قال عارف أبو جراد نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة: "إنه حتى اللحظة لا يوجد أي موظف تمت احالته إلى التقاعد ولم يوجه أي كتاب إلي أي موظف بأنه أحيل للتقاعد".

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، أكد أن الحكومة أرسلت 6000 عسكري للتقاعد المبكر من الضفة وغزة، بهدف إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، معتبرًا أن هذا الإجراء مهم جدًا، لاسيما وأن الأجهزة الأمنية تحتاج المزيد من الجنود والضباط.

وتابع أبو جراد في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، أن لا معلومات حتى اللحظة عن أسماء أشخاص بعينهم تمت إحالتهم للتقاعد، وأن كل الأمور حتى الان على ما هي عليه، وأن القرارات في هذا الجانب لم تدخل بعد حيز التنفيذ.

وفيما يخص إحالة الموظفين المدنيين للتقاعد، أوضح أبو جراد أن هناك خرقاً قانونياً واضحاً وصريحاً في هذا الموضوع، حيث أنه لا يجوز للسلطة او رئاسة الوزراء إحالة أي موظف مدني للتقاعد المبكر، ولكن فيما يخص العسكريين فالقائد الاعلى هو من يجيز له احالة الموظفين العسكريين للتقاعد.

وكان الناطق باسم الحكومة الفلسطينية طارق رشماوي، قد أكد على أن الحكومة برام الله قررت إحالة 6145 موظفاً مدنياً للتقاعد المبكر في قطاع غزة، وذلك رداً على عدم استجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس نحو إنهاء الانقسام.

وشدد أبو جراد على أنه ستكون هناك وقفات احتجاجية وبرنامج فعاليات كبير جدا، لرفض التقاعد المبكر الإجباري وما تقوم به الحكومة الفلسطينية من خصومات وحرمان موظفي غزة من الترقيات والعلاوات وغيرها من الإجراءات الأخيرة المجحفة بحقهم.

وتابع أبو جراد أن خطوات الموظفين ستسير وفق برنامج تكاملي نضالي مطلبي لهم، موضحا أن كل الفعاليات سيتم الإعلان عنها في حينها وتاريخها، وأن جميعها ستكون في إطار الرفض التام لكل الإجراءات الأخيرة بحق الموظفين حتى عودة كامل حقوقهم.