في الوقت الذي اعتمد به المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" نهائيا جميع القرارات التي اتخذها خلال الدورة 201 بما في ذلك قرار "فلسطين المحتلة" وقرار "المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة" اللذين أعادا التنديد بانتهاكات قوة الاحتلال في مجالات اختصاص "اليونسكو"، ردت حكومة الإحتلال الإسرائيلي بعدة قرارات وأهمها توسيع السيادة على مدينة القدس المحتلة وجعل البناء الإستيطانى على رأس كل القرارات التي ستتخذ مستقبلا.
فالاستيطان الآن أصبح هو سيد الموقف في كافة التوجهات الإسرائيلية الضاربة بعرض الحائط كافة النداءات الدولية التي تطالب بوقفه من اجل أن يكون هناك أرضية لعودة التفاوض من اجل تنشيط عملية السلام المتوقفة.
وتعقيبا على هذه القرارات الإسرائيلية قال الدكتور واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية :"إن ما تقوم به إسرائيل في الإمعان وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس هو ضرب لكافة الجهود المبذولة من كافة الأطراف ولكل قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2334 الذى اتخذ في ديسمبر الماضي المتعلق بالاستيطان، كون الاستيطان يهدد حل الدولتين وعملية السلام، لذلك لابد من وضع وصوغ إستراتيجية وطنية جامعة لمواجهة التحديات وجرائم الإحتلال ضد شعبنا وعلى رأسها التغول الإستيطانى في الضفة والقدس وحكومة الإحتلال رفضت هذا القرار .
وأضاف أبو يوسف في حديث لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، انه وبعد قرار اليونسكو الذي يدحض شرعية الإحتلال بالقدس، ومحاولة حكومة الإحتلال تغيير معالمها الإسلامية والمسيحية وصبغها بأسلوب تهويدي وتهجير للمواطنين عبر هدم منازلهم وترهيبهم واعتقالهم وقتلهم، كلها كانت فاشلة لم تستطع النيل من مدينة القدس المحتلة، لذلك لجأت حكومة الإحتلال لاتخاذ قرارات في المزيد من العنصرية والتغول الاستيطاني وذلك عبر سياسة التوسع الاستيطاني في الضفة والقدس، وإعطاء لذلك الأولوية في كافة قراراتها.
مواصلا حديثه، وإسرائيل الآن تهدف من وراء ذلك لفرض وقائع على الأرض، لضرب كل الجهود التي يمكن أن تتقدم للأمام، وهو تحدي واستهتار بقرارات المجتمع الدولي، لذلك يجب أن يكون هناك مزيد من الضغط على حكومة نتنياهو ووقف كل جرائمها بحق الأرض الفلسطينية ولجم هذا التوسع الإستيطانى.
جعل الاستيطان أمر واقع
وفي معرض رده على سؤال حول المطلوب من المجتمع الدولي في مواجهة مثل هذه القرارات الإسرائيلية قال أبو يوسف:" اعتقد انه يجب مراجعة كافة المؤسسات الدولية وكذلك مطلوب من الدول الصديقة أن تواصل ضغطها على إسرائيل لوقف الاستيطان وتجريمه وإلزام الإحتلال بوقف الجرائم التي يرتكبها بحق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن القبول بأن تبقى حكومة الإحتلال تقوم بسرقة ونهب الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان وجعله فرض وأمر واقع.
وفي ظل الانحياز الأمريكي لإسرائيل والتساهل بشأن التوسعات الاستيطانية ذكر أبو يوسف، أنه لا يخفى على الإطلاق أن الولايات المتحدة الأمريكية هي حليف وداعم رئيسي للاحتلال، وتعودنا على السياسة الأمريكية وتحالفها الاستراتيجي مع حكومات الاحتلال المتعاقبة، وعملية التغطية على جرائم الاحتلال، والضرب بعرض الحائط قرارات الشرعية الدولية.
يذكر أن المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" اعتمد الأول من الأمس نهائيا جميع القرارات التي اتخذها خلال الدورة 201 بما في ذلك قرار "فلسطين المحتلة" وقرار "المؤسسات التعليمية والثقافية في الأراضي العربية المحتلة" اللذين أعادا التنديد بانتهاكات قوة الاحتلال في مجالات اختصاص "اليونسكو".
