رصدت، جمعية حقوق المواطن في اسرائيل، احتياجات المواطنين العرب للغتهم الأم في خدمات الدولة.

وجاء في بيان للجمعية، أن الرصد جاء بعد أن صادقت اللجنة الوزارية أمس الأحد، للتشريعات على قانون القومية، تكون قد صادقت ضمنًا على تغييرات مصيرية على صعيد حقوق المواطن الفلسطيني في اسرائيل، إلى جانب عدم اعتبار اللغة العربية لغة رسمية في الدولة.

وينص اقتراح القانون الذي تم التوقيع عليه من قبل 13 عضوا من الائتلاف الحكومي، على أن اللغة العبرية هي لغة الدولة الرسمية، وأن للعربية مكانة خاصة ويحق لمتحدثيها تلقي خدمات الدولة بلغتهم.

وأورد البيان الحقوقي، أنه بغض النظر عن اقتراح القانون وماهيته، تطالب جمعية حقوق المواطن منذ سنوات بإدراج اللغة العربية في كل قطاعات خدمات الدولة، وقد خصصت الجمعية منتصف العام الحالي للعمل على تحقيق هذه المطالب أينما يحتاجها المواطن العربي أو متحدثي العربية.

وتعكف الجمعية في الشهر الحالي على رصد احتياجات المواطنين العرب ومتحدثي العربية كلغة أم، وذلك من خلال استطلاع تم نشره عبر صفحة الفيسبوك الخاصة بالجمعية، ونشاطات ميدانية للاطلاع على أكثر خدمات الدولة افتقارًا للغة العربية.
ودعت جمعية حقوق المواطن، الجمهور الى المشاركة في تعبئة الاستطلاع الذي ستشكل نتائجه قاعدة بيانات مهمة لاستمرار العمل على المستوى القانوني، لإتاحة الخدمات للجمهور العربي بلغته الأم