد الله الذي زار خيمة الاعتصام مع الأسرى في رام الله على رأس وفد ضم مجموعة من الوزراء.

كما تواصل الحراك الشعبي في مختلف محافظات الوطن، والشتات من خلال الاعتصامات والمسيرات الجماهيرية في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات.