وافقت المحكمة المركزية في القدس المحتلة اليوم الاحد على طلب صحافي إسرائيلي بإلزام بلدية القدس الكشف عن حجم وظيفة زوجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو كمستشارة تربوية بإحدى المؤسسات التعليمية في المدينة خلال الأعوام 2015 و2016. كما ستوفر البلدية معلومات عن عدد الساعات والعطل خلال فترة تشغيلها.

الصحافي الإسرائيلي بن كاسبيت طالب البلدية بأن توفر له المعلومات المطلوبة استنادا الى قانون حرية المعلومات. وطالب بن كاسبيت أيضا معرفة موعد بداية عملها، مجالات مسؤولياتها، هوية المسؤولين عنها، العطل التي طلبتها خلال فترة عملها، إطار ساعات العمل، مجالات إضافية تحت مسؤوليتها-بالإضافة الى توفير خدمات كمستشارة تربوية الى المؤسسات التعليمية-فضلا عن تفاصيل ساعات دوام ساعات عملها خلال العامين الأخيرين قبل تاريخ إيداع الطلب.

البلدية رفضت واصرت عدم تقديم المعلومات المطلوبة واعتبرتها بانها تمس بالخصوصية، واعتبرت الكشف عن جزء من هذه المعلومات يمكن ان يمس بسلامة وامن عقيلة نتنياهو والمحيطين بها خلال دوامها. سارة نتنياهو ادعت انه يمكن رفض الطلب لوجود عداوة شخصية بينها وبين الصحافي بن كاسبيت نفسه وصلت به الى درجة "الملاحقة". وادعت ان هدف الدعوى المساس بها وبزوجها، رئيس الحكومة. لكن القاضي رفض ادعاءاتها بوجود دوافع من وراء الدعوى.

وأمرت المحكمة اليوم بان يتم توفير جزئي للمعلومات المطلوبة خلال 30 يوما من قبل البلدية للصحافي كاسبيت، وألزمت البلدية بان تدفع له مبلغ 7.500 شاقل مصاريف المحكمة التي تكبدها.

وقالت المحكمة في قرارها ان الحديث لا يدور عن امرأة "عادية" كباقي العاملين الآخرين في البلدية انما يدور الحديث عن شخصية عامة ومعروفة للجمهور، وليس من المنطقي إخفاء المعلومات المتعلقة بها عن الجمهور، ويمكن الكشف معلومات جزئية عنها، خصوصا انها كشفت عن وظيفتها هذه في المقابلات الصحافية التي أجرتها علنا عن مهنتها ما يؤكد وجود الاهتمام الجماهيري بالموضوع، ما يبرر الزامها بتوفير معلومات عن تشغيلها بالرغم من ان هذا يمكن ان يمس بالخصوصية.

واكد المحكمة ان المدعي نجح بإثبات وجود خلفية اهتمام جماهيري بالنشر، وليس قط لكونها زوجة شخصية عامة، انما انطلاقا من المعلومات التي نشرت إعلاميا عن تفاصيل عملها.