في إطار صراع الإرادات على الساحة الداخلية الفلسطينية بأحقية التمثيل والشرعية على كيان مقطع الأوصال تتحكم بمداخلة ومخارجه إسرائيل في الضفة الغربية وآخر في قطاع غزة محكم الإغلاق ليعد أكبر سجن بشري على وجه المعمورة ليتم الظهور بمظهر المنتصر دوليا وإقليميا يتحدد في المعادلة السابقة الرابح الأكبر الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفه الولايات المتحدة والخاسر الأكبر هو الشعب الفلسطيني بكل شرائحه أينما تواجد.

يقول الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطالله حول الرسائل الموجهة لواشنطن بحزمة العقوبات التي فرضت والتي يلوح بفرضها على قطاع غزة  "يريد عباس أن يثبت لواشنطن أنه الرجل الذي يحكم قطاع غزة بتصميمه على استعادته إلى غلاف السلطة الفلسطينية".

أما حول الهدف من توجه حركة حماس بوثيقتها دوليا فيرى عطالله في مقابلة لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن "الحركة باتت أكثر واقعية بحديثها سياسياً، ومتغيرات وليس أيدولوجيات من خلال إعلانها القبول بدول فلسطينية في حدود 67" .

ويشدد على أن الحركة استطاعت نزع الفتيل ونأت بنفسها أن تصنف كحركة إرهابية وهو الأمر الذي اتخذته الإدارات الأمريكية  المتعاقبة ذريعة لرفض التعامل معها.

وينوه إلى أن الاهتمام بالملف الفلسطيني بات تقليدا للسياسة الخارجية الأمريكية منذ ربع قرن وبالتالي الحديث عن تسوية للقضية يأتي مع بداية حقبة كل رئيس أمريكي.

ويرى عطالله، أن التسوية الأقل ضررا للفلسطينيين دولة على حدود 67 عاصمتها القدس مع تبادلية أراضي بإجماع عربي وهو المستبعد أن يتم لرفض حكومة نتنياهو اليمينية لمبدأ حل الدولتين.

بدوره يتفق الباحث في الشأن الإسرائيلي حمزة أبو شنب مع سابقه بأن الرسالة التي يريد الرئيس محمود عباس إيصالها لواشنطن من فرضه عقوبات على القطاع  التأكيد أنه الشخصية الجامعة لمكونات الشعب الفلسطيني من خلال إرغام حركة حماس على الموافقة على برنامجه السياسي وذلك في إطار الصراع السياسي الداخلي.

ويتابع  في مقابلة لـ" وكالة قدس نت للأنباء"، أنها محاولة لكبح جماح حماس في القطاع لتقليل حضورها  في المشهد السياسي الفلسطيني بما يعزز شرعيته في الإقليم أيضا.

وحول مدى العقوبات التي يمكن أن يفرضها عباس على القطاع وتعامل حركة حماس معها يؤكد أن "المرسوم الذي صدر اليوم  بإعفاء سكان القطاع من دفع الضرائب يؤكد أنها تتصاعد بشكل خطير، مشددا على أن حركة حماس ستلجأ إلى التواصل مع حلفائها وأصدقائها الداعمين لها لتجنب مزيد من الضغط على القطاع بما يسمح لها بإعادة التفكير بإدارة الحكم فيه".

وحول دور وثيقة حركة حماس في التمهيد لها للتعامل معها دوليا استبعد أبو شنب أن تغير واشنطن من تصنيفها لحركة حماس كحركة إرهابية لوجود اعتبارات أخرى لديها.

واستعرض هذه الاعتبارات بالقول "واشنطن تصنف الحركات بناء على سلوكها العسكري والأمني وليس السياسي وهذا ما سلكته مع الجبهة الشعبية التي رفضت أن تنبذ الخيار العسكري، مستدركا أن المحدد الإسرائيلي الذي في المعادلة الفلسطينية هو العامل الأهم من الإرادة الأمريكية رغم تجربة 10رؤساء أمريكيين لإيجاد صيغة للصراع دون جدوى".

وعاب على حركة حماس قبولها البند العشرين ومواد أخرى في وثيقتها قائلا "أخطأت حماس من خلال البند 20 الذي يعترف بدولة فلسطينية في حدود 67 ومواد أخرى طرحتها في هذا التوقيت بالذات ولم تصل للوحدة الفلسطينية الداخلية".

وقد عرضت حركة حماس وثيقتها التي أطلقت عليها وثيقة السياسات والمبادئ العامة من العاصمة القطرية الدوحة والتي تضمنت 42 بندا كان أبرزها البند 20 الذي تحدث عن القبول بدولة فلسطينية في حدود 67.