أكد مدير عام مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى بالمحافظات الجنوبية أبو جودة النحال، أنه لا توجد مشكلة خصم لمخصصات أهالي الشهداء والأسرى رغم مصادقة الكنيست على مشروع قانون خصم مخصصاتهم من مستحقات السلطة لالتزام الأخيرة بالدفع لهم، مشدداً أن الهجمة الشرسة ضد هذه الشرائح تهدف للتغطية على جرائم الاحتلال بحقهم.
وقال النحال في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء" تعقيبا على خصم مخصصات رواتب الأسرى والشهداء من جانب إسرائيل من خصم أموال المقاصة التابعة للسلطة إن "مخصصات كاملة للأسرى ككل شهر ستصرف لأسر الشهداء والأسرى كمعلومات أكيدة ".
وشدد أن "حكومة إسرائيل تريد أن تمارس القرصنة على أموال وعوائد الضرائب التي تجبيها السلطة بحجة صرفها كمخصصات لشهداء الأسرى والجرحى، منوهاً إلى أنه وخلال العدوان الأول على قطاع غزة في العام 2008 والثاني في العام 2012 والثالث في العام 2014 ارتقى آلاف الشهداء كشاهد على جرم آلة الحرب الإسرائيلية جلهم من الأطفال والنساء والطاعنين بالسن ".
ونوه إلى أن ما يصرف لأسر الشهداء والأسرى بالكاد يوفر لهم حياة كريمة لسد رمق قوتهم اليومي.
وأردف قائلاً "موقف السلطة الوطنية الفلسطينية هو صرف مخصصاتهم، مستدركاً أنها لن تتعاطى مع التهديدات الإسرائيلية، مؤكدةً إلتزامها الوطني والأدبي والأخلاقي تجاههم باعتباره قضيتهم قضية إجماع وطني .
وحول دلالات خطواتها تجاه الأسرى على وجه الخصوص في ضوء الاتفاق الأخير بين ممثلي الأسرى ومصلحة السجون الإسرائيلية شدد على أن الاحتلال يريد أن يرسل رسالة لهم أنهم لن يستطيعوا إنجاز شيء من إضرابهم، مستدركاً لكنها لم تنجح في كسر إرادتهم".
وبشأن تخوف إسرائيل من هذه الشرائح رغم أنهم لا يشكلون خطر على أمنها أكد أن إسرائيل تريد أن تكسر إرادة الشعب، منوهاً إلى أن حديثها يتزامن مع دعوتها لإلغاء عمل الأونروا .
وشدد "إسرائيل تريد طمس الرواية الفلسطينية بمحاولاتها إخفاء كل شواهد احتلالها من قضايا الأسرى والشهداء واللاجئين.
وتأتي الهجمة على مخصصات الشهداء والجرحى من حكومة نتنياهو اليمنية واللوبي الموالي لإسرائيل في أمريكا "ايباك" بالتزامن مع تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون بضغطه على السلطة الفلسطينية لوقف تمويل ما يسميه " الإرهاب".
وقد أقر الكنيست بالقراءة التمهيدية قانون خصم مخصصات الأسرى وينص مشروع القانون المسمى " احتجاز أموال السلطة بسبب دعم الإرهاب".
