بعد الفشل والإحباط لكل جهود المصالحة الفلسطينية بات من الضرورة اعلان حل المجلس التشريعي الفاقد لشرعيته وصلاحيته القانونية والدستورية....
وتحديد موعد لانتخابات تشريعية ورئاسية على أن يسبق ذلك عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفلسطيني وانتخاب لجنة تنفيذية ومجلس مركزي وإقرار برنامج سياسي كفاحي ملزم لجميع القوى في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
ذلك ماسيضع حلا جذريا لللاشكالات التي يعاني منها النظام السياسي الفلسطيني منذ انقلاب حركة حماس علية وما نتج عنه من إشكالات وثغرات استغلها الكثيرون وفي مقدمتهم الكيان الصهيوني وقوى إقليمية ودولية...
وبالتالي ضرورة إنهاء حالة الارتهان للانقسام وللخارجين على الشرعية والمستقوين بالقوى الخارحية والتي لن تقود النظام السياسي إلا إلى مزيد من الضعف والتفكك وصولا إلى حالة من الضعف لا يراهن عليها ولا يتمنها سوى اعداء الشعب الفلسطيني...
لذا فإني ادعو القيادة الفلسطينية ...وعلى رأسها الرئيس أبو مازن واللجنة التنفيذية... والمحكمة الدستورية ...أن يسارعوا إلى البدء في إتخاذ كافةالإجراءات القانونية والسياسية اللازمة نحو تحقيق ذلك... لأن التطورات الجارية في الإقليم والعالم تستدعي هذا الإصلاح .....وعدم السماح لقوى الانقلاب وغيرها من إستمرار ارتهان النظام السياسي لحساباتها السياسية وارتباطاتها اللاوطنية...
وجهة نظر شخصية للخروج من المأزق السياسي والدستوري
الذي يرزح النظام السياسي الفلسطيني تحت وطأته وابتزازاته.
والله ولي التوفيق.
بقلم/ د. عبدالرحيم جاموس
