دعت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة "حماس"، يوم الجمعة، جميع الأسرى في السجون الإسرائيلية إلى "الاستعداد والجاهزية الكاملة لأي تطور قد يطرأ على أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام".
واعتبرت الهيئة في بيان عاجل لها أن نية سلطات الاحتلال الاسرائيلي جلب أطباء من الخارج لتغذية الأسرى قسرًا بمثابة "إعلان حرب على الأسرى وتجاوز لكل الخطوط الحمراء".
كما طالبت كل المؤسسات الحقوقية والقوى الحية في الشعب الفلسطيني والأمة والعالم للتحرك العاجل واتخاذ كل الإجراءات اللازمة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لحماية الأسرى من قمعه وإجرامه.
وقال البيان إن "من شأن ذلك أن يؤدي إلى تفجير الأوضاع في السجون وخارجها، وهو ما يجعلنا نحمل الاحتلال وحده مسئولية النتائج الوخيمة لهذه السياسة".
وأضاف "الاحتلال يواصل من خلال إدارة مصلحة السجون سياسة القمع والإرهاب بحق الأسرى الذين يخوضون بشرف معركة الحرية والكرامة".
ووجهت الهيئة رسالة للاحتلال ومصلحة السجون بالقول: "لن نألم وحدنا وستألمون كما نألم إن أقدمتم على هذه الجريمة"، مبينة أن "وحدة وقوة الحركة الأسيرة اليوم هي أكبر رد على الاحتلال وضمان النصر بإذن الله".
ويخوض قرابة الـ 1800 أسير فلسطيني؛ منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، يهدف لتحقيق جملة مطالب؛ أبرزها: إنهاء سياسة العزل، وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب تلفون عمومي للأسرى الفلسطينيين، للتواصل مع ذويهم، فضلا عن عدد من المطالب الخاصة وأخرى تتعلق بزيارات ذويهم.

وتحتجز "إسرائيل" 6500 معتقل فلسطيني موزعين على 22 سجنًا، ومن بينهم 29 معتقلًا مسجونون منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية في 1993، و13 نائبًا، و57 فلسطينية، ومن ضمنهن 13 فتاة قاصر، ويخضع للاعتقال الإداري من بينهم 500 معتقل.