اتهم وزير الصحة الفلسطيني جواد عواد، اليوم الجمعة، حماس التي تدير قطاع غزة بـ"الاستيلاء" على الأموال التي يجري جمعها من القطاع الصحي في قطاع غزة من الرسوم المدفوعة للتأمين الصحي هناك، وتصل هذه المبالغ إلى 100 مليون شيقل سنويا، وقال إنه "يجري تحويلها لصالح "خزينة حماس"، في المقابل تدفع وزارة الصحة كل تكلفة الخدمات الصحية في قطاع غزة". حد قوله
وأضاف عواد في حوار مع وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن وزارة الصحة في رام الله تقدم كل ما يلزم للقطاع الصحي في غزة، ولو تخلت وزارة الصحة عن غزة لانهار القطاع الصحي في قطاع غزة وبخاصة في الحرب الأخيرة على القطاع، حيث تم تفريغ جميع المستودعات في الضفة الغربية والقدس المحتلة وشحن الأدوية والمستلزمات الطبية لقطاع غزة.
وأوضح عواد أن الحكومة تحول كل شهر عدد كبير من الشاحنات تحمل مستلزمات طبية للقطاع الصحي في المحافظات الجنوبية لكل المستلزمات من أدوية وتطعيمات.
وأردف أن "كل التحويلات الطبية يجري تقديمها لقطاع غزة وأن الأمر يتعلق بالجميع دون استثناء"، وقال "للأسف حكومة الأمر الواقع تجبي من المواطنين مبالغ مقابل خدمة التأمين الصحي وتحول لخزينتها، كما تأخذ رسوم الأدوية والكشفيات وكلها تبقى في غزة ولا ترسل للوزارة".حسب تعبيره
وأضاف أن "الوزارة في الضفة الغربية دخلها لا يقل عن 180 مليون شيقل في السنة"، متهما حركة حماس بانها "تجبني ما لا يقل عن 100 مليون شيقل سنويا تذهب لخزينها".
وقال عواد إن" كل من يتحدث عن أن الحكومة لا تقوم بدورها مغرض، بشهادة المنظمات الدولية التي تتابع كل عملنا في قطاع غزة، فهذه المنظمات الدولية تعرف ماذا نقدم لأهلنا في قطاع غزة".
وتابع: "لا نعلم أين تذهب المستلزمات الطبية التي نقوم بإرسالها إلى قطاع غزة وأنا لا أتحكم  بأي شيء في قطاع غزة بسبب الواقع المعلوم للجميع، ولذلك أستطيع أن أحرك فراشا من مكانه، والدائرة الوحيدة التي نقوم بالتحكم بها هي دائرة العلاج بالخارج ويجري دفع فاتورتها عبر خصمها من المقاسة الفلسطينية."
وأضاف عواد إنه" بتعليمات من الرئيس محمود عباس، وبإشراف من رئيس الوزراء رامي الحمد الله، يجري تحويل كل ما يلزم هذا القطاع رغم ما تقوم به حماس من انتهاكات بحق قطاع الصحة".
وأوضح أنه "على مدار أكثر من عشر سنوات تواجه وزارة الصحة تحديات كبيرة جراء معيقات حماس".كما قال
وقال: "ويجري إرسال كل ما يلزم للقطاع دون أن يعود ذلك على موازنة السلطة بمليم واحد، لقد حولنا ما قيمته 3 ونصف مليار دولار وما يجبى من رسوم الأدوية وغيرها تذهب لخزينة حماس ولا تذهب لخزينة وزارة المالية، كما جرى تحويل 3 ونصف مليار أيضا كهبات من المؤسسات المانحة لصالح القطاع الصحي لتوسيع المباني القائمة أو البناء جرى دفعها في قطاع غزة."كما قال
وأضاف عواد إنه "لا يمكن الاستمرار بالعمل بهذه الطريقة، وهذا بدأ يؤثر على القطاع الصحي في المحافظات الشمالية إذ يجري الصرف بشكل أكبر على القطاع الصحي في المحافظات الجنوبية على حساب القطاع الصحي في القدس والمحافظات الشمالية."كما قال
وأردف إن" الرئيس ورئيس الوزراء يتابعون الوضع الصحي في قطاع غزة، ويعطون تعليماتهم بعلاج المرضى المحتاجين للعلاج، كما رئيس الحكومة يشرف بنفسه على إرسال الشاحنات وقاطرات الأدوية والعقاقير والمستحضرات الطبية لقطاع غزة، وجميع الأدوية عندما تصل إلى غزة لا نعرف أين تذهب وليس لنا أي سيطرة على الوضع هناك."
وأضاف إنه "رغم قرار الرئيس بإعفاء أهلنا في قطاع غزة من جميع الرسوم يتم إجبار المواطنين على دفع كشفيات ورسوم للدواء وللتأمين الصحي وتصل المبالغ التي يتم جمعها في قطاع غزة إلى قرابة 100 مليون شيقل على الأقل" وتذهب لصالح حماس.كما قال
وفيما يتعلق بنقص الوقود في قطاع غزة، قال عواد إن" الوزارة كانت تسدد فاتورة الوقود الخاصة بالقطاع الصحي في قطاع غزة، ولكن الظروف الاقتصادية للحكومة صعبة جدا ولا نعرف كيف نتدبر الأمور وهناك حراك لتدبر الأمور وتوفير ما يلزم لأبناء شعبنا."
وذكر بأن "الوزارة قامت بإرسال وفود طبية فلسطينية من المحافظات الشمالية والقدس إلى مستشفيات قطاع غزة، وكذلك التنسيق وإرسال العشرات من الوفود الطبية الدولية في تخصصات مختلفة للعمل في مستشفيات قطاع غزة، وهي تعمل ليل نهار لخدمة أبناء شعبنا هناك."
وتابع إن "وزارة الصحة ومن خلال جهود الحكومة ومؤسسات الأمم المتحدة قامت في أعقاب العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة بعمل دراسة تحليلية لاحتياجات إعادة الاعمار للقطاع الصحي، التي قدرت بقيمة 414 مليون دولار أميركي."
وشدد على "أن الهم الأكبر والمهمة الأساسية للحكومة، هي إنهاء معاناة أهلنا في قطاع غزة في ظل ما يتعرضون له من ظروف معيشية صعبة جراء الحصار الإسرائيلي الجائر"، مضيفا:" أن غزة هي قلب فلسطين النابض، وجزء لا يتجزأ منها، ولن نتخلى عنها."