وصوت لصالح القرار، الذي يؤكد أن إسرائيل تحتل القدس وليس لها في البلدة القديمة أي حق، 22 دولة، فيما صوتت ضد القرار 10 دول ، وامتنعت 23 دولة عن التصويت.
توسيع السيادة الإسرائيلية على القدس
هذا وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أمس، أن وزيرة "القضاء" الإسرائيلية، أييلت شاكيد، بالتعاون مع وزير السياحة، ياريف ليفين، يعدان مشروع قانون يقضي بأن تتطرق كل "القوانين الحكومية التي ستسن في الفترة المقبلة إلى المستوطنات في الضفة الغربية والقدس المحتلة".
وبحسب الاقتراح الذي تعمل عليه شاكيد وليفين، فإن كل اقتراح قانون يقدم للكنيست يجب أن يسري على المستوطنات، ولو بأمر عسكري كما هو الوضع اليوم، أي فرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات بشكل غير مباشر.
وصرح الوزير ليفين بأن "الاستيطان هو أمر واقع ومستديم، وليس مجرد أمر عابر، وآن الأوان لأن تقوم دولة إسرائيل بالتعامل مع جميع مواطنيها بمساواة وتفرض ذات القانون على الجميع، هذه المبادرة ستضع حدًا للتمييز الواضح ولتغييب القانون” عمن يستوطنون الضفة الغربية".
وحاليًا، لا يسري القانون الإسرائيلي على المستوطنات الواقعة في الضفة والقدس المحتلة، لكن القيادة العسكرية الإسرائيلية هي المسؤولة عن تطبيق القانون في المستوطنات، وتفعل ذلك عن طريق إصدار "أوامر مدنية أو عسكرية".
يذكر أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أكد في قرار 2334 في 23 ديسمبر 2016، وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 وهو أول قرار يُمرر في مجلس الأمن متعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام 2008.
و قال وزير الاستخبارات والمواصلات الإسرائيلي "إسرائيل كاتس" إنه يتوجب توسيع السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس لتشمل مستوطنة "معالي ادوميم" وصولا إلى التجمع الاستيطاني "غوش عتصوين".
جاءت أقوال الوزير الإسرائيلي في لقاء مع الإذاعة العبرية "ريشت بيت"، ردا على قرار منظمة "اليونسكو" الذي اعتبر مدينة القدس محتلة من قبل إسرائيل، معتبرا الرد على هذا القرار يأتي من خلال توسيع السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس، لتشمل مستوطنة "معالي ادوميم" الواقعة شرقي مدينة القدس والتجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" الواقع جنوب مدينة بيت لحم.
وأضاف الوزير الإسرائيلي، أنه يوجد فرصة اليوم أمام إسرائيل كي تقنع إدارة الرئيس الأمريكي ترامب بتأييد ودعم توسيع السيادة الإسرائيلية على مدينة القدس.
هذا و قال ممثل منظمة التعاون الإسلامي لدى دولة فلسطين السفير أحمد الرويضي إن إسرائيل تسعى إلى تقليص الوجود الفلسطيني بالقدس، بما لا يزيد على 15%، في إطار سعيها لتعزيز التواجد اليهودي داخل المدينة.
وأضاف الرويضي في حديثه لبرنامج "عين على القدس" الذي بثه التلفزيون الأردني أن إسرائيل منعت البناء داخل المدينة، وخصصت 12% من مساحة "القدس الشرقية" للبناء، مقابل 42% للاستيطان، وبقية الأراضي أعلنتها إما (حدائق وطنية) أو أراض أثرية يمنع البناء فيها.
وأشار إلى أنه منذ الاحتلال عام 1967، قام بتحويل حوالي 2600 دونم إلى حدائق توراتية في المنطقة المحيطة بالبلدة.
ولفت الرويضي إلى ازدواجية المعايير التي يتعامل بها العالم عندما يتعلق الأمر بجانب الاحتلال الإسرائيلي، الذي يحاول أن يصور أن القدس خارج أي مفاوضات سياسية، وأنها جزء من (دولة إسرائيل)، وتحاول الضغط الآن على كثير من الدول للتراجع عن قراراتها في الأمم المتحدة.
