قال وفد من حزب ميرتس الإسرائيلي اليساري إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس(أبومازن) أبلغ مشرعين بالمعارضة الإسرائيلية أنه اقترح استئناف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد تعليق استمر نحو شهر لكن الحكومة الإسرائيلية لم ترد على مبادرته.

وأوقف الرئيس الفلسطيني التنسيق الأمني في 21 يوليو تموز مطالبا إسرائيل بإزالة أجهزة كشف المعادن التي نصبتها خارج الحرم القدسي ردا على مقتل اثنين من عناصر الشرطة الإسرائيلية على أيدي مسلحين فلسطينيين هناك.

ووسط احتجاجات فلسطينية وأردنية ووساطة أمريكية رفعت إسرائيل بوابات كشف المعادن يوم 25 يوليو تموز وقالت إنها ستفرض إجراءات أمنية أقل لفتا للانتباه.

وجاء في بيان من المشرعين أن الرئيس عباس أبلغ وفدا زائرا من حزب ميرتس أن السلطة الفلسطينية حاولت مؤخرا الاتصال بهم (قوات الأمن الإسرائيلية) في محاولة لاستئناف بعض من أوجه التعاون.

ونقل البيان عن الرئيس عباس قوله إنه لم يتلق ردا مما حال دون إحراز تقدم في مجال تحسين العلاقات.

ولم يصدر تعليق عن مسؤولين فلسطينيين حول هذا الأمر . ويشعر كثير من الفلسطينيين خاصة حركة حماس بالاستياء من علاقات الرئيس عباس مع إسرائيل.

وقال مساعد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عدم نشر اسمه في تصريح لرويترز "التصريحات المزعومة هي ببساطة غير صحيحة". ورفض المصدر الإسهاب مشيرا إلى سياسة عدم نشر تفاصيل الاتصالات الأمنية مع الفلسطينيين.

ورغم تعثر مفاوضات السلام يرى الطرفان أن التنسيق الأمني وسيلة لخفض حدة العنف في الضفة الغربية المحتلة التي يحظى فيها الفلسطينيون بحكم ذاتي محدود.

ووسط الاحتجاجات بشأن بوابات كشف المعادن عند الحرم القدسي قتلت إسرائيل أربعة من الفلسطينيين وطعن فلسطيني ثلاثة مستوطنين إسرائيليين حتى الموت في مستوطنة يهودية بالضفة الغربية.

وجاء في بيان حزب ميرتس أن الرئيس عباس قال يوم الأحد إن" السلطة الفلسطينية ضاعفت الرقابة على المنطقة منذ مقتل الشرطيين الإسرائيليين بأيدي ثلاثة رجال مسلحين من عرب إسرائيل."

ولا تحظى قوات الأمن الفلسطينية بوجود رسمي في القدس التي تدعي إسرائيل أنها عاصمتها في وضع لا يحظى باعتراف دولي